رفضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، طلب السراح المؤقت لموظف شرطة يعمل بإحدى النقط الحدودية بمدينة تطوان، أفضى البحث إلى كونه على علاقة مشبوهة بزعيم الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين)، التي جرى تفكيكها من طرف المصالح الأمنية بمراكش، خلال شهر شتنبر الماضي.
 

جاء ذلك، بعد الطلب الذي تقدم به دفاعه إلى هيئة الحكم، يلتمس من خلاله تمتيعموكله بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية، باعتباره يتوفر على كل الضمانات القانونية من أجل حضوره الى جلسة الحكم.

من جهة أخرى، قررت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية، إرجاء البث في قضية الشرطي وأربعة متهمين جدد ضمن الشبكة الدولية المذكورة، إلى يوم الاثنين المقبل، لمنح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وتقديم الدفوعاتالشكلية والموضوعية.

ويتابع المتهمين الأربعة، من ضمنهم زعيم الشبكة الذي يحمل جنسية مزدوجة مغربية/هولندية، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بتهم الحيازة والاتجار الدولي في المخدرات الصلبة والمشاركة، في حين يتابع الشرطي الموجود كذلك رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مع المتهمين الجدد ضمن شبكة الكوكايين الدولية المفككة، أن زعيم الشبكة  الذي يحمل الجنسية الهولندية والمغربية، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترويج في المخدرات الصلبة، وأنه طيلة نشاطه في مجال الاتجار في المخدرات راكم ثرواتهائلة مكنته من عيش حياة الترف، إذ يملك عقارات في مدن مختلة وضيعتين فلاحيتينبضواحي مدينة العرائش تبلغ مساحتهما أزيد من 40 هكتارا، إضافة إلى العديد منالشركات بكل من المغرب وإسبانيا وهولندا.

وحسب مصدر أمني، فإن عملية توقيف المتهمين،  جاءت بعد سلسلة من التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية حول تحركات المتهم الهولندي دو الأصول المغربية، حيث تم رصد تنقله بين المغرب وأوربا ودول أمريكا اللاتينية باستعمال وثائق سفر أجنية سليمة تحمل هويات مزيفة، قبل أن يتم توقيفه رفقة ثلاثة من مساعديه، وبحوزتهم معدات متطورة للاتصالات بالأقمار الصناعية والتشويش على المراقبة وأجهزة تحديد مواقع " GPS " وعدد من السيارات الفارهة، بالإضافة إلى حجز وثائق هوية كان أفراد الشبكة يستعملونها في تنقلاتهم، وأخرى تكشف مختلف نشاطاتهم الغير مشروعة في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.