سياسة

زلزال ملكي وشيك يقترب من حكومة العثماني


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 26 يونيو 2019

تقارير إعلامية عديدة تداولت إمكانية تعديل وزاري بالمغرب، بعد انتهاء نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني خلال يونيو الجاري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين أحزابه الستة.في 17 مارس 2017، وخلفا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، كلف الملك محمد السادس، العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، ضمت أحزابا كان بنكيران يرفض ضمها لحكومته، ويعتبرها سببا في “إفشال” جهوده لتشكيل الائتلاف الوزاري.باحثان مغربيان توقعا تعديلا حكوميا “من أجل الدفع بعجلة العمل”. وأبدى الباحثان في تصريحين منفصلين، للأناضول، تخوفهما من تصدع الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار اختلاف رؤى أحزاب الائتلاف حيال عدد من الملفات التي لا تزال عالقة.أسباب التعديلربطت تقارير إعلامية إلى خطوة التعديل الحكومي كونه “يجري بالمغرب بعد انتهاء نصف الولاية”. وتوقع قيادي بالأغلبية الحكومية تعديلا قريبا.وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، “سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”.ونفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام. مضيفا “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.من جهته، قال المحلل السياسي، بلال التليدي، للأناضول: “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”.وأوضح “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.“الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.وأشار التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.ولفت إلى أن العثماني لم يتدخل رغم “الأخطاء التي ارتكبت بوزارة التربية الوطنية، وكانت لها كلفة سياسية، (استمرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين وضعهم وزيادة الأجور)، بالإضافة إلى إشكالات كثيرة تتعلق بهذا القطاع (لا يزال طلاب كليات الطب مقاطعون الدراسة والامتحانات منذ 11 أسبوعا).وتوقع التليدي تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين، خصوصا توقف الدراسة منذ أسابيع بكليات الطب، والتي أتت بعد أزمة المعلمين المتعاقدين.وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، المعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وخاضوا عددا من الإضرابات والاحتجاجات، فيما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المنظم لعملهم.وبحسب التليدي فإن “التعديل الحكومي ممكن أن يطال كتابات الدولة”.وبخصوص توقيت التعديل الحكومي، قال إنه “عادة تكون هناك قرارات سياسية كبيرة في يوليوز / غشت، قبل عيد العرش ، الذي يصادف 30 يوليوز”.وأشار أن “الملك يعلن عن التوجهات السياسية العامة للسنوات القادمة في هذه المناسبة”.واعتبر التليدي أن “إطلاق هذه التوجهات مع بقاء نفس العناصر التي ثبت أنها تعطل أو تخلق زوابع وتؤثر على الأداء الحكومي وعلى الاستراتيجية، غير وارد، وبالتالي فإن التعديل الحكومي سيكون وفق هذا الصدد”.تحولات قبل التعديلالمحلل السياسي رشيد لزرق، قال للأناضول: “البلاد عرفت عددا من التحولات تقتضي تعديلا حكوميا”.وأوضح أن “أولى التحولات ترتبط بالتغيير على مستوى النموذج التنموي”.وأضاف لزرق أن “الحكومة صادقت على عدد من القوانين لنقل بعض صلاحيات الحكومة إلى الجهات.ولفت إلى أن “أي تعديل سيضع الأغلبية الحكومية على المحك، خصوصا في ظل وجود بعض الملفات العالقة مثل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (يوجد قيد الدراسة بالبرلمان ويعرف اختلافا في تعديل بعض مواده)”.وأشار لزرق إلى أن “أي تعديل بمثابة تقييم للعمل الحكومي”.وأبرز ضرورة الدعم السياسي للحكومة من طرف العثماني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات”.واعتبر أن “تبادل الاتهامات بين مكونات الائتلاف يؤثر على العمل الحكومي وهيبة السلطة التنفيذية”.وشدد لزرق على أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون وفق الكفاءات وليس وفق الترضيات من أجل الرفع من الفعالية، والوصول إلى نهاية الولاية الحكومية”.ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” .

تقارير إعلامية عديدة تداولت إمكانية تعديل وزاري بالمغرب، بعد انتهاء نصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني خلال يونيو الجاري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تماسك الائتلاف الحكومي الحالي ومستقبله، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين أحزابه الستة.في 17 مارس 2017، وخلفا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، كلف الملك محمد السادس، العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، ضمت أحزابا كان بنكيران يرفض ضمها لحكومته، ويعتبرها سببا في “إفشال” جهوده لتشكيل الائتلاف الوزاري.باحثان مغربيان توقعا تعديلا حكوميا “من أجل الدفع بعجلة العمل”. وأبدى الباحثان في تصريحين منفصلين، للأناضول، تخوفهما من تصدع الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار اختلاف رؤى أحزاب الائتلاف حيال عدد من الملفات التي لا تزال عالقة.أسباب التعديلربطت تقارير إعلامية إلى خطوة التعديل الحكومي كونه “يجري بالمغرب بعد انتهاء نصف الولاية”. وتوقع قيادي بالأغلبية الحكومية تعديلا قريبا.وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، “سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”.ونفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام. مضيفا “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.من جهته، قال المحلل السياسي، بلال التليدي، للأناضول: “التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور”.وأوضح “الأمر الأول يتعلق بطبيعة الأداء والاختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك”.“الأمر الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الائتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري”.وأشار التليدي أن “الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تعرفه الوزارتان”.ولفت إلى أن العثماني لم يتدخل رغم “الأخطاء التي ارتكبت بوزارة التربية الوطنية، وكانت لها كلفة سياسية، (استمرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين وضعهم وزيادة الأجور)، بالإضافة إلى إشكالات كثيرة تتعلق بهذا القطاع (لا يزال طلاب كليات الطب مقاطعون الدراسة والامتحانات منذ 11 أسبوعا).وتوقع التليدي تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين، خصوصا توقف الدراسة منذ أسابيع بكليات الطب، والتي أتت بعد أزمة المعلمين المتعاقدين.وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، المعلمون يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وخاضوا عددا من الإضرابات والاحتجاجات، فيما أدخلت الحكومة تعديلات على القانون المنظم لعملهم.وبحسب التليدي فإن “التعديل الحكومي ممكن أن يطال كتابات الدولة”.وبخصوص توقيت التعديل الحكومي، قال إنه “عادة تكون هناك قرارات سياسية كبيرة في يوليوز / غشت، قبل عيد العرش ، الذي يصادف 30 يوليوز”.وأشار أن “الملك يعلن عن التوجهات السياسية العامة للسنوات القادمة في هذه المناسبة”.واعتبر التليدي أن “إطلاق هذه التوجهات مع بقاء نفس العناصر التي ثبت أنها تعطل أو تخلق زوابع وتؤثر على الأداء الحكومي وعلى الاستراتيجية، غير وارد، وبالتالي فإن التعديل الحكومي سيكون وفق هذا الصدد”.تحولات قبل التعديلالمحلل السياسي رشيد لزرق، قال للأناضول: “البلاد عرفت عددا من التحولات تقتضي تعديلا حكوميا”.وأوضح أن “أولى التحولات ترتبط بالتغيير على مستوى النموذج التنموي”.وأضاف لزرق أن “الحكومة صادقت على عدد من القوانين لنقل بعض صلاحيات الحكومة إلى الجهات.ولفت إلى أن “أي تعديل سيضع الأغلبية الحكومية على المحك، خصوصا في ظل وجود بعض الملفات العالقة مثل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (يوجد قيد الدراسة بالبرلمان ويعرف اختلافا في تعديل بعض مواده)”.وأشار لزرق إلى أن “أي تعديل بمثابة تقييم للعمل الحكومي”.وأبرز ضرورة الدعم السياسي للحكومة من طرف العثماني، خصوصا مع اقتراب الانتخابات”.واعتبر أن “تبادل الاتهامات بين مكونات الائتلاف يؤثر على العمل الحكومي وهيبة السلطة التنفيذية”.وشدد لزرق على أن “التعديل الحكومي يجب أن يكون وفق الكفاءات وليس وفق الترضيات من أجل الرفع من الفعالية، والوصول إلى نهاية الولاية الحكومية”.ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” .



اقرأ أيضاً
خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة