جهوي

رفع جلسة دورة فبراير لجماعة سيد الزوين تضامنا مع نائب الرئيس المتابع ضمن شبكة للمخدرات


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2018

أيّد أغلب أعضاء المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين مقترح الرئيس القاضي برفع جلسة دورة فبراير المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، وذلك تضامنا مع النائب الثاني للرئيس المتابع في حالة اعتقال ضمن شبكة للإتجار بالمخدرات.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن النائب الثالث للرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية نأى بنفسه عن هذا الموقف وعبر عن رفضه التضامن مع النائب الثاني للرئيس المقرر أن يمثل يومه الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في جلسة استماع تفصيلي.

ورفع ناشطون حقوقيون وسياسيون خلال الدورة التي احتضنتها قاعة الإجتماعات التابعة للمجلس الجماعي، لافتات رصعت بعبارات من قبيل "هل أنتم مجلس أم عصابة..؟"، و"الصرف الصحي أولوية والإتفاقيات ثانوية".

ويمثل يومه الثلاثاء سادس فبراير الجاري أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين من أجل إخضاعه للتحقيق التفصيلي. 

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أودع يوم الإثنين 22 يناير المنصرم، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش، سجن لوداية للإشتباه بتورطه في شبكة للاتجار بالمخدرات، وحدد تاريخ اليوم الثلاثاء 06 فبراير لجلسة التحقيق التفصيلي معه.  
 
وارتفع عدد الموقوفين في شبكة الاتجار بالمخدرات التي يتزعمها البارون الملقب بـ "الشريف"، إلى حوالي 15 عنصرا، ضمنهم ثمانية من عناصر الدرك الملكي، حيث يجري التحقيق معهم، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش.  

وكان كومندو أمني مكون من الشرطة القضائية وعناصر من الفرقة الوطنية والاستعلامات العامة بمراكش، قد تمكن نهاية شهر نونبر الماضي ، من الإطاحة بزعيم شبكة لترويج المخدرات رفقة شريكين له أحدهما مسؤول بالدرك الملكي بالجماعة القروية أولاد حسون بضواحي مراكش.  

ونقلت يومية "الاخبار" عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن الكومندو الأمني الذي كان يقوده "محسن مكوار"، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو "الشريف"، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس الماضي بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، بتراب الجماعة القروية "اولاد حسون"، قبل أن تتم مباغته وإيقافه رفقة أحد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي بوعثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي بـ"أولاد حسون"، والذي سبق وأن تم تنقيله إلى مدينة أكادير.    

هذا، وقد تم اقتياد الموقين الثلاثة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة من عناصر الدرك الملكي إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش.  

أيّد أغلب أعضاء المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين مقترح الرئيس القاضي برفع جلسة دورة فبراير المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، وذلك تضامنا مع النائب الثاني للرئيس المتابع في حالة اعتقال ضمن شبكة للإتجار بالمخدرات.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن النائب الثالث للرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية نأى بنفسه عن هذا الموقف وعبر عن رفضه التضامن مع النائب الثاني للرئيس المقرر أن يمثل يومه الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في جلسة استماع تفصيلي.

ورفع ناشطون حقوقيون وسياسيون خلال الدورة التي احتضنتها قاعة الإجتماعات التابعة للمجلس الجماعي، لافتات رصعت بعبارات من قبيل "هل أنتم مجلس أم عصابة..؟"، و"الصرف الصحي أولوية والإتفاقيات ثانوية".

ويمثل يومه الثلاثاء سادس فبراير الجاري أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين من أجل إخضاعه للتحقيق التفصيلي. 

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أودع يوم الإثنين 22 يناير المنصرم، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش، سجن لوداية للإشتباه بتورطه في شبكة للاتجار بالمخدرات، وحدد تاريخ اليوم الثلاثاء 06 فبراير لجلسة التحقيق التفصيلي معه.  
 
وارتفع عدد الموقوفين في شبكة الاتجار بالمخدرات التي يتزعمها البارون الملقب بـ "الشريف"، إلى حوالي 15 عنصرا، ضمنهم ثمانية من عناصر الدرك الملكي، حيث يجري التحقيق معهم، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش.  

وكان كومندو أمني مكون من الشرطة القضائية وعناصر من الفرقة الوطنية والاستعلامات العامة بمراكش، قد تمكن نهاية شهر نونبر الماضي ، من الإطاحة بزعيم شبكة لترويج المخدرات رفقة شريكين له أحدهما مسؤول بالدرك الملكي بالجماعة القروية أولاد حسون بضواحي مراكش.  

ونقلت يومية "الاخبار" عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن الكومندو الأمني الذي كان يقوده "محسن مكوار"، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو "الشريف"، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس الماضي بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، بتراب الجماعة القروية "اولاد حسون"، قبل أن تتم مباغته وإيقافه رفقة أحد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي بوعثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي بـ"أولاد حسون"، والذي سبق وأن تم تنقيله إلى مدينة أكادير.    

هذا، وقد تم اقتياد الموقين الثلاثة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة من عناصر الدرك الملكي إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش.  


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية بجهة مراكش
أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت، لقاءً مع رؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش، وذلك في المجمع الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، ووالي جهة مراكش، فريد شوراق. وفي كلمته خلال هذا اللقاء، شدّد الوزير عبد اللطيف آل الشيخ على أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تواصل حمل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، عبر نشر نموذج إسلامي وسطي معتدل مستمد من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار الوزير إلى أن هذه الرسالة تتجاوز الأبعاد الدينية لتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية والسلام العالمي، مؤكداً أن المملكة تضطلع بدور ريادي في دعم الاستقرار والتعايش بين الشعوب. كما أبرز العناية الخاصة التي توليها السعودية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، موضحاً أن المملكة تشرفت منذ تأسيسها بخدمة هذه الأماكن، وقد سخّرت كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن. وأكد أن الحجاج والمعتمرين يحظون برعاية شاملة منذ لحظة وصولهم، تشمل خدمات صحية وأمنية وتوجيهية، تضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.
جهوي

المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة