مجتمع

رمضان في المغرب.. تحركات لضبط الأسعار ومراقبة الجودة


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2022

تعزز السلطات الصحية في المغرب، عمليات المراقبة خلال شهر رمضان، من أجل ضمان تموين الأسواق بمنتجات غذائية تحترم معايير الجودة والسلامة، إلى جانب حماية المستهلك من منتجات قد تشكل خطرا على الصحة.وتحرص مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروفة اختصارا بـ"أونسا"، على تعزيز عمليات مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان، حرصا منها على حماية المستهلك.واعتادت فرق "أونسا" مع كل موعد رمضان، إطلاق حملات لمراقبة المنتجات الغذائية، في السوق الداخلي.مراقبة مكثفةيقول عزي عبد الغني، وهو مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إن المكتب يتخذ مجموعة من إجراءات لتعزيز مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك؛ والمتمثلة في اللحوم ومشتقاتها والحليب ومشتقاته ومنتجات البحر والعصائر والتمور والحلويات والزيوت وذلك من أجل حماية صحة المستهلك.وأكد في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "يسخر موارد بشرية وتقنية هامة تتمثل في أكثر من 1200 مراقب خلال هذه الفترة وسبعة مختبرات جهويا للتحاليل والأبحاث التي تقدم الدعم التقني الضروري لعمليات المراقبة عبر التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية."الصرامة مع المخالفينمن بين مهام المكتب التابع للحكومة أيضا، القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة المؤسسات الصناعية للمواد الغذائية، كما يشارك في إطار اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية.وبحسب عزي عبد الغني، فإن السلطات الصحية تتعامل بصرامة مع المخالفين، لحماية المستهلك، باعتبارها السد الذي يحمي المواطنين.وأردف المتحدث، بأن القانون 07-28، يحدد العقوبات في حق كل من عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب هذا القانون.ويعاقَب كل من ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.وأردف "هذا بالإضافة إلى العقوبات التي تحث عليها القوانين الجاري بها العمل فيما يخص الغش والتدليس في المنتجات الغذائية التي قد تصادفها اللجن المحلية المختلطة في بعض الحالات".نصائح للمستهلكفي سياق حديثه ل"سكاي نيوز عربية"، أكد المسؤول أن المستهلك بدوره يجب أن يكون واعيا ويأخذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تبضعه.وينصح عزي المستهلك بأن يشترط الجودة وأن يتأكد من المنتجات الغذائية عند اقتنائها. ومن بين هذه النصائح التسوق من مكان معروف وثابت، بالإضافة إلى ضرورة تأكده من مصدر المنتوج؛ أي ما إذا كان إنتاجا وطنيا أو مستوردا.كما أكد المتحدث ضرورة القراءة الجيدة للعنونة التي يجب أن تحمل ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف ب"أونسا" أو اسم وعنوان المستورد.ودعا في السياق ذاته إلى مراعاة شروط العرض والحفظ مع التأكد من مدة صلاحية المنتوج، وكذلك من صحة التلفيف وجودته.وإلى جانب "أونسا"، تكثف اللجان الإقليمية المختلطة دورياتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بالأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع عبر ربوع المملكة، تحقيقا لتموين عادي وكاف على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع.وتقوم هذه اللجان بشكل دوري بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.سكاي نيوز

تعزز السلطات الصحية في المغرب، عمليات المراقبة خلال شهر رمضان، من أجل ضمان تموين الأسواق بمنتجات غذائية تحترم معايير الجودة والسلامة، إلى جانب حماية المستهلك من منتجات قد تشكل خطرا على الصحة.وتحرص مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروفة اختصارا بـ"أونسا"، على تعزيز عمليات مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان، حرصا منها على حماية المستهلك.واعتادت فرق "أونسا" مع كل موعد رمضان، إطلاق حملات لمراقبة المنتجات الغذائية، في السوق الداخلي.مراقبة مكثفةيقول عزي عبد الغني، وهو مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إن المكتب يتخذ مجموعة من إجراءات لتعزيز مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك؛ والمتمثلة في اللحوم ومشتقاتها والحليب ومشتقاته ومنتجات البحر والعصائر والتمور والحلويات والزيوت وذلك من أجل حماية صحة المستهلك.وأكد في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "يسخر موارد بشرية وتقنية هامة تتمثل في أكثر من 1200 مراقب خلال هذه الفترة وسبعة مختبرات جهويا للتحاليل والأبحاث التي تقدم الدعم التقني الضروري لعمليات المراقبة عبر التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية."الصرامة مع المخالفينمن بين مهام المكتب التابع للحكومة أيضا، القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة المؤسسات الصناعية للمواد الغذائية، كما يشارك في إطار اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية.وبحسب عزي عبد الغني، فإن السلطات الصحية تتعامل بصرامة مع المخالفين، لحماية المستهلك، باعتبارها السد الذي يحمي المواطنين.وأردف المتحدث، بأن القانون 07-28، يحدد العقوبات في حق كل من عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب هذا القانون.ويعاقَب كل من ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.وأردف "هذا بالإضافة إلى العقوبات التي تحث عليها القوانين الجاري بها العمل فيما يخص الغش والتدليس في المنتجات الغذائية التي قد تصادفها اللجن المحلية المختلطة في بعض الحالات".نصائح للمستهلكفي سياق حديثه ل"سكاي نيوز عربية"، أكد المسؤول أن المستهلك بدوره يجب أن يكون واعيا ويأخذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تبضعه.وينصح عزي المستهلك بأن يشترط الجودة وأن يتأكد من المنتجات الغذائية عند اقتنائها. ومن بين هذه النصائح التسوق من مكان معروف وثابت، بالإضافة إلى ضرورة تأكده من مصدر المنتوج؛ أي ما إذا كان إنتاجا وطنيا أو مستوردا.كما أكد المتحدث ضرورة القراءة الجيدة للعنونة التي يجب أن تحمل ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف ب"أونسا" أو اسم وعنوان المستورد.ودعا في السياق ذاته إلى مراعاة شروط العرض والحفظ مع التأكد من مدة صلاحية المنتوج، وكذلك من صحة التلفيف وجودته.وإلى جانب "أونسا"، تكثف اللجان الإقليمية المختلطة دورياتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بالأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع عبر ربوع المملكة، تحقيقا لتموين عادي وكاف على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع.وتقوم هذه اللجان بشكل دوري بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة