صحافة

زيادات جديدة في أسعار المحروقات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 23 يوليو 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار المحروقات عادت للإرتفاع تزامنا مع عيد الأضحى، بعد أن أضافت عدد من الشركات زيادات جديدة جعلت سعر "الكازوال" يقترب من 10 دراهم للتر الواحدة.الإرتفاع المسجل في أسعار المحروقات، والذي تعكسه الأثمنة المدرجة في مختلف المحطات، يأتي في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط على المستوى العالمي دون تسجيل ارتفاعات متتالية.هذا في الوقت الذي اختفت فيه البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات التي تتم في أسعار المحروقات، والتي كانت المعايير التي تتحكم فيها محط جدل سياسي ساخن عقب الخلاصات الصادمة  التي انتهى إليها تقرير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات.وسبق لعدد من الفرق البرلمانية أن وقفت عند استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من الإنخفاض الكبير لأسعار البترول على المستوى الدولي.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن سبعة مراكز ومؤسسات وطنية شددت على ضرورة صياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة ينص على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الإختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.وقالت الهيئات المعنية، "أن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الإختيار يقتضي الإعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية"، مشيرة إلى أن هذا الميثاق يجب أن ينبثق من حوار  وطني واسع، ويستحضر المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود  أبنائها، وينطلق من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وكذا الإعتراف بالأخطاء المرتكبة، وهو ما سيساهم في امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.البيان الذي أصدرته مل من مؤسسة "علال الفاسي"، ومؤسسة "عبد الرحيم بوعبيد"، مؤسسة " علي يعتة"، ومؤسسة "أبو بكر القادري"، ومركز "محمد بنسعيد أيت يدر"، ومركز "محمد حسن الوزاني"، مؤسسة "عبد الهادي بوطالب"، أوصح أن الميثاق مطالب بالخروج من "الألتباس" الذي وقع فيه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، مع ما يقتضيه ذلك من إرساء لقواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الاحزاب السياسية، بل مساعدتها على الإضطلاع به كاملا في النظام الديموقراطي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ترانسبرانسي المغرب كشفت أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تم تنظيمها في ماي 2019، مضيفة أن استبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية.وأشارت المنظمة إلى أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كغيره من مشاريع قوانين أخرى، أفرغ البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لحعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولية والمواطنين، مضيفة أن هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ومتجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يمكن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من مهنيي قطاع الحفلات هددوا بالنزول للإحتجاج تنديدا بقرار الحكومة  منع تنظيم مختلف الحفلات، بما فيها الأعراس التي يكثر تنظيمها في هذه الفترة تحديد، هو القرار الذي ندد به مهنيو هذا القطاع بآسفي كفي وقفات احتجاجية نظموها أمام عمالة آسفي قبل يوم واحد من عيد الأضحى، حيث عبروا عن استيائهم من الإقصاء والتهميش الذي يتعرضون له نتيجة هذا القرار الحكومي، مؤكدين أن سياسة حكومة سعد الدين العثماني غير اجتماعية تجاه هذا القطاع تحديدا.ويطالب مهنيو قطاع الحفلات بإنصافهم جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة، وفي مقدمتها منع الأعراس والمناسبات التي تشكل فرصة لاشتغالهم، خاصة في هذه الفترة تحديدا التي تأتي بعد فترة كساد، حسب وصف بعض الهنيين امتدت لصيفين متتاليين وهو ما يهدد العديد منهم بالإفلاس."المساء" قالت في مقال آخر، أن رئيس النيابة العامة طالب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالسهر على إجراءات العمليات الإنتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الإنتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة بما يسهم في تثبيت الإطمئنان والثقة ذلدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الإنتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الإنتخابات الحرة والشريفة هس أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته الموجهة إلى مسؤولي النيابة العامة أن المشرع اوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الإنتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الإنتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الإنتخابية أو البث الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الإنتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الإنتخابي.   

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن أسعار المحروقات عادت للإرتفاع تزامنا مع عيد الأضحى، بعد أن أضافت عدد من الشركات زيادات جديدة جعلت سعر "الكازوال" يقترب من 10 دراهم للتر الواحدة.الإرتفاع المسجل في أسعار المحروقات، والذي تعكسه الأثمنة المدرجة في مختلف المحطات، يأتي في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط على المستوى العالمي دون تسجيل ارتفاعات متتالية.هذا في الوقت الذي اختفت فيه البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات التي تتم في أسعار المحروقات، والتي كانت المعايير التي تتحكم فيها محط جدل سياسي ساخن عقب الخلاصات الصادمة  التي انتهى إليها تقرير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات.وسبق لعدد من الفرق البرلمانية أن وقفت عند استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من الإنخفاض الكبير لأسعار البترول على المستوى الدولي.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن سبعة مراكز ومؤسسات وطنية شددت على ضرورة صياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة ينص على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الإختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة، إذ في هذه الإشارات القوية والشجاعة توجد الخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.وقالت الهيئات المعنية، "أن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة يفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الإختيار يقتضي الإعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة، والشعور باقتسام المسؤولية"، مشيرة إلى أن هذا الميثاق يجب أن ينبثق من حوار  وطني واسع، ويستحضر المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود  أبنائها، وينطلق من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وكذا الإعتراف بالأخطاء المرتكبة، وهو ما سيساهم في امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة.البيان الذي أصدرته مل من مؤسسة "علال الفاسي"، ومؤسسة "عبد الرحيم بوعبيد"، مؤسسة " علي يعتة"، ومؤسسة "أبو بكر القادري"، ومركز "محمد بنسعيد أيت يدر"، ومركز "محمد حسن الوزاني"، مؤسسة "عبد الهادي بوطالب"، أوصح أن الميثاق مطالب بالخروج من "الألتباس" الذي وقع فيه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، مع ما يقتضيه ذلك من إرساء لقواعد الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، والكف عن تبخيس دور الاحزاب السياسية، بل مساعدتها على الإضطلاع به كاملا في النظام الديموقراطي.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ترانسبرانسي المغرب كشفت أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تم تنظيمها في ماي 2019، مضيفة أن استبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية.وأشارت المنظمة إلى أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كغيره من مشاريع قوانين أخرى، أفرغ البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لحعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولية والمواطنين، مضيفة أن هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ومتجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يمكن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من مهنيي قطاع الحفلات هددوا بالنزول للإحتجاج تنديدا بقرار الحكومة  منع تنظيم مختلف الحفلات، بما فيها الأعراس التي يكثر تنظيمها في هذه الفترة تحديد، هو القرار الذي ندد به مهنيو هذا القطاع بآسفي كفي وقفات احتجاجية نظموها أمام عمالة آسفي قبل يوم واحد من عيد الأضحى، حيث عبروا عن استيائهم من الإقصاء والتهميش الذي يتعرضون له نتيجة هذا القرار الحكومي، مؤكدين أن سياسة حكومة سعد الدين العثماني غير اجتماعية تجاه هذا القطاع تحديدا.ويطالب مهنيو قطاع الحفلات بإنصافهم جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة، وفي مقدمتها منع الأعراس والمناسبات التي تشكل فرصة لاشتغالهم، خاصة في هذه الفترة تحديدا التي تأتي بعد فترة كساد، حسب وصف بعض الهنيين امتدت لصيفين متتاليين وهو ما يهدد العديد منهم بالإفلاس."المساء" قالت في مقال آخر، أن رئيس النيابة العامة طالب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالسهر على إجراءات العمليات الإنتخابية المقبلة في جو من النزاهة والمصداقية.وشدد رئيس النيابة العامة في دورية إلى هؤلاء المسؤولين القضائيين حول التعبئة للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الإنتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة بما يسهم في تثبيت الإطمئنان والثقة ذلدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الإنتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الإنتخابات الحرة والشريفة هس أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته الموجهة إلى مسؤولي النيابة العامة أن المشرع اوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الإنتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الإنتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الإنتخابية أو البث الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة، زيادة على ما تقوم به النيابة العامة والقضاء الزجري عموما من تصد للمخالفات الإنتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الإنتخابي.   



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة