مجتمع

رمضان في عز الجائحة .. لا بديل عن التكيف مع الإجراءات الاحترازية الجديدة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 أبريل 2021

حل رمضان، وعلى غرار السنة الماضية، في حلة استثنائية، بعدما فقدت بعضا من ألقها المعتاد، ما دام أن بعضا من الطقوس والعادات الدينية والاجتماعية التي اعتاد عليها الناس خلال هذا الشهر الفضيل، غابت قصرا بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هذا الدخيل المتخفي وغير المرغوب فيه.تتوالى شهور رمضان لكنها لا تتشابه، فلكل منها سمته الخاص، غير أن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المغاربة حاليا بفعل الجائحة يجعل من هذا الشهر الفضيل ذي خصوصية تميزه عن غيره، فما كان مباحا في الشهر الرمضانية الماضية، صار اليوم محظورا.فالتباعد الاجتماعي، وإغلاق المساجد، ومنع التجمعات العائلية، وحظر وجبات الإفطار الجماعية، ومنع الحشود في الشوارع أو التنقل ليلا، إجراءات اضطرارية غطت على بهجة الشهر الكريم.وأمام صعوبة التخلي عن الروابط الاجتماعية بالدار البيضاء، كما هو الحال في المدن الأخرى، يتعين على الصائمين، الذين تغيرت عاداتهم، التأقلم مع القيود والإجراءات الصحية، والتخلي عن الطقوس التي يجب أن تمتثل للتدابير الوقائية التي تهدف إلى احتواء الوباء، وليس أمامهم من خيار سوى التعامل مع هذا الوضع لصالح الجميع.كما تم تعليق صلاة التراويح، التي أصبحت لدى غالب الناس موعدا روحيا أساسيا، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، لحماية المواطنين من مخاطر “موجة جديدة”، وهو ما يمكن اعتباره قرارا حكيما، خصوصا بعد التراخي والتهور الذي لوحظ بين المواطينين.وقد كان رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، قد أشار إلى أن طبيعة وباء كورونا المستجد المتقلبة والمباغتة، والتباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح، من بين العوامل التي دعت الحكومة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية خلال هذا الشهر المبارك.فممارسة الصوم في حد ذاتها لا تتأثر بشكل مباشر بالسياق الوبائي الحالي، بل إن الجانب الاجتماعي في هذا الشهر الكريم هو الذي كان وراء قلب الأمور رأسا على عقب.فأحمد، البالغ من العمر خمسين سنة، والذي يعيش بمدينة الدار البيضاء لا يخفي مزاجه السيئ قائلا “هذه السنة مرة أخرى، سيكون الشهر الكريم باهتا ولا طعم له. لا بد من الاقتصار على الأسرة المقربة لتناول وجبة الإفطار”، مشيرا إلى أنه “بالإضافة إلى غياب صلاة التراويح، فإن حظر التنقل الليلي يجبرني على البقاء بالمنزل”.بدورها رحمة، ربة عائلة تبلغ من العمر 45 سنة، تتأسف على أنه “عادة بعد الإفطار، نخرج في نزهة سيرا، وأشعر بخيبة أمل حقا لأنني لم أتمكن من دعوة أقاربنا وأصدقائنا”.ومن جانبه، قال أمين، المدرس بالمحمدية والذي اضطر لقضاء شهر رمضان وحده بعيدا عن بيت العائلة المقيمة في مدينة أخرى، إن “فيروس كورونا يحرمنا هذه السنة من سحر السهرات الرمضانية وأجواء المقاهي، لكن يجب إعادة تنظيم نمط العيش للتكيف مع هذا الواقع الجديد”.وعلى الرغم من ذلك، دعا أمين إلى ضرورة “التحلي بالصبر والتقوى، بل يجب أن نضحي بالطقوس والعادات من أجل الصالح العام، لأن الحفاظ على حياة الآخرين له الأسبقية على أي شيء آخر”.وقال إنه في هذا الشهر الكريم يجب محاربة الأنانية والفردية التي أصبحت طبيعة ثانية، وأن نضمن استمرار روح رمضان، والتقاسم، مضيفا أن هذه هي الفرصة لإحداث تحول في كياننا الداخلي من خلال التأمل والاستبطان والمشاركة ومعرفة معنى الأشياء.وحسب أحد المختصين في علم الاجتماع، فإن حظر التنقل الليلي له تأثير نفسي بارز على بعض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التغلب على هذه المحنة والتعامل معها.ومع ذلك، أشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من قدرتهم على التكيف ويتيح لهم الفرصة لإعادة التفكير في نمط حياتهم، وإعادة التركيز على الأساسيات وإعادة التفكير في العلاقات الاجتماعية.فإذا كانت أجواء وطقوس هذا الشهر الكريم قد تأثرت إلى حد ما بفعل حظر التنقل الليلي، وإن بشكل متباين، فهناك قيمة أخرى بارزة، تتمثل في التضامن، فشهر رمضان هو شهر التفاني والإحسان والتضامن، وترسيخ قيم التكافل وتقديم المساعدة لكل من يحتاجها.وتنزيلا لهذه القيم، بادرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى تنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، وذلك في إطار النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442”.وحتى لا تتأثر مساعدة الأسر المعوزة بشكل كبير بالإجراءات الصحية، وبغياب “موائد رحمان”، التي يتم تقديمها تضامنا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية عليها، تكرس المؤسسة جهودها للوقوف إلى جانب هذه الفئات الاجتماعية الهشة، في احترام تام للتدابير والإجراءات التي توصي بها السلطات العمومية.وتبقى عملية التضامن العنصر الأساسي خلال هذه الفترة، حيث تتجند الجمعيات والشباب على وسائل التواصل الاجتماعي أو المتطوعين لمواكبة ودعم المحتاجين بشكل يومي والسماح لهم بالاستمتاع بفرحة شهر رمضان.

حل رمضان، وعلى غرار السنة الماضية، في حلة استثنائية، بعدما فقدت بعضا من ألقها المعتاد، ما دام أن بعضا من الطقوس والعادات الدينية والاجتماعية التي اعتاد عليها الناس خلال هذا الشهر الفضيل، غابت قصرا بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هذا الدخيل المتخفي وغير المرغوب فيه.تتوالى شهور رمضان لكنها لا تتشابه، فلكل منها سمته الخاص، غير أن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المغاربة حاليا بفعل الجائحة يجعل من هذا الشهر الفضيل ذي خصوصية تميزه عن غيره، فما كان مباحا في الشهر الرمضانية الماضية، صار اليوم محظورا.فالتباعد الاجتماعي، وإغلاق المساجد، ومنع التجمعات العائلية، وحظر وجبات الإفطار الجماعية، ومنع الحشود في الشوارع أو التنقل ليلا، إجراءات اضطرارية غطت على بهجة الشهر الكريم.وأمام صعوبة التخلي عن الروابط الاجتماعية بالدار البيضاء، كما هو الحال في المدن الأخرى، يتعين على الصائمين، الذين تغيرت عاداتهم، التأقلم مع القيود والإجراءات الصحية، والتخلي عن الطقوس التي يجب أن تمتثل للتدابير الوقائية التي تهدف إلى احتواء الوباء، وليس أمامهم من خيار سوى التعامل مع هذا الوضع لصالح الجميع.كما تم تعليق صلاة التراويح، التي أصبحت لدى غالب الناس موعدا روحيا أساسيا، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، لحماية المواطنين من مخاطر “موجة جديدة”، وهو ما يمكن اعتباره قرارا حكيما، خصوصا بعد التراخي والتهور الذي لوحظ بين المواطينين.وقد كان رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، قد أشار إلى أن طبيعة وباء كورونا المستجد المتقلبة والمباغتة، والتباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح، من بين العوامل التي دعت الحكومة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية خلال هذا الشهر المبارك.فممارسة الصوم في حد ذاتها لا تتأثر بشكل مباشر بالسياق الوبائي الحالي، بل إن الجانب الاجتماعي في هذا الشهر الكريم هو الذي كان وراء قلب الأمور رأسا على عقب.فأحمد، البالغ من العمر خمسين سنة، والذي يعيش بمدينة الدار البيضاء لا يخفي مزاجه السيئ قائلا “هذه السنة مرة أخرى، سيكون الشهر الكريم باهتا ولا طعم له. لا بد من الاقتصار على الأسرة المقربة لتناول وجبة الإفطار”، مشيرا إلى أنه “بالإضافة إلى غياب صلاة التراويح، فإن حظر التنقل الليلي يجبرني على البقاء بالمنزل”.بدورها رحمة، ربة عائلة تبلغ من العمر 45 سنة، تتأسف على أنه “عادة بعد الإفطار، نخرج في نزهة سيرا، وأشعر بخيبة أمل حقا لأنني لم أتمكن من دعوة أقاربنا وأصدقائنا”.ومن جانبه، قال أمين، المدرس بالمحمدية والذي اضطر لقضاء شهر رمضان وحده بعيدا عن بيت العائلة المقيمة في مدينة أخرى، إن “فيروس كورونا يحرمنا هذه السنة من سحر السهرات الرمضانية وأجواء المقاهي، لكن يجب إعادة تنظيم نمط العيش للتكيف مع هذا الواقع الجديد”.وعلى الرغم من ذلك، دعا أمين إلى ضرورة “التحلي بالصبر والتقوى، بل يجب أن نضحي بالطقوس والعادات من أجل الصالح العام، لأن الحفاظ على حياة الآخرين له الأسبقية على أي شيء آخر”.وقال إنه في هذا الشهر الكريم يجب محاربة الأنانية والفردية التي أصبحت طبيعة ثانية، وأن نضمن استمرار روح رمضان، والتقاسم، مضيفا أن هذه هي الفرصة لإحداث تحول في كياننا الداخلي من خلال التأمل والاستبطان والمشاركة ومعرفة معنى الأشياء.وحسب أحد المختصين في علم الاجتماع، فإن حظر التنقل الليلي له تأثير نفسي بارز على بعض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التغلب على هذه المحنة والتعامل معها.ومع ذلك، أشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من قدرتهم على التكيف ويتيح لهم الفرصة لإعادة التفكير في نمط حياتهم، وإعادة التركيز على الأساسيات وإعادة التفكير في العلاقات الاجتماعية.فإذا كانت أجواء وطقوس هذا الشهر الكريم قد تأثرت إلى حد ما بفعل حظر التنقل الليلي، وإن بشكل متباين، فهناك قيمة أخرى بارزة، تتمثل في التضامن، فشهر رمضان هو شهر التفاني والإحسان والتضامن، وترسيخ قيم التكافل وتقديم المساعدة لكل من يحتاجها.وتنزيلا لهذه القيم، بادرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى تنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، وذلك في إطار النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442”.وحتى لا تتأثر مساعدة الأسر المعوزة بشكل كبير بالإجراءات الصحية، وبغياب “موائد رحمان”، التي يتم تقديمها تضامنا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية عليها، تكرس المؤسسة جهودها للوقوف إلى جانب هذه الفئات الاجتماعية الهشة، في احترام تام للتدابير والإجراءات التي توصي بها السلطات العمومية.وتبقى عملية التضامن العنصر الأساسي خلال هذه الفترة، حيث تتجند الجمعيات والشباب على وسائل التواصل الاجتماعي أو المتطوعين لمواكبة ودعم المحتاجين بشكل يومي والسماح لهم بالاستمتاع بفرحة شهر رمضان.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة