علمت "كِشـ24" من مصادر خاصة، أن جامع لفنا تشهد منذ أشهر تشييد مركب تجاري يتكون من طابقين تحت أرضي، على أنقاض قيسارية تاريخية وفي تحد سافر لقانون التعمير، وذالك بمباركة السلطة المحلية.

وحسب ذات المصادر فإن أصحاب القيسارية الذين قرروا تشيدد مركب تجاري على أنقاض قيسارية تاريخية وسط جامع لفنا، حصلوا على رخصة لبناء طابق تحت ارضي فقط، قبل أن يطلب مهندس المشروع "ك.ف" من زوجة مسؤول بارز التدخل لدى والي الجهة السابق الذي عصف به الزلزال الملكي، من أجل الحصول على موافقة لجنة الاستثناءات لتشييد القيسارية، وتضيف مصادرنا أن زوجة المسؤول طالبت بمبلغ "50 مليون" سنتيم لتسهيل الحصول على الرخصة الثانية، لكن مصالح مندوبية الاثار والوقاية المدنية رفضت الترخيص لبناء طابقين تحت أرضي بدعوى أن قانون التعمير لايسمح بذالك.

وستكون لنا متابعة للموضوع، ولاسيما أن المقاول الذي يقطن بالديار البلجيكية أصبح يطالب بإخراج المشروع إلى حيّز الوجود بعدما ضخ مبالغ مالية مهمة في "لخاوة الخاوي".