سياسة

زلزال ملكي وشيك يقترب من حكومة العثماني


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 26 يونيو 2019

تقارير إعلامية عديدة تداولت إمكانية تعديل وزاري بالمغرب، بعد انتهاء نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني خلال يونيو الجاري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين أحزابه الستة.في 17 مارس 2017، وخلفا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، كلف الملك محمد السادس، العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، ضمت أحزابا كان بنكيران يرفض ضمها لحكومته، ويعتبرها سببا في “إفشال” جهوده لتشكيل الائتلاف الوزاري.باحثان مغربيان توقعا تعديلا حكوميا “من أجل الدفع بعجلة العمل”. وأبدى الباحثان في تصريحين منفصلين، للأناضول، تخوفهما من تصدع الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار اختلاف رؤى أحزاب الائتلاف حيال عدد من الملفات التي لا تزال عالقة.أسباب التعديلربطت تقارير إعلامية إلى خطوة التعديل الحكومي كونه “يجري بالمغرب بعد انتهاء نصف الولاية”. وتوقع قيادي بالأغلبية الحكومية تعديلا قريبا.وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، “سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”.ونفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام. مضيفا “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.من جهته، قال المحلل السياسي، بلال التليدي، للأناضول: “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”.وأوضح “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.“الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.وأشار التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.ولفت إلى أن العثماني لم يتدخل رغم “الأخطاء التي ارتكبت بوزارة التربية الوطنية، وكانت لها كلفة سياسية، (استمرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين وضعهم وزيادة الأجور)، بالإضافة إلى إشكالات كثيرة تتعلق بهذا القطاع (لا يزال طلاب كليات الطب مقاطعون الدراسة والامتحانات منذ 11 أسبوعا).وتوقع التليدي تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين، خصوصا توقف الدراسة منذ أسابيع بكليات الطب، والتي أتت بعد أزمة المعلمين المتعاقدين.وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، المعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وخاضوا عددا من الإضرابات والاحتجاجات، فيما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المنظم لعملهم.وبحسب التليدي فإن “التعديل الحكومي ممكن أن يطال كتابات الدولة”.وبخصوص توقيت التعديل الحكومي، قال إنه “عادة تكون هناك قرارات سياسية كبيرة في يوليوز / غشت، قبل عيد العرش ، الذي يصادف 30 يوليوز”.وأشار أن “الملك يعلن عن التوجهات السياسية العامة للسنوات القادمة في هذه المناسبة”.واعتبر التليدي أن “إطلاق هذه التوجهات مع بقاء نفس العناصر التي ثبت أنها تعطل أو تخلق زوابع وتؤثر على الأداء الحكومي وعلى الاستراتيجية، غير وارد، وبالتالي فإن التعديل الحكومي سيكون وفق هذا الصدد”.تحولات قبل التعديلالمحلل السياسي رشيد لزرق، قال للأناضول: “البلاد عرفت عددا من التحولات تقتضي تعديلا حكوميا”.وأوضح أن “أولى التحولات ترتبط بالتغيير على مستوى النموذج التنموي”.وأضاف لزرق أن “الحكومة صادقت على عدد من القوانين لنقل بعض صلاحيات الحكومة إلى الجهات.ولفت إلى أن “أي تعديل سيضع الأغلبية الحكومية على المحك، خصوصا في ظل وجود بعض الملفات العالقة مثل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (يوجد قيد الدراسة بالبرلمان ويعرف اختلافا في تعديل بعض مواده)”.وأشار لزرق إلى أن “أي تعديل بمثابة تقييم للعمل الحكومي”.وأبرز ضرورة الدعم السياسي للحكومة من طرف العثماني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات”.واعتبر أن “تبادل الاتهامات بين مكونات الائتلاف يؤثر على العمل الحكومي وهيبة السلطة التنفيذية”.وشدد لزرق على أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون وفق الكفاءات وليس وفق الترضيات من أجل الرفع من الفعالية، والوصول إلى نهاية الولاية الحكومية”.ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” .

تقارير إعلامية عديدة تداولت إمكانية تعديل وزاري بالمغرب، بعد انتهاء نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني خلال يونيو الجاري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين أحزابه الستة.في 17 مارس 2017، وخلفا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، كلف الملك محمد السادس، العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، ضمت أحزابا كان بنكيران يرفض ضمها لحكومته، ويعتبرها سببا في “إفشال” جهوده لتشكيل الائتلاف الوزاري.باحثان مغربيان توقعا تعديلا حكوميا “من أجل الدفع بعجلة العمل”. وأبدى الباحثان في تصريحين منفصلين، للأناضول، تخوفهما من تصدع الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار اختلاف رؤى أحزاب الائتلاف حيال عدد من الملفات التي لا تزال عالقة.أسباب التعديلربطت تقارير إعلامية إلى خطوة التعديل الحكومي كونه “يجري بالمغرب بعد انتهاء نصف الولاية”. وتوقع قيادي بالأغلبية الحكومية تعديلا قريبا.وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، “سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”.ونفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام. مضيفا “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.من جهته، قال المحلل السياسي، بلال التليدي، للأناضول: “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”.وأوضح “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.“الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.وأشار التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.ولفت إلى أن العثماني لم يتدخل رغم “الأخطاء التي ارتكبت بوزارة التربية الوطنية، وكانت لها كلفة سياسية، (استمرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين وضعهم وزيادة الأجور)، بالإضافة إلى إشكالات كثيرة تتعلق بهذا القطاع (لا يزال طلاب كليات الطب مقاطعون الدراسة والامتحانات منذ 11 أسبوعا).وتوقع التليدي تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين، خصوصا توقف الدراسة منذ أسابيع بكليات الطب، والتي أتت بعد أزمة المعلمين المتعاقدين.وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، المعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وخاضوا عددا من الإضرابات والاحتجاجات، فيما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المنظم لعملهم.وبحسب التليدي فإن “التعديل الحكومي ممكن أن يطال كتابات الدولة”.وبخصوص توقيت التعديل الحكومي، قال إنه “عادة تكون هناك قرارات سياسية كبيرة في يوليوز / غشت، قبل عيد العرش ، الذي يصادف 30 يوليوز”.وأشار أن “الملك يعلن عن التوجهات السياسية العامة للسنوات القادمة في هذه المناسبة”.واعتبر التليدي أن “إطلاق هذه التوجهات مع بقاء نفس العناصر التي ثبت أنها تعطل أو تخلق زوابع وتؤثر على الأداء الحكومي وعلى الاستراتيجية، غير وارد، وبالتالي فإن التعديل الحكومي سيكون وفق هذا الصدد”.تحولات قبل التعديلالمحلل السياسي رشيد لزرق، قال للأناضول: “البلاد عرفت عددا من التحولات تقتضي تعديلا حكوميا”.وأوضح أن “أولى التحولات ترتبط بالتغيير على مستوى النموذج التنموي”.وأضاف لزرق أن “الحكومة صادقت على عدد من القوانين لنقل بعض صلاحيات الحكومة إلى الجهات.ولفت إلى أن “أي تعديل سيضع الأغلبية الحكومية على المحك، خصوصا في ظل وجود بعض الملفات العالقة مثل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (يوجد قيد الدراسة بالبرلمان ويعرف اختلافا في تعديل بعض مواده)”.وأشار لزرق إلى أن “أي تعديل بمثابة تقييم للعمل الحكومي”.وأبرز ضرورة الدعم السياسي للحكومة من طرف العثماني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات”.واعتبر أن “تبادل الاتهامات بين مكونات الائتلاف يؤثر على العمل الحكومي وهيبة السلطة التنفيذية”.وشدد لزرق على أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون وفق الكفاءات وليس وفق الترضيات من أجل الرفع من الفعالية، والوصول إلى نهاية الولاية الحكومية”.ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” .



اقرأ أيضاً
بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة