مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاربعاء 24 يونيو، من جريدة المساء التي قالت إن وزارة التربية الوطنية لزمت الصمت بعد الجدل الذي أثارته فضيحة الاستعانة بمئات الزاربي الفاخرة بالقاعات التي ستحتضن امتحانات الباكالوريا في خطوة اثارت الكثير من ردود الفعل التي انقدت الافراط في البهرجة وسوء استغلال المال العام.وفي الوقت الذي نفى مصدر مسؤول بالوزارة علمه بمصدر "العدد الهائل من الزرابي التي وظفت بشكل استعراضي في اطار الاستعدادات الجارية للامتحانات بمدينة اكادير، قالت مصادر نقابية ان هذا الاجراء ينطوي على عبث كبير بصرف مئات الزرابي الجديد بمعدل زربية لكل تلميذين.ووفق المصادر ذاتها، تقول الجريدة فهذه الخطوة لا علاقة لها بتامين الامتحانات، وتفترض توفير عمال ووسائل نقل واخضاع الزرابي للتعقيم في كل مرة، مايطرح علامات استفهام حول الهدف من هذا الترف المبالغ فيه في الوقت الذي تمر فيه البلاد من أزمة ، علما ان البروتوكول الذي اقرته وزارة التربية الوطنية لا يتضمن توفير زرابي بكلفة مالية تصل الى 3000 درهم لكل واحدة.وفي مقال آخر أفادت اليومية نفسها ان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إيموزار كندر، فككت الاسبوع الاخير شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في النصب والاحتيال، تتكون من اربعة افراد تتقدمهم فاعلة جمعوية وموظف بالمحكمة الابتدائية بفاس، واستاذ بصفور الاى جابن سيدة بمنطة ايموزار، حيث تمكن المتهمون من النصب على مجموعة من الضحايا الذين تم توهيمهم بالتهجير الى الديار الاوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم.وكشفت المعطيات الاولية التي حصلت عليها المساء، من مصادر وصفتها بالخاصة، ان المتهمين كانوا يقتسمون الادوار فيما بينهم للنصب على الضحايا، حيث تتولى المتهمة التي تقطن بمدينة ايموزار رفقة استاذ صفرو، البحث عن الضحايا وتوهيمهم بالهجرة الى الديار الاوروبية في الوقت الذي تتولى فيه الفاعلة الجمعوية والموظف السالف الذكر تحديد قيمة المبلغ المالي الذي يجب دفعه من طرف كل ضحية، حيث تتم مطالبة الضحايا بدفع نصف المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى على اساس دفع النصف الاخر بعد الوصول الى الدولة المتفق عليها، وهي حيلة لاظهر حسن النية من طرف المتهمين، مما جعل الكثير من الضحايا يسقطون في شباك عناصر هذه الشبكة الخطيرة.ومن جانبها قالت جريدة الأخبار إن عبد السلام بكرات والي جهة العيون، ورئيس اللجنة الجهوية لليقظة ، هدد ارباب المعامل ومالكي مصانع تصبير السمك، وصناعة دقيق السمك بالمدينة بإغلاق وحداتهم الصناعية في حالة تسجيل اي تقصير في اتخاذ اجراءات للسلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا.ودعا والي الجهة خلال اجتماع عقده مع ارباب ومالكي ومسيري الوحدات الصناعية امس الاثنين، الى ضرورة وضع ترسانة من الاجراءات العملية الاحترازية والوقائية لضمان انسيابية العمل وديمومته بهذه الوحدات الصناعية من جهة، ومن جهة اخرى، من اجل حماية الاجراء والمستخدمين، من خلالهم الساكنة من تفشي الوباء.وإلى جريدة أخبار اليوم  التي أفادت أن ناصر بوريطة وزير الخارجية، أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المغاربة العالقين في الخارج حين اعلن امام البرلمان، بان الدولة ستتكلف بنفقة إعادة 8000 عالق فقط، من محتلف الدول، ممن يعانون هشاشة صحية أو مادية او اجتماعية، أما البقية فعليها أداء كلفة النقل بالطائرة، وإجراء تحليلين مخبريين وأداء كلفة الحجر الصحي في فندق لمدة 9 أيام.وقال بوريطة ان الدولة لا يمكنها الاستمرار في تحمل نفقات عودة 80 ألف عالق، حسب قوله، مضيفا "نحن الأن في عملية انسانية تتعلق بالمواطنين في وضعية صعبة..ونفكر في صيغ للمرور لمراحل أخرى" مشيرا إلى ان دولا اخرى لجأت الى هذه الطريقة ، حيث يشتري المواطن باقة تتضمن "الطائرة والتحليلة والفندق".وفي حيز آخر قالت اليومية نفسها، أن امحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس وجد نفسه معية اعضاء اغلبيته المكونة من أحزاب الحركة الشعبية والبيجيدي و"الاحرار"، نفسه ووسط موجة غضب عارمة، سببها رفضه لاول عريضة بالجهة تقدم لرئيس الجهة، موقعة من سكان المناطق الجبلية بإقاليم الجهة، تطالب بتنمية محلية عبر احداث قطب سياحي مندمج بمنطقة القمة الجبلية المشهورة بالجهة، وهو جبل "بويبلان" الواقع بشرق الاطلس المتوسط.وقال محمد الديش وكيل عريضة المشروع السياحي المندمج لجبل بويبلان والمنسق الوطني "للإتلاف الوطني من أجل الجبل"، في تصريح للجريدة بان العريضة التي تم توقيعها من طرف ازيد من 800 مواطن من سكان المناطق الجبلية بأقاليم جهة فاس مكناس وقوبلت مؤخرا برفضها من قبل رئيس الجهة حتى قبل التداول فيها يقوم موضوعها على مقترح احداث قطب سياحي مندمج بالمنطقة المذكورة، مما سيعطي دفعة نوعية للرصيد التنموي في الجهة، وإضافة من شانها ان تساهم في تكميل العرض السياحي الجبلي المتوفر حاليا في منطقة ايفران بقطب الاطلس المتوسط الغربي.وختام جولتنا مع رسالة الامة التي ذكرت ان دراسة امريكية رسمت صورة قاتمة عن وضعية المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، حيث لم يتم ادراج اسم المغرب ضمن قائمة "افضل دول العالم للنساء" برسم سنة 2020 والتي شملت 156 دولة عبر العالم.ورغم ان المغرب من بين الدول العربية والافريقية الأوائل التي اقتحمت فيها المراة المشهد السياسي، فقد اظهرت نتائج الدراسة التي صدرت عن مجلة "COEWORLD" استندت الى نتائج استطلاع شمل اكثر من 256 الف و700 امرأة حول العالم، غياب اسم المغرب عن هذه القائمة وذلك في الوقت الذي كانت فيه 39 دولة إفريقية و17 دولة عربية حاضرة في هذا التضنيف، الذي اعتمدت فيه الدراسة على مجموعة من المؤشرات، منها مستوى مشاركة المراة في الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساواة في الاجور في العمل المماضل بين الرجل والمراة، وجود قوانين تحد من مشاركة المراة في المجتمع أو التمييز بين الرجل والمراة إضافة الى الشعور بالامان والمساواة بين الجنسين، والنسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء ، وتمكين النراة ومتوسط سنوات التعليم وسط النساء.اليومية نفسها، تناولت تحذير وزير الصحة خالد ايت الطالب ، من موجة ثانية للفيروس، حيث شدد على ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس.وأضافت الجريدة ان الوزير اكد ان الوضع الوبائي مازل متحكما فيه حتى اليوم وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لاحتواء الوباء، عبر التطويق السريع للبؤر المكتشفة وتتبع وعزل كل المخالطين، ثم الانتقال في مرحلة ثانية الى اجراءات الكشف المبكر عن حالات كوفيد، عبر توسيع التحاليل المخبرية الى اقصى درجة ممكنة داخل الهياكل والقطاعات الانتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن.واوضح أيت الطالب ان قرار السلطات القاضي بتقسيم تراب المملكة الى منطقتين مرتبط "ارتباطا وثيقا بمعدل انتشار الفيروس والوضعية الوبائية العامة بالمملكة، مشيرا الى ان مؤشر انتشار المرض سجل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0,76 بالمائة مع اختلافه على مستوى كل جهة على حدة.