أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تقريرا حول الدخول المدرسي لسنة 2019/ 2020، تضمن بعض ما أسمته الجمعية بـ" الإختلالات والمظاهر السلبية" التي واكبت هذا الموسم.وقد أجملت الجمعية من خلال تقريرها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، هذه الإختلالات في: 1) الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي على مستوى المديرية الاقليمية بمراكش وبداية الدراسة فعليا مع بداية شهر اكتوبر مما ساهم في هدر الزمن المدرسي. 2) التباين البارز بين الخطاب والواقع فيما يخص كل الاشواط المرتبطة بالدخول المدرسي. 3)غياب خطة أو برنامج لعملية الدخول المدرسي، وافتقاد المديرية لتصور وخريطة عمل منسجمة مع التحولات الديمغرافية للمدينة. 4)فرض رسوم على تلامذة الاعدادي والثانوي عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها (الجمعية الرياضية) وإلزام الآباء والامهات والاولياء بالانخراط في جمعيات الاباء وامهات واولياء التلاميذ كشرط للتسجيل عن كل طفل وتدخل المدراء في عملية استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هاته الجمعيات، بل وتدخل بعض المديرين حتى في عملية تشكيل المكتب. 5)استمرار التمييز المجالي فيما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي عبر حرمان مناطق بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب والموقف،حيث ينتقل الاطفال الصغار الى باب الخميس ومدارس اخرى، مع ما يعترضهم من مخاطر. 6)حرمان كل من ساكنة جماعة سعادة من ثانوية تأهيلية وايضا المجمع السكني دار السلام، مما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل الى داخل مدينة مراكش في غياب وسائل النقل الحضري بالنسبة للمجمع السكني دار السلام. وايضا استمرار التماطل في احداث مدرسة ابتدائية و ثانوية اعدادية جديدة بسيد الزوين، وابتدائية بكل من حي العزوزية، وتجزئة النخيل (السكنية) بتامنصورت واخرى بدوار القايد وايت مسعود جماعة حربيل. 7)الاكتظاظ وغياب الشروط السليمة للعملية التعليمية والتعلمية. 8)ضرب الجودة بإلغاء التفويج في المواد العلمية، والارتباك الحاصل في لغة التدريس. 9)التأخر في فتح الداخليات والمطاعم، خلافا لشعارات بداية الدراسة يوم 04 شتنبر وعدم معالجة طلبات تغيير المنح الداخلية وطلبات الانتقال بمبرر الاكتضاض. 10)استمرار توزيع الكتب والمقررات الخاصة بالتلاميذ الى حدود منتصف اكتوبر في بعض المؤسسات بالعالم القروي. 11)غياب اية مقاربة للتعامل مع ممتلكات وزارة التربية الوطنية، حيث ان هناك العديد من المدارس مغلقة بالمدينة العتيقة، بحيث تغيب اية خطة للاستفادة منها بتشغيلها في مجالات مرتبطة بالقطاع او توظيفها على استيعاب الخصاص في البنيات التحتية المتفشي في احياء اخرى من المدينة. 12)رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ الوافدين، بكل من سيد الزوين وايضا المجال الحضري، حيث وجد 54 تلميذة وتلميذ صعوبة في التسجيل بالاعدادي بسيد الزوين القريبة من مقرات سكناهم لأنهم ترابيا واداريا مطالبين بالتسجيل في اعدادية تبعد عنهم ب 25 كلم لاحترام المجال الاداري. 13)تحول التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بالمؤسسات العمومية، الى متاجرة رخيصة واستعباد لعاملات النظافة وعمال الحراسة ومستخدمات مطاعم الداخليات، وذلك عبر الخرق السافر لدفتر التحملات من طرف شركات المناولة، امام اعين المديرية والاكاديمية ووزارة التشغيل ومفتشيات التشغيل مما يسمح باستعباد العمال والاغناء غير المشروع للمقاولة امام صمت الجهات الحكومية. 14)بالنسبة للمعاقين: ايجابية تشكيل مصلحةمختصة بالأكاديميةوالمديرية تتولى التقييم وجمع المعطياتوالمؤشرات لتصريف سياسة السير نحو التربية الدامجة التي التزم بها المغرب بتوقيعه على الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. (الفصل 24 من الدستور. المادة 24 من مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة). الا أنه هناك اخفاقات جلية حول تمتيع الاطفال المعاقين بحقهم في التمدرس. 15)عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية رغم دسترتها والمفارقة العجيبة هي التنصيص على حصص اللغة الأمازيغية في استعمالات الزمن دون تدريسها. 16)غياب تجهيزات في القاعات الخاصة بتدريس المعلوميات بالنسبة للجذوعالمشتركة، باستثناء الثانويتين التقنيتين. 17)ضعف التجهيزات ومستلزمات الاشتغال الخاصة بالإدارة التربوية. 18)استمرار الوزارة في عدم تحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه تعليم الاطفال المعاقين، بالاعتماد على ما يسمى الشراكات.