جهوي

زلزال الحوز.. الأشغال على قدم وساق لإعادة بناء وتأهيل المباني المتضررة


كشـ24 نشر في: 21 نوفمبر 2023

تتقدم الأشغال بشكل متسارع من أجل التنزيل الفعلي لبرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، إذ شرعت الأسر المستفيدة من الدعم الخاص بإعادة البناء في صرف 20.000 منذ فاتح نونبر الجاري كدفعة أولى على أن يتم صرف باقي دفعات هذا الدعم تدريجيا موازاة مع تقدم أشغال إعادة البناء.

وفي هذا الإطار، تقوم فرق لإدارة الأشغال ولجان إدارية مختصة بمعاينة تقدم الأشغال، إذ تم بالنسبة لكل دوار أو مجموعة من الدواوير، حسب عدد المباني المعنية بعملية إعادة البناء، تعيين فرق لإدارة الأشغال تضم مهندسين معماريين، ومكاتب للدراسات، وطوبوغرافيين علاوة على مختبرات تقنية، وهي الفرق التي ستتكلف بالدراسات المعمارية والتقنية والمساعدة في إعداد ملفات الترخيص.

وبغرض ضمان المزاوجة بين الحفاظ على التراث المعماري للمنطقة واحترام جميع معايير السلامة الخاصة بالبناء، ستتكلف فرق إدارة الأشغال بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية للأشغال المنجزة، وذلك في انسجام مع خارطة الطريق التي وضعها برنامج إعادة البناء التأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.

وموازاة مع ذلك، عملت الجماعات الترابية على تسريع عمليات استصدار رخص البناء عبر إنشاء شبابيك وحيدة، حيث تمت دعوة المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة البناء إلى ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية.

وتماشيا مع المساعي التي سطرها برنامج إعادة البناء والتأهيل استلهاما من التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المواطن في صلب اهتمامها وضمن أولوياتها فالتكاليف المترتبة عن هذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء تتحملها الدولة بشكل كامل.

وسعيا إلى توفير كل الدعم والمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال، تستمر على مستوى المناطق المتضررة عملية إزالة الأتربة والأنقاض من المخلفات، وتهدف هذه العملية إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وكذلك تأهيل المنازل، وهي العملية التي انطلقت اعتبارا من 6 نونبر والتي سبق وأن حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر) ثم لجان معالجة الملتمسات (من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر).

هذا ويتواصل تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل والذي شمل تقديم مساعدات مالية استعجالية لساكنة المناطق المتضررة تقدر بـ 30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى تقديم دعم خاص بإعادة البناء والتأهيل بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.

وبخصوص المساعدات المالية الاستعجالية فقد تم صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، ابتداء من فاتح نونبر الجاري، وذلك بعد استفادة الأسر المذكورة من الدفعة الأولى من هذه ‏المساعدات الاستعجالية خلال أكتوبر المنصرم. ولقد تم تسخير كافة الإمكانات لمواكبة استمرار إجراءات التنزيل الفعلي لهذا البرنامج في ظروف جيدة للمواطنين وذلك بفضل مجهودات السلطات المحلية وكافة المؤسسات والقطاعات المعنية وانخراط مؤسسات الأداء المعتمدة.

جدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، شمل أربعة محاور أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.

تتقدم الأشغال بشكل متسارع من أجل التنزيل الفعلي لبرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، إذ شرعت الأسر المستفيدة من الدعم الخاص بإعادة البناء في صرف 20.000 منذ فاتح نونبر الجاري كدفعة أولى على أن يتم صرف باقي دفعات هذا الدعم تدريجيا موازاة مع تقدم أشغال إعادة البناء.

وفي هذا الإطار، تقوم فرق لإدارة الأشغال ولجان إدارية مختصة بمعاينة تقدم الأشغال، إذ تم بالنسبة لكل دوار أو مجموعة من الدواوير، حسب عدد المباني المعنية بعملية إعادة البناء، تعيين فرق لإدارة الأشغال تضم مهندسين معماريين، ومكاتب للدراسات، وطوبوغرافيين علاوة على مختبرات تقنية، وهي الفرق التي ستتكلف بالدراسات المعمارية والتقنية والمساعدة في إعداد ملفات الترخيص.

وبغرض ضمان المزاوجة بين الحفاظ على التراث المعماري للمنطقة واحترام جميع معايير السلامة الخاصة بالبناء، ستتكلف فرق إدارة الأشغال بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية للأشغال المنجزة، وذلك في انسجام مع خارطة الطريق التي وضعها برنامج إعادة البناء التأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.

وموازاة مع ذلك، عملت الجماعات الترابية على تسريع عمليات استصدار رخص البناء عبر إنشاء شبابيك وحيدة، حيث تمت دعوة المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة البناء إلى ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية.

وتماشيا مع المساعي التي سطرها برنامج إعادة البناء والتأهيل استلهاما من التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المواطن في صلب اهتمامها وضمن أولوياتها فالتكاليف المترتبة عن هذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء تتحملها الدولة بشكل كامل.

وسعيا إلى توفير كل الدعم والمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال، تستمر على مستوى المناطق المتضررة عملية إزالة الأتربة والأنقاض من المخلفات، وتهدف هذه العملية إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وكذلك تأهيل المنازل، وهي العملية التي انطلقت اعتبارا من 6 نونبر والتي سبق وأن حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر) ثم لجان معالجة الملتمسات (من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر).

هذا ويتواصل تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل والذي شمل تقديم مساعدات مالية استعجالية لساكنة المناطق المتضررة تقدر بـ 30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى تقديم دعم خاص بإعادة البناء والتأهيل بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.

وبخصوص المساعدات المالية الاستعجالية فقد تم صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، ابتداء من فاتح نونبر الجاري، وذلك بعد استفادة الأسر المذكورة من الدفعة الأولى من هذه ‏المساعدات الاستعجالية خلال أكتوبر المنصرم. ولقد تم تسخير كافة الإمكانات لمواكبة استمرار إجراءات التنزيل الفعلي لهذا البرنامج في ظروف جيدة للمواطنين وذلك بفضل مجهودات السلطات المحلية وكافة المؤسسات والقطاعات المعنية وانخراط مؤسسات الأداء المعتمدة.

جدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، شمل أربعة محاور أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. تنصيب محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش
أشرف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق قبل قليل من عصر يومه الاحد11 ماي بالمركب الاداري والثقافي محمد السادس للاوقاف بمراكش، على تنصيب الاستاذ محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش اسفي.
جهوي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية بجهة مراكش
أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت، لقاءً مع رؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش، وذلك في المجمع الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، ووالي جهة مراكش، فريد شوراق. وفي كلمته خلال هذا اللقاء، شدّد الوزير عبد اللطيف آل الشيخ على أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تواصل حمل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، عبر نشر نموذج إسلامي وسطي معتدل مستمد من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار الوزير إلى أن هذه الرسالة تتجاوز الأبعاد الدينية لتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية والسلام العالمي، مؤكداً أن المملكة تضطلع بدور ريادي في دعم الاستقرار والتعايش بين الشعوب. كما أبرز العناية الخاصة التي توليها السعودية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، موضحاً أن المملكة تشرفت منذ تأسيسها بخدمة هذه الأماكن، وقد سخّرت كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن. وأكد أن الحجاج والمعتمرين يحظون برعاية شاملة منذ لحظة وصولهم، تشمل خدمات صحية وأمنية وتوجيهية، تضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.
جهوي

المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة