جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار المحروقات عادت للإرتفاع تزامنا مع عيد الأضحى، بعد أن أضافت عدد من الشركات زيادات جديدة جعلت سعر "الكازوال" يقترب من 10 دراهم للتر الواحدة.الإرتفاع المسجل في أسعار المحروقات، والذي تعكسه الأثمنة المدرجة في مختلف المحطات، يأتي في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط على المستوى العالمي دون تسجيل ارتفاعات متتالية.هذا في الوقت الذي اختفت فيه البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات التي تتم في أسعار المحروقات، والتي كانت المعايير التي تتحكم فيها محط جدل سياسي ساخن عقب الخلاصات الصادمة  التي انتهى إليها تقرير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات.وسبق لعدد من الفرق البرلمانية أن وقفت عند استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من الإنخفاض الكبير لأسعار البترول على المستوى الدولي.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن سبعة مراكز ومؤسسات وطنية شددت على ضرورة صياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة ينص على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الإختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.وقالت الهيئات المعنية، "أن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الإختيار يقتضي الإعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية"، مشيرة إلى أن هذا الميثاق يجب أن ينبثق من حوار  وطني واسع، ويستحضر المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود  أبنائها، وينطلق من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وكذا الإعتراف بالأخطاء المرتكبة، وهو ما سيساهم في امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.البيان الذي أصدرته مل من مؤسسة "علال الفاسي"، ومؤسسة "عبد الرحيم بوعبيد"، مؤسسة " علي يعتة"، ومؤسسة "أبو بكر القادري"، ومركز "محمد بنسعيد أيت يدر"، ومركز "محمد حسن الوزاني"، مؤسسة "عبد الهادي بوطالب"، أوصح أن الميثاق مطالب بالخروج من "الألتباس" الذي وقع فيه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، مع ما يقتضيه ذلك من إرساء لقواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الاحزاب السياسية، بل مساعدتها على الإضطلاع به كاملا في النظام الديموقراطي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ترانسبرانسي المغرب كشفت أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تم تنظيمها في ماي 2019، مضيفة أن استبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية.وأشارت المنظمة إلى أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كغيره من مشاريع قوانين أخرى، أفرغ البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لحعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولية والمواطنين، مضيفة أن هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ومتجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يمكن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من مهنيي قطاع الحفلات هددوا بالنزول للإحتجاج تنديدا بقرار الحكومة  منع تنظيم مختلف الحفلات، بما فيها الأعراس التي يكثر تنظيمها في هذه الفترة تحديد، هو القرار الذي ندد به مهنيو هذا القطاع بآسفي كفي وقفات احتجاجية نظموها أمام عمالة آسفي قبل يوم واحد من عيد الأضحى، حيث عبروا عن استيائهم من الإقصاء والتهميش الذي يتعرضون له نتيجة هذا القرار الحكومي، مؤكدين أن سياسة حكومة سعد الدين العثماني غير اجتماعية تجاه هذا القطاع تحديدا.ويطالب مهنيو قطاع الحفلات بإنصافهم جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة، وفي مقدمتها منع الأعراس والمناسبات التي تشكل فرصة لاشتغالهم، خاصة في هذه الفترة تحديدا التي تأتي بعد فترة كساد، حسب وصف بعض الهنيين امتدت لصيفين متتاليين وهو ما يهدد العديد منهم بالإفلاس."المساء" قالت في مقال آخر، أن رئيس النيابة العامة طالب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالسهر على إجراءات العمليات الإنتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الإنتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة بما يسهم في تثبيت الإطمئنان والثقة ذلدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الإنتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الإنتخابات الحرة والشريفة هس أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته الموجهة إلى مسؤولي النيابة العامة أن المشرع اوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الإنتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الإنتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الإنتخابية أو البث الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الإنتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الإنتخابي.