سياسة

زلزال ملكي وشيك يقترب من حكومة العثماني


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 26 يونيو 2019

تقارير إعلامية عديدة تداولت إمكانية تعديل وزاري بالمغرب، بعد انتهاء نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني خلال يونيو الجاري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين أحزابه الستة.في 17 مارس 2017، وخلفا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، كلف الملك محمد السادس، العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، ضمت أحزابا كان بنكيران يرفض ضمها لحكومته، ويعتبرها سببا في “إفشال” جهوده لتشكيل الائتلاف الوزاري.باحثان مغربيان توقعا تعديلا حكوميا “من أجل الدفع بعجلة العمل”. وأبدى الباحثان في تصريحين منفصلين، للأناضول، تخوفهما من تصدع الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار اختلاف رؤى أحزاب الائتلاف حيال عدد من الملفات التي لا تزال عالقة.أسباب التعديلربطت تقارير إعلامية إلى خطوة التعديل الحكومي كونه “يجري بالمغرب بعد انتهاء نصف الولاية”. وتوقع قيادي بالأغلبية الحكومية تعديلا قريبا.وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، “سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”.ونفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام. مضيفا “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.من جهته، قال المحلل السياسي، بلال التليدي، للأناضول: “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”.وأوضح “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.“الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.وأشار التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.ولفت إلى أن العثماني لم يتدخل رغم “الأخطاء التي ارتكبت بوزارة التربية الوطنية، وكانت لها كلفة سياسية، (استمرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين وضعهم وزيادة الأجور)، بالإضافة إلى إشكالات كثيرة تتعلق بهذا القطاع (لا يزال طلاب كليات الطب مقاطعون الدراسة والامتحانات منذ 11 أسبوعا).وتوقع التليدي تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين، خصوصا توقف الدراسة منذ أسابيع بكليات الطب، والتي أتت بعد أزمة المعلمين المتعاقدين.وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، المعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وخاضوا عددا من الإضرابات والاحتجاجات، فيما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المنظم لعملهم.وبحسب التليدي فإن “التعديل الحكومي ممكن أن يطال كتابات الدولة”.وبخصوص توقيت التعديل الحكومي، قال إنه “عادة تكون هناك قرارات سياسية كبيرة في يوليوز / غشت، قبل عيد العرش ، الذي يصادف 30 يوليوز”.وأشار أن “الملك يعلن عن التوجهات السياسية العامة للسنوات القادمة في هذه المناسبة”.واعتبر التليدي أن “إطلاق هذه التوجهات مع بقاء نفس العناصر التي ثبت أنها تعطل أو تخلق زوابع وتؤثر على الأداء الحكومي وعلى الاستراتيجية، غير وارد، وبالتالي فإن التعديل الحكومي سيكون وفق هذا الصدد”.تحولات قبل التعديلالمحلل السياسي رشيد لزرق، قال للأناضول: “البلاد عرفت عددا من التحولات تقتضي تعديلا حكوميا”.وأوضح أن “أولى التحولات ترتبط بالتغيير على مستوى النموذج التنموي”.وأضاف لزرق أن “الحكومة صادقت على عدد من القوانين لنقل بعض صلاحيات الحكومة إلى الجهات.ولفت إلى أن “أي تعديل سيضع الأغلبية الحكومية على المحك، خصوصا في ظل وجود بعض الملفات العالقة مثل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (يوجد قيد الدراسة بالبرلمان ويعرف اختلافا في تعديل بعض مواده)”.وأشار لزرق إلى أن “أي تعديل بمثابة تقييم للعمل الحكومي”.وأبرز ضرورة الدعم السياسي للحكومة من طرف العثماني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات”.واعتبر أن “تبادل الاتهامات بين مكونات الائتلاف يؤثر على العمل الحكومي وهيبة السلطة التنفيذية”.وشدد لزرق على أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون وفق الكفاءات وليس وفق الترضيات من أجل الرفع من الفعالية، والوصول إلى نهاية الولاية الحكومية”.ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” .

تقارير إعلامية عديدة تداولت إمكانية تعديل وزاري بالمغرب، بعد انتهاء نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني خلال يونيو الجاري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين أحزابه الستة.في 17 مارس 2017، وخلفا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، كلف الملك محمد السادس، العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، ضمت أحزابا كان بنكيران يرفض ضمها لحكومته، ويعتبرها سببا في “إفشال” جهوده لتشكيل الائتلاف الوزاري.باحثان مغربيان توقعا تعديلا حكوميا “من أجل الدفع بعجلة العمل”. وأبدى الباحثان في تصريحين منفصلين، للأناضول، تخوفهما من تصدع الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار اختلاف رؤى أحزاب الائتلاف حيال عدد من الملفات التي لا تزال عالقة.أسباب التعديلربطت تقارير إعلامية إلى خطوة التعديل الحكومي كونه “يجري بالمغرب بعد انتهاء نصف الولاية”. وتوقع قيادي بالأغلبية الحكومية تعديلا قريبا.وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، “سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”.ونفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام. مضيفا “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.من جهته، قال المحلل السياسي، بلال التليدي، للأناضول: “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”.وأوضح “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.“الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.وأشار التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.ولفت إلى أن العثماني لم يتدخل رغم “الأخطاء التي ارتكبت بوزارة التربية الوطنية، وكانت لها كلفة سياسية، (استمرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين وضعهم وزيادة الأجور)، بالإضافة إلى إشكالات كثيرة تتعلق بهذا القطاع (لا يزال طلاب كليات الطب مقاطعون الدراسة والامتحانات منذ 11 أسبوعا).وتوقع التليدي تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين، خصوصا توقف الدراسة منذ أسابيع بكليات الطب، والتي أتت بعد أزمة المعلمين المتعاقدين.وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، المعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وخاضوا عددا من الإضرابات والاحتجاجات، فيما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المنظم لعملهم.وبحسب التليدي فإن “التعديل الحكومي ممكن أن يطال كتابات الدولة”.وبخصوص توقيت التعديل الحكومي، قال إنه “عادة تكون هناك قرارات سياسية كبيرة في يوليوز / غشت، قبل عيد العرش ، الذي يصادف 30 يوليوز”.وأشار أن “الملك يعلن عن التوجهات السياسية العامة للسنوات القادمة في هذه المناسبة”.واعتبر التليدي أن “إطلاق هذه التوجهات مع بقاء نفس العناصر التي ثبت أنها تعطل أو تخلق زوابع وتؤثر على الأداء الحكومي وعلى الاستراتيجية، غير وارد، وبالتالي فإن التعديل الحكومي سيكون وفق هذا الصدد”.تحولات قبل التعديلالمحلل السياسي رشيد لزرق، قال للأناضول: “البلاد عرفت عددا من التحولات تقتضي تعديلا حكوميا”.وأوضح أن “أولى التحولات ترتبط بالتغيير على مستوى النموذج التنموي”.وأضاف لزرق أن “الحكومة صادقت على عدد من القوانين لنقل بعض صلاحيات الحكومة إلى الجهات.ولفت إلى أن “أي تعديل سيضع الأغلبية الحكومية على المحك، خصوصا في ظل وجود بعض الملفات العالقة مثل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (يوجد قيد الدراسة بالبرلمان ويعرف اختلافا في تعديل بعض مواده)”.وأشار لزرق إلى أن “أي تعديل بمثابة تقييم للعمل الحكومي”.وأبرز ضرورة الدعم السياسي للحكومة من طرف العثماني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات”.واعتبر أن “تبادل الاتهامات بين مكونات الائتلاف يؤثر على العمل الحكومي وهيبة السلطة التنفيذية”.وشدد لزرق على أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون وفق الكفاءات وليس وفق الترضيات من أجل الرفع من الفعالية، والوصول إلى نهاية الولاية الحكومية”.ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” .



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة