طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي وعامل شيشاوة بفتح تحقيق في شأن ما أسماه "انتهاكات شيخ بقيادة المزوضية و اعتدائه على مواطن داخل أرضه وحرمان مواطنين من شواهدهم الإدارية".

وجاء في الرسالة أن الفرع الحقوقي توصل بـ"عريضة موقعة من مجموعة من الدواوير التابعة للنفوذ الترابي لجماعة المزوضية يشتكي من خلالها السكان من شطط شيخ فرقة المصابيح، كان آخرها الاعتداء على المواطن حسن الإدريسي داخل أرض عائلته حين استفسر الشيخ عن طبيعة أشغال الحفر الجارية بأرض والده واشقائه ليتفاجئ بوابل من الشتم والسب والتهديد من طرف عون السلطة مستخدما سمعة ابنائه بالمنطقة لتخويف الضحية عبر استقدامهم للإعتداء عليه إن تقدم بشكاية ضده".

تصرفات عون السلطة المذكور تضيف الرسالة لا تقف عند حد الإعتداء اللفظي على السكان بل تمتد لحرمانهم من مجموعة من الشواهد الإدارية بغية ابتزازهم بالإظافة لغيابه الدائم عن المنطقة لكون سكنه العائلي يعد خارج منطقة المصابيح التي لاينتمي اليها مما يثير أكثر من علامة استفهام حول استمراره في مزاولة مهامه بدائرة لا ينتمي اليها أو ملم بخصوصيتها".

واعتبر رفاق الهايج أن ما يصدر عن الشيخ، "يعد شططا في استعمال السلطة، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين ولكرامتهم، واستغلالا للنفوذ، وطالبوا بفتح تحقيق شفاف ونزيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والادارية الكفيلة بمحاسبتة وترتيب الجزاءات الضرورية، انصاف للضحايا وسعيا للسير السليم للمرفق الاداري".

ودعت الرسالة إلى "فتح تحقيق شفاف بشأن ما يصدره عون السلطة المذكور من شواهد ادارية خاصة المتعلقة بالتصرف في الأراضي ومدى ملائمتها للواقع".