مجتمع

زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 فبراير 2024

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على تدبير الأمن الوطني لآثار الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك ضمن ملف خاص بعنوان "زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني".

وأبرزت المجلة ضمن عددها الـ 50 جانبا آخر من جوانب مهام الأمن الوطني، بصفته مؤسسة إنسانية وتضامنية، ساهمت في إدارة تداعيات زلزال الحوز بشكل يروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وذكرت افتتاحية المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى التطبيق الفعلي لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والجثث تحت الأنقاض، علاوة على مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن والاضطلاع بمهامها الأساسية المتجلية في أمن المواطنين وصون الممتلكات.

وقد تبين البعد الإنساني والتضامني لأسرة الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل إنجاح العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من خلال مساهمة موظفي الشرطة في حملة التبرع بالدم، ووضع رهن إشارة الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام مخبزتين متنقلتين، من أجل إعداد الخبز وتوفير وسائل الإعاشة الضرورية لفائدة ضحايا الزلزال، كما أطلقت مصالح الأمن حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

"فمنذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم" تضيف المجلة.

وضمن ملفها الخاص، أكدت المجلة في مقال بعنوان "مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال.. تمرين عملي وضع جاهزية بروتوكولات تدبير الطوارئ على محك الميدان"، أن التفاعل الفوري لمصالح الأمن الوطني مع هذه الحالة الطارئة وتفعيلها لجميع وسائلها العملياتية مكن من المساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار واتخاذ التدابير المناسبة بشكل فعال، حيث استطاعت مصالح الأمن الوطني من خلال منظومة جمع وتحليل المعطيات الميدانية من توفير صورة متكاملة حول حجم الأضرار ببعض المناطق الحضرية، فضلا عن إعداد تقييم أولي حول هذه الأضرار بالمناطق الجبلية الأكثر تضررا.

وبخصوص منظومة إدارة الطوارئ الأمنية والتحديات المستقبلية، كتبت المجلة أن المملكة تستعد خلال السنوات الست المقبلة لاحتضان مجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية الكبرى، سواء تعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أو كأس العالم لسنة 2030، فضلا عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

ومن هذا المنطلق، تضيف المجلة في مقال بهذا الخصوص، فإن عقيدة تدبير الأزمات والطوارئ بالمديرية العامة للأمن الوطني تنتظرها تحولات كبرى على مستوى استراتيجياتها وطريقة عملها وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة لتحديات مستجدة وغير كلاسيكية.

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية، فتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على تدبير الأمن الوطني لآثار الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك ضمن ملف خاص بعنوان "زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني".

وأبرزت المجلة ضمن عددها الـ 50 جانبا آخر من جوانب مهام الأمن الوطني، بصفته مؤسسة إنسانية وتضامنية، ساهمت في إدارة تداعيات زلزال الحوز بشكل يروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وذكرت افتتاحية المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى التطبيق الفعلي لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والجثث تحت الأنقاض، علاوة على مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن والاضطلاع بمهامها الأساسية المتجلية في أمن المواطنين وصون الممتلكات.

وقد تبين البعد الإنساني والتضامني لأسرة الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل إنجاح العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من خلال مساهمة موظفي الشرطة في حملة التبرع بالدم، ووضع رهن إشارة الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام مخبزتين متنقلتين، من أجل إعداد الخبز وتوفير وسائل الإعاشة الضرورية لفائدة ضحايا الزلزال، كما أطلقت مصالح الأمن حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

"فمنذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم" تضيف المجلة.

وضمن ملفها الخاص، أكدت المجلة في مقال بعنوان "مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال.. تمرين عملي وضع جاهزية بروتوكولات تدبير الطوارئ على محك الميدان"، أن التفاعل الفوري لمصالح الأمن الوطني مع هذه الحالة الطارئة وتفعيلها لجميع وسائلها العملياتية مكن من المساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار واتخاذ التدابير المناسبة بشكل فعال، حيث استطاعت مصالح الأمن الوطني من خلال منظومة جمع وتحليل المعطيات الميدانية من توفير صورة متكاملة حول حجم الأضرار ببعض المناطق الحضرية، فضلا عن إعداد تقييم أولي حول هذه الأضرار بالمناطق الجبلية الأكثر تضررا.

وبخصوص منظومة إدارة الطوارئ الأمنية والتحديات المستقبلية، كتبت المجلة أن المملكة تستعد خلال السنوات الست المقبلة لاحتضان مجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية الكبرى، سواء تعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أو كأس العالم لسنة 2030، فضلا عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

ومن هذا المنطلق، تضيف المجلة في مقال بهذا الخصوص، فإن عقيدة تدبير الأزمات والطوارئ بالمديرية العامة للأمن الوطني تنتظرها تحولات كبرى على مستوى استراتيجياتها وطريقة عملها وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة لتحديات مستجدة وغير كلاسيكية.

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية، فتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.



اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة