مجتمع

رفاق الهايج يشجبون حملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2016

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الكاتب والصحفي عبد الكريم القمش، وشجبها لحملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

وقالت الجمعية في بياتن لها إن "الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الكريم القمش يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، يقودها إسلاميون محسوبون على التيار السلفي، بدعوى إساءته للرسول على خلفية كتاباته النقدية وقراءته في أحاديث الإمامين البخاري ومسلم؛ وهي الحملة التي باتت تشكل تهديدا لحياته وسلامته البدنية وأمانه الشخصي".

وأوضح البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه "قد جرى في حملة التحريض هذه ترويج كتابات وأشرطة فيديو لشيوخ التكفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الساحات العمومية، بتنظيم (اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين) لتجمع خطابي بفاس، تم خلاله تكفير الصحفي والتحريض ضده وتهديده بأشد العبارات عنفا؛ ليعقب ذلك بث فيديو هذا التجمع على شبكات الإنترنيت، دون أن تحرك الجهات المعنية بالسهر على إنفاذ القوانين أي ساكن".


وأضاف البيان بأن "هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض الأستاذ عبد الكريم القمش، التي تأتي بعد أيام من نشر رسم يحمل رسالة بإهدار دم الناشط أحمد عصيد، وما سبقها من فتاوى ضد كتاب ومفكرين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين أدانتها الجمعية في حينها، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم على كل ذي فكر متنور من أجل إدامة سيادة الفكر المتخلف والتكفير والحض على الكراهية والتطرف والعنف، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحرية التفكير والتعبير، المنصوص عليهما في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا سافرا للفصل 23 من الدستور الذي يجرم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وخروجا عن نتائج وتوصيات خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة بالرباط بتاريخ 05 أكتوبر 2012".

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع كل من الأستاذ عبد الكريم القمش والأستاذ أحمد عصيد، واستنكارها الشديد للحملة المشينة التي تستهدفهما، وتروم تحريم وإعاقة " إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين"(خطة عمل الرباط).

وطالبت الجمعية "الدولة المغربية بفتح تحقيق بخصوص حملات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، ومتابعة المسؤولين عنها، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق وصونا للحريات".

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الكاتب والصحفي عبد الكريم القمش، وشجبها لحملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

وقالت الجمعية في بياتن لها إن "الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الكريم القمش يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، يقودها إسلاميون محسوبون على التيار السلفي، بدعوى إساءته للرسول على خلفية كتاباته النقدية وقراءته في أحاديث الإمامين البخاري ومسلم؛ وهي الحملة التي باتت تشكل تهديدا لحياته وسلامته البدنية وأمانه الشخصي".

وأوضح البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه "قد جرى في حملة التحريض هذه ترويج كتابات وأشرطة فيديو لشيوخ التكفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الساحات العمومية، بتنظيم (اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين) لتجمع خطابي بفاس، تم خلاله تكفير الصحفي والتحريض ضده وتهديده بأشد العبارات عنفا؛ ليعقب ذلك بث فيديو هذا التجمع على شبكات الإنترنيت، دون أن تحرك الجهات المعنية بالسهر على إنفاذ القوانين أي ساكن".


وأضاف البيان بأن "هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض الأستاذ عبد الكريم القمش، التي تأتي بعد أيام من نشر رسم يحمل رسالة بإهدار دم الناشط أحمد عصيد، وما سبقها من فتاوى ضد كتاب ومفكرين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين أدانتها الجمعية في حينها، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم على كل ذي فكر متنور من أجل إدامة سيادة الفكر المتخلف والتكفير والحض على الكراهية والتطرف والعنف، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحرية التفكير والتعبير، المنصوص عليهما في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا سافرا للفصل 23 من الدستور الذي يجرم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وخروجا عن نتائج وتوصيات خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة بالرباط بتاريخ 05 أكتوبر 2012".

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع كل من الأستاذ عبد الكريم القمش والأستاذ أحمد عصيد، واستنكارها الشديد للحملة المشينة التي تستهدفهما، وتروم تحريم وإعاقة " إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين"(خطة عمل الرباط).

وطالبت الجمعية "الدولة المغربية بفتح تحقيق بخصوص حملات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، ومتابعة المسؤولين عنها، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق وصونا للحريات".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة