صحافة

زيادات جديدة في أسعار المحروقات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 23 يوليو 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار المحروقات عادت للإرتفاع تزامنا مع عيد الأضحى، بعد أن أضافت عدد من الشركات زيادات جديدة جعلت سعر "الكازوال" يقترب من 10 دراهم للتر الواحدة.الإرتفاع المسجل في أسعار المحروقات، والذي تعكسه الأثمنة المدرجة في مختلف المحطات، يأتي في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط على المستوى العالمي دون تسجيل ارتفاعات متتالية.هذا في الوقت الذي اختفت فيه البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات التي تتم في أسعار المحروقات، والتي كانت المعايير التي تتحكم فيها محط جدل سياسي ساخن عقب الخلاصات الصادمة  التي انتهى إليها تقرير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات.وسبق لعدد من الفرق البرلمانية أن وقفت عند استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من الإنخفاض الكبير لأسعار البترول على المستوى الدولي.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن سبعة مراكز ومؤسسات وطنية شددت على ضرورة صياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة ينص على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الإختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.وقالت الهيئات المعنية، "أن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الإختيار يقتضي الإعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية"، مشيرة إلى أن هذا الميثاق يجب أن ينبثق من حوار  وطني واسع، ويستحضر المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود  أبنائها، وينطلق من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وكذا الإعتراف بالأخطاء المرتكبة، وهو ما سيساهم في امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.البيان الذي أصدرته مل من مؤسسة "علال الفاسي"، ومؤسسة "عبد الرحيم بوعبيد"، مؤسسة " علي يعتة"، ومؤسسة "أبو بكر القادري"، ومركز "محمد بنسعيد أيت يدر"، ومركز "محمد حسن الوزاني"، مؤسسة "عبد الهادي بوطالب"، أوصح أن الميثاق مطالب بالخروج من "الألتباس" الذي وقع فيه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، مع ما يقتضيه ذلك من إرساء لقواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الاحزاب السياسية، بل مساعدتها على الإضطلاع به كاملا في النظام الديموقراطي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ترانسبرانسي المغرب كشفت أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تم تنظيمها في ماي 2019، مضيفة أن استبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية.وأشارت المنظمة إلى أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كغيره من مشاريع قوانين أخرى، أفرغ البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لحعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولية والمواطنين، مضيفة أن هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ومتجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يمكن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من مهنيي قطاع الحفلات هددوا بالنزول للإحتجاج تنديدا بقرار الحكومة  منع تنظيم مختلف الحفلات، بما فيها الأعراس التي يكثر تنظيمها في هذه الفترة تحديد، هو القرار الذي ندد به مهنيو هذا القطاع بآسفي كفي وقفات احتجاجية نظموها أمام عمالة آسفي قبل يوم واحد من عيد الأضحى، حيث عبروا عن استيائهم من الإقصاء والتهميش الذي يتعرضون له نتيجة هذا القرار الحكومي، مؤكدين أن سياسة حكومة سعد الدين العثماني غير اجتماعية تجاه هذا القطاع تحديدا.ويطالب مهنيو قطاع الحفلات بإنصافهم جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة، وفي مقدمتها منع الأعراس والمناسبات التي تشكل فرصة لاشتغالهم، خاصة في هذه الفترة تحديدا التي تأتي بعد فترة كساد، حسب وصف بعض الهنيين امتدت لصيفين متتاليين وهو ما يهدد العديد منهم بالإفلاس."المساء" قالت في مقال آخر، أن رئيس النيابة العامة طالب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالسهر على إجراءات العمليات الإنتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الإنتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة بما يسهم في تثبيت الإطمئنان والثقة ذلدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الإنتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الإنتخابات الحرة والشريفة هس أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته الموجهة إلى مسؤولي النيابة العامة أن المشرع اوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الإنتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الإنتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الإنتخابية أو البث الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الإنتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الإنتخابي.   

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار المحروقات عادت للإرتفاع تزامنا مع عيد الأضحى، بعد أن أضافت عدد من الشركات زيادات جديدة جعلت سعر "الكازوال" يقترب من 10 دراهم للتر الواحدة.الإرتفاع المسجل في أسعار المحروقات، والذي تعكسه الأثمنة المدرجة في مختلف المحطات، يأتي في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط على المستوى العالمي دون تسجيل ارتفاعات متتالية.هذا في الوقت الذي اختفت فيه البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات التي تتم في أسعار المحروقات، والتي كانت المعايير التي تتحكم فيها محط جدل سياسي ساخن عقب الخلاصات الصادمة  التي انتهى إليها تقرير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات.وسبق لعدد من الفرق البرلمانية أن وقفت عند استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من الإنخفاض الكبير لأسعار البترول على المستوى الدولي.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن سبعة مراكز ومؤسسات وطنية شددت على ضرورة صياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة ينص على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الإختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.وقالت الهيئات المعنية، "أن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الإختيار يقتضي الإعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية"، مشيرة إلى أن هذا الميثاق يجب أن ينبثق من حوار  وطني واسع، ويستحضر المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود  أبنائها، وينطلق من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وكذا الإعتراف بالأخطاء المرتكبة، وهو ما سيساهم في امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.البيان الذي أصدرته مل من مؤسسة "علال الفاسي"، ومؤسسة "عبد الرحيم بوعبيد"، مؤسسة " علي يعتة"، ومؤسسة "أبو بكر القادري"، ومركز "محمد بنسعيد أيت يدر"، ومركز "محمد حسن الوزاني"، مؤسسة "عبد الهادي بوطالب"، أوصح أن الميثاق مطالب بالخروج من "الألتباس" الذي وقع فيه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، مع ما يقتضيه ذلك من إرساء لقواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الاحزاب السياسية، بل مساعدتها على الإضطلاع به كاملا في النظام الديموقراطي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ترانسبرانسي المغرب كشفت أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تم تنظيمها في ماي 2019، مضيفة أن استبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية.وأشارت المنظمة إلى أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كغيره من مشاريع قوانين أخرى، أفرغ البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لحعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولية والمواطنين، مضيفة أن هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ومتجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يمكن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من مهنيي قطاع الحفلات هددوا بالنزول للإحتجاج تنديدا بقرار الحكومة  منع تنظيم مختلف الحفلات، بما فيها الأعراس التي يكثر تنظيمها في هذه الفترة تحديد، هو القرار الذي ندد به مهنيو هذا القطاع بآسفي كفي وقفات احتجاجية نظموها أمام عمالة آسفي قبل يوم واحد من عيد الأضحى، حيث عبروا عن استيائهم من الإقصاء والتهميش الذي يتعرضون له نتيجة هذا القرار الحكومي، مؤكدين أن سياسة حكومة سعد الدين العثماني غير اجتماعية تجاه هذا القطاع تحديدا.ويطالب مهنيو قطاع الحفلات بإنصافهم جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة، وفي مقدمتها منع الأعراس والمناسبات التي تشكل فرصة لاشتغالهم، خاصة في هذه الفترة تحديدا التي تأتي بعد فترة كساد، حسب وصف بعض الهنيين امتدت لصيفين متتاليين وهو ما يهدد العديد منهم بالإفلاس."المساء" قالت في مقال آخر، أن رئيس النيابة العامة طالب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالسهر على إجراءات العمليات الإنتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الإنتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة بما يسهم في تثبيت الإطمئنان والثقة ذلدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الإنتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الإنتخابات الحرة والشريفة هس أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته الموجهة إلى مسؤولي النيابة العامة أن المشرع اوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الإنتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الإنتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الإنتخابية أو البث الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الإنتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الإنتخابي.   



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة