أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، أمس الاثنين، النظر في قضية ثلاث ضباط الشرطة القضائية تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، متورطين في قضية افشاء السر المهني والارتشاء، الى يوم الاثنين المقبل 26 مارس الجاري، بسبب تخلف إحدى شهود القضية، الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، بعد مثولها في نفس اليوم أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضية الاتجار بالمخدرات. ورفضت هيئة المحكمة، الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع ضابطين للشرطة القضائية، القاضي بتميعهما بالسراح المؤقت، لتقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال المتهمين وهم دركيين برتبة رقيب أول على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة اليهم، وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون. ويتابع دركيان يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بتهم الارتشاء وافشاء السر المهني واهنة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، في حين يتابع المتهم الثالث الموجود في حالة سراح بتهمة المشاركة في الارتشاء.