سياسة
زنيبر يؤكد على ضرورة إحداث إصلاح شامل بمجلس حقوق الإنسان
أكد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، على ضرورة إحداث إصلاح شامل للمجلس.
وأفاد زنيبر، في كلمته خلال افتتاح دورة المجلس الذي يترأسها المغرب، صباح اليوم الإثنين بجنيف السويسرية، بأن “حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والتصرف ومتجذرة”، ما يطرح أهمية “التوازي بين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية”.
وتابع المتحدث٬ أن العالم يواجه تحديات متعددة تتجلى في “قضايا الأمن الغذائي والصحي والأزمة المناخية والبيئة”، وهي المسائل ذات الأثر الكبير على التمتع بحقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن التكنولوجيات والتقدم والفجوة الرقمية التي تؤثر على التمتع المنصف بهذه الحقوق”.
وأبرز زنيبر ضرورة “إيلاء اهتمام متزايد بحقوق الإنسان”، في وقت ما يزال فيه مجلس حقوق الإنسان الطرف المحوري في الأمم المتحدة المكلف بالنهوض بحقوق الإنسان، ما يجعل “إصلاح هذه الهيئة له أهمية جوهرية للحفاظ على مصداقية المجلس وأدواره الأساسية”.
وذكر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن هذا الإصلاح يستلزم “تقييما دقيقا للايجابيات والثغرات المتعلقة بالفعالية وجدوى الأعمال” التي يقوم بها المجلس، للتوفر على رؤية واضحة “لاتخاذ القرار المتعلق بالإصلاح”.
واختتم زنيبر كلمته بالشارة إلى أن الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان هي الأطول منذ إنشاء المجلس و”تعتريها تحديات يجب أن يعمل الجميع على تجاوزها”، مضيفا أن “رئاسة الدورة وأعضاء المكتب مستعدون للإنصات لتعليقات المشاركين والنظر في مبادرتهم كما ينبغي”.
أكد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، على ضرورة إحداث إصلاح شامل للمجلس.
وأفاد زنيبر، في كلمته خلال افتتاح دورة المجلس الذي يترأسها المغرب، صباح اليوم الإثنين بجنيف السويسرية، بأن “حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والتصرف ومتجذرة”، ما يطرح أهمية “التوازي بين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية”.
وتابع المتحدث٬ أن العالم يواجه تحديات متعددة تتجلى في “قضايا الأمن الغذائي والصحي والأزمة المناخية والبيئة”، وهي المسائل ذات الأثر الكبير على التمتع بحقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن التكنولوجيات والتقدم والفجوة الرقمية التي تؤثر على التمتع المنصف بهذه الحقوق”.
وأبرز زنيبر ضرورة “إيلاء اهتمام متزايد بحقوق الإنسان”، في وقت ما يزال فيه مجلس حقوق الإنسان الطرف المحوري في الأمم المتحدة المكلف بالنهوض بحقوق الإنسان، ما يجعل “إصلاح هذه الهيئة له أهمية جوهرية للحفاظ على مصداقية المجلس وأدواره الأساسية”.
وذكر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن هذا الإصلاح يستلزم “تقييما دقيقا للايجابيات والثغرات المتعلقة بالفعالية وجدوى الأعمال” التي يقوم بها المجلس، للتوفر على رؤية واضحة “لاتخاذ القرار المتعلق بالإصلاح”.
واختتم زنيبر كلمته بالشارة إلى أن الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان هي الأطول منذ إنشاء المجلس و”تعتريها تحديات يجب أن يعمل الجميع على تجاوزها”، مضيفا أن “رئاسة الدورة وأعضاء المكتب مستعدون للإنصات لتعليقات المشاركين والنظر في مبادرتهم كما ينبغي”.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة