صحافة

رفع درجات اليقظة لتأمين السفارات والقنصليات المغربية بالخارج (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 نوفمبر 2020

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 17 نونبر الجاري، تقتصر على يومية "المساء" التي أوردت انه بعد حادث الإعتداء الخطير الذي تعرضت له القنصلية للمغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات إلى مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج من أجل الرفع من الإجرءات الأمنية لتجنب أي هجمات يمكن أن يقوم بها موالين لجبهة البوليساريو الإنفصالية ضد المقررات الدبلوماسية المغربية.وجاءت التعليمات بالرفع من درجة اليقظة بعد الهجوم الذي نفذه أمس الأحد مجموعة من الأشخاص المحسوبين على جبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية بفالنسيا وقيامهم باقتحام ساحة المبنى ومحاولتهم إزالة العلم المغربي، قبل أن يتم التصدي لهم من طرف القنصل المغربي بفالنسيا، الذي قام بإعادة العلم المغربي قبل تفريقهم من طرف الشرطة الإسبانية.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، غنه في ظل توالي الإنتقادات البرلمانية والحقوقية إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها مرضى "كوفيد" من طرف بعض المصحات الخاصة، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على خط هذا الملف، بعد أن انتقدت بدورها الكيفية التي تعامل بها هذه المصحات زبنائها من مرضى "كوفيد 19".وطالبت وزير الصحة بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.وأورد بيان للجامعة أنه ومنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة لعلاج مرضى كوفيد، تعالت أصوات المرضى وعائلاتهم وتكاثرت التصريحات بجشع بعض المصحات الخاصة.وأكدت الجامعة أن عددا من هذه المصحات تلزم زبناءها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم.كما كشفت أن معاناة مرضى كورونا لم تتوقف عند هذا الحد فقط، فبعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها.واستنكرت الجامعة هذه المعاملات اللاأخلاقية واللاقانونية في ظل غياب أي قرارات زجرية من طرف الهيئات المعنية.كما دعت إلى ضرورة تحرك سلطات المراقبة من أجل بذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة، وإلزام المصحات الخاصة بتطبيق القانون وخصوصا المقتضيات التي تهم المستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزير الخارجية عبد الوافي لفتيت أصدر قرارات تأديبية استثنائية في حق رجلي سلطة ببنجرير، يتعلق الامر بباشا مدينة بنجرير الذي تم تنقيله إلى مدينة العرائش كرئيس دائرة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة ببنجرير، الذي تم تنقيله إلى مدينة ميدلت.ويأتي هذا القرار بعدما قام باشا بنجرير وقائد الملحقة الإدارية الثالثة بعصيان تعليمات عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، حيث إن هذا العصيان بدأ حينما قام مجموعة من الشباب بوقفة احتجاجية أمام جامعة البوليتكنيك للمطالبة بالشغل، لم يكن يعلم بها الباشا ولا قائد الملحقة الإدارية الثالثة الذي تدخل تحت مسؤوليته.ورفض المسؤولان المذكوران الدخول في حوار مع المعتصمين لتلبية مطالبهم، حيث دخل الباشا في هستيريا كبيرة وخاطب عامل الإقليم بشكل غير لائق.وأقدم عامل الإقليم على إصدرا قرار تأديبي يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية بنجرير، وإلحاقه بمقر العمالة بدون مهمة.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار الإعفاء تم بعد عدم حضور قائد الملحقة الغدارية الثالثة ومواكبته الوقفة الإحتجاجية التي كانت أمام جامعة محمد الخامس بعاصمة الرحامنة، مضيفة أن القائد المعفى رفض الإمتثال لقرار العامل.بدوره اختار باشا مدينة بنجرير العمل عن بعد من منزله، حيث اكتفى في ظل جائحة كورونا بتوقيع الرخص الإستثنائية من داخل بيته، مما جعل عامل الإقليم ينبهه ويؤنبه بسبب تهاونه في قيامه بواجبه المهني.الجريدة ذاتها ذكرت، أن مندوبية الصحة بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء قررت تجهيز مجموعة من المراكز الصحية بالمعدات اللازمة للفحص والتكفل بالحالات المؤكدة بفيروس كورونا، بعد التزايد الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المدينة.وحذرت مصادر نقابية من أن تحويل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا عوض الامراض المزمنة وإجراء عمليات التلقيح يمكن أن يتسبب في تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى الذين يمكن ان تتوقف عمليات متابعة تطور الامراض المزمنة المصابين بها.كما حذرت المصادر ذاتها من امكانية انتقال العدوى إلى باقي الذين يزورون المراكز الصحية التي تقدم العلاج لمرضى كورونا في حالة اختلاط الطرفين أو وقوع أخطاء من طرف المرضى المرتفقين وهو ما سيحيد بالخطوة التي أعلنت عنها مندوبية وليس تحويل جل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا رغم الغرتفاع الكبير الذي تعرفه حالات الإصابة.وفي مقال آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن مدينة فاس اهتزت على وقع جريمة اغتصاب بشعة، تعرضت لها طفلة في التاسعة من عمرها من طرف خليل والدتها الأربعيني، الذي كان يستغلها جنسيا بطرق بشعة كلما اتيحت له الفرصة لذلك بعد خروج عشيقته للعمل، قبل أن يتم اكتشاف هذه الجريمة من قبل إحدى الجمعيات المدنية، وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه به رفقة خليلته.وكشفت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، في تصريحات إعلامية بأنه تمت مصادفة الضحية وهي تبكي بالقرب من مقر الجمعية، وكانت في وضعية يرثى لها، فتم استفسارها عن أسرتها والأسباب التي جعلتها تبكي، فشرعت في سرد تفاصيل مروعة عن الإستغلال الجنسي الذي ظلت تتعرض له من قبل عشيق والدتها.وقد تم على إثر ذلك تبني قضيتها، تضيف المتحدثة حيث تم عرضها على النيابة العامة المختصة، كما تم ربط الإتصال بوالدها العجوز الذي لم يكن يعلم شيئا عن هذه القضية.وأبرزت المتحدثة أنه بعد عرض الضحية عل الفحص الطبي، بأمر من الوكيل العام للملك، تبين بأنها تعرضت بالفعل للإغتصاب وهتك العرض، فسلمت لها شهادة طبية في الموضوع، مشيرة إلى أن المشتبه به لم يستطع نفي المنسوب إليه أمام عناصر الشرطة، حيث اعترف بأنه كان يقوم بنهش جسد الضحية تحت تأثير المخدرات، وقد تم على إثر ذلك وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بوركايز بتهمتي هتك عرض طفلة بالعنف والفساد، كما تمت متابعة الام في حالة سراح بتهمة الفساد.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 17 نونبر الجاري، تقتصر على يومية "المساء" التي أوردت انه بعد حادث الإعتداء الخطير الذي تعرضت له القنصلية للمغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات إلى مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج من أجل الرفع من الإجرءات الأمنية لتجنب أي هجمات يمكن أن يقوم بها موالين لجبهة البوليساريو الإنفصالية ضد المقررات الدبلوماسية المغربية.وجاءت التعليمات بالرفع من درجة اليقظة بعد الهجوم الذي نفذه أمس الأحد مجموعة من الأشخاص المحسوبين على جبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية بفالنسيا وقيامهم باقتحام ساحة المبنى ومحاولتهم إزالة العلم المغربي، قبل أن يتم التصدي لهم من طرف القنصل المغربي بفالنسيا، الذي قام بإعادة العلم المغربي قبل تفريقهم من طرف الشرطة الإسبانية.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، غنه في ظل توالي الإنتقادات البرلمانية والحقوقية إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها مرضى "كوفيد" من طرف بعض المصحات الخاصة، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على خط هذا الملف، بعد أن انتقدت بدورها الكيفية التي تعامل بها هذه المصحات زبنائها من مرضى "كوفيد 19".وطالبت وزير الصحة بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.وأورد بيان للجامعة أنه ومنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة لعلاج مرضى كوفيد، تعالت أصوات المرضى وعائلاتهم وتكاثرت التصريحات بجشع بعض المصحات الخاصة.وأكدت الجامعة أن عددا من هذه المصحات تلزم زبناءها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم.كما كشفت أن معاناة مرضى كورونا لم تتوقف عند هذا الحد فقط، فبعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها.واستنكرت الجامعة هذه المعاملات اللاأخلاقية واللاقانونية في ظل غياب أي قرارات زجرية من طرف الهيئات المعنية.كما دعت إلى ضرورة تحرك سلطات المراقبة من أجل بذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة، وإلزام المصحات الخاصة بتطبيق القانون وخصوصا المقتضيات التي تهم المستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزير الخارجية عبد الوافي لفتيت أصدر قرارات تأديبية استثنائية في حق رجلي سلطة ببنجرير، يتعلق الامر بباشا مدينة بنجرير الذي تم تنقيله إلى مدينة العرائش كرئيس دائرة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة ببنجرير، الذي تم تنقيله إلى مدينة ميدلت.ويأتي هذا القرار بعدما قام باشا بنجرير وقائد الملحقة الإدارية الثالثة بعصيان تعليمات عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، حيث إن هذا العصيان بدأ حينما قام مجموعة من الشباب بوقفة احتجاجية أمام جامعة البوليتكنيك للمطالبة بالشغل، لم يكن يعلم بها الباشا ولا قائد الملحقة الإدارية الثالثة الذي تدخل تحت مسؤوليته.ورفض المسؤولان المذكوران الدخول في حوار مع المعتصمين لتلبية مطالبهم، حيث دخل الباشا في هستيريا كبيرة وخاطب عامل الإقليم بشكل غير لائق.وأقدم عامل الإقليم على إصدرا قرار تأديبي يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية بنجرير، وإلحاقه بمقر العمالة بدون مهمة.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار الإعفاء تم بعد عدم حضور قائد الملحقة الغدارية الثالثة ومواكبته الوقفة الإحتجاجية التي كانت أمام جامعة محمد الخامس بعاصمة الرحامنة، مضيفة أن القائد المعفى رفض الإمتثال لقرار العامل.بدوره اختار باشا مدينة بنجرير العمل عن بعد من منزله، حيث اكتفى في ظل جائحة كورونا بتوقيع الرخص الإستثنائية من داخل بيته، مما جعل عامل الإقليم ينبهه ويؤنبه بسبب تهاونه في قيامه بواجبه المهني.الجريدة ذاتها ذكرت، أن مندوبية الصحة بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء قررت تجهيز مجموعة من المراكز الصحية بالمعدات اللازمة للفحص والتكفل بالحالات المؤكدة بفيروس كورونا، بعد التزايد الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المدينة.وحذرت مصادر نقابية من أن تحويل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا عوض الامراض المزمنة وإجراء عمليات التلقيح يمكن أن يتسبب في تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى الذين يمكن ان تتوقف عمليات متابعة تطور الامراض المزمنة المصابين بها.كما حذرت المصادر ذاتها من امكانية انتقال العدوى إلى باقي الذين يزورون المراكز الصحية التي تقدم العلاج لمرضى كورونا في حالة اختلاط الطرفين أو وقوع أخطاء من طرف المرضى المرتفقين وهو ما سيحيد بالخطوة التي أعلنت عنها مندوبية وليس تحويل جل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا رغم الغرتفاع الكبير الذي تعرفه حالات الإصابة.وفي مقال آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن مدينة فاس اهتزت على وقع جريمة اغتصاب بشعة، تعرضت لها طفلة في التاسعة من عمرها من طرف خليل والدتها الأربعيني، الذي كان يستغلها جنسيا بطرق بشعة كلما اتيحت له الفرصة لذلك بعد خروج عشيقته للعمل، قبل أن يتم اكتشاف هذه الجريمة من قبل إحدى الجمعيات المدنية، وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه به رفقة خليلته.وكشفت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، في تصريحات إعلامية بأنه تمت مصادفة الضحية وهي تبكي بالقرب من مقر الجمعية، وكانت في وضعية يرثى لها، فتم استفسارها عن أسرتها والأسباب التي جعلتها تبكي، فشرعت في سرد تفاصيل مروعة عن الإستغلال الجنسي الذي ظلت تتعرض له من قبل عشيق والدتها.وقد تم على إثر ذلك تبني قضيتها، تضيف المتحدثة حيث تم عرضها على النيابة العامة المختصة، كما تم ربط الإتصال بوالدها العجوز الذي لم يكن يعلم شيئا عن هذه القضية.وأبرزت المتحدثة أنه بعد عرض الضحية عل الفحص الطبي، بأمر من الوكيل العام للملك، تبين بأنها تعرضت بالفعل للإغتصاب وهتك العرض، فسلمت لها شهادة طبية في الموضوع، مشيرة إلى أن المشتبه به لم يستطع نفي المنسوب إليه أمام عناصر الشرطة، حيث اعترف بأنه كان يقوم بنهش جسد الضحية تحت تأثير المخدرات، وقد تم على إثر ذلك وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بوركايز بتهمتي هتك عرض طفلة بالعنف والفساد، كما تمت متابعة الام في حالة سراح بتهمة الفساد.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة