مجتمع

رفاق الهايج يستنكرون انتهاكات حقوق الإنسان بالجامعات المغربية ويطالبون بإلغاء المذكرة الثلاثية واحترام الحق النقابي للطلبة


كشـ24 نشر في: 21 مارس 2016

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما اسمته "لجوء الدولة إلى القمع والإستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف الجامعات المغربية، والإستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها".

وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على "ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها".

نص البيان كاملا:

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان بالجامعات المغربية
وتطالب بإلغاء المذكرة الثلاثية واحترام الحق النقابي للطلبة
 يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الانشغال، التدخلات الأمنية المتكررة التي تشهدها عدد من الجامعات المغربية ضد الحركة الطلابية، وذلك من جهة، لمصادرة الحقوق النقابية للطلبة والطالبات، الذين يسعون بتحركاتهم واحتجاجاتهم إلى التعبير عن مطالبهم بتحسين الظروف المادية والمعنوية التي تمر فيها عمليات التحصيل والتدريس والاختبار؛ ومن جهة أخرى للحيلولة دون تعبيرهم عن التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المواطنات والمواطنين في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، ومناهضة كل أشكال الاستبداد والفساد ببلادنا.
وقد مست هذه التدخلات مجموعة من المؤسسات الجامعية؛ حيث قامت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، مدججة بالآليات والهراوات، بانتهاك الحرم الجامعي بأعداد كبيرة، ولجأت إلى الاستعمال المفرط  للقوة، ليعقب ذلك اعتقال العشرات من الطلبة والطالبات، توبع منهم حوالي ثمانون شخصا، بينهم طالبة، إما في حالة من الاعتقال أو السراح المؤقت؛ ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية:
- اقتحام كلية الآداب بجامعة فاس سايس، والحيين الجامعيين للذكور والإناث أيام 03 فبراير، وفاتح و14مارس 2016.
- اقتحام الحي الجامعي وكلية العلوم بتطوان، يوم 15 مارس 2016، وشن حملة اعتقالات واسعة   ومطاردة الطلاب في الشوارع والأزقة؛ مما أفضى إلى العديد من الاعتقالات والإصابات في صفوف الطلبة والطالبات، وخلق جوا من الفزع بين المواطنين والمواطنات.
- إقدام القوات العمومية على ضرب طوق أمنى وتشديد المراقبة على الكليات والأحياء الجامعية، والتدخلات المتكررة، خاصة بالمركب الجامعي بفاس.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر بقلق كبير الفشل الذريع الذي تعيشه المنظومة التعليمية برمتها، ويسجل رفضه للمقاربة الأمنية في معالجة تردي الأوضاع بالجامعة المغربية، ولإغلاق الحوار مع ممثلي الطلبة والطالبات، ومحاربة العمل النقابي وعسكرة الجامعة، يعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكاره الشديد للجوء الدولة إلى القمع والاستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف  الجامعات المغربية، والاستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها، وتأكيده على ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها.
- مطالبته بفتح التحقيق في الانتهاكات الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للطالبات والطلبة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات،  مع إطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين ووقف المتابعات في حقهم.
- تجديده لمطالبته بالتراجع عن المذكرة الثلاثية، واحترام الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها حق الطلاب في التنظيم النقابي.
- دعوته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكم مسؤوليتها القانونية والسياسية في تدبير القطاع، الى صيانة حرمة الجامعة المغربية، والعمل على النهوض بها باعتبارها خدمة عمومية؛ مع إعمال المقاربة التشاركية والديمقراطية بفتح الحوار مع كافة المكونات المعنية بالشأن الطلابي من طلبة وأساتذة وفاعلين مجتمعيين،  والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للحركة الطلابية، واتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة  كفيلة بالحفاظ  على الأدوار الحقيقية للجامعة، كفضاء للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
المكتب المركزي
19/03/2016

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما اسمته "لجوء الدولة إلى القمع والإستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف الجامعات المغربية، والإستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها".

وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على "ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها".

نص البيان كاملا:

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان بالجامعات المغربية
وتطالب بإلغاء المذكرة الثلاثية واحترام الحق النقابي للطلبة
 يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الانشغال، التدخلات الأمنية المتكررة التي تشهدها عدد من الجامعات المغربية ضد الحركة الطلابية، وذلك من جهة، لمصادرة الحقوق النقابية للطلبة والطالبات، الذين يسعون بتحركاتهم واحتجاجاتهم إلى التعبير عن مطالبهم بتحسين الظروف المادية والمعنوية التي تمر فيها عمليات التحصيل والتدريس والاختبار؛ ومن جهة أخرى للحيلولة دون تعبيرهم عن التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المواطنات والمواطنين في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، ومناهضة كل أشكال الاستبداد والفساد ببلادنا.
وقد مست هذه التدخلات مجموعة من المؤسسات الجامعية؛ حيث قامت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، مدججة بالآليات والهراوات، بانتهاك الحرم الجامعي بأعداد كبيرة، ولجأت إلى الاستعمال المفرط  للقوة، ليعقب ذلك اعتقال العشرات من الطلبة والطالبات، توبع منهم حوالي ثمانون شخصا، بينهم طالبة، إما في حالة من الاعتقال أو السراح المؤقت؛ ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية:
- اقتحام كلية الآداب بجامعة فاس سايس، والحيين الجامعيين للذكور والإناث أيام 03 فبراير، وفاتح و14مارس 2016.
- اقتحام الحي الجامعي وكلية العلوم بتطوان، يوم 15 مارس 2016، وشن حملة اعتقالات واسعة   ومطاردة الطلاب في الشوارع والأزقة؛ مما أفضى إلى العديد من الاعتقالات والإصابات في صفوف الطلبة والطالبات، وخلق جوا من الفزع بين المواطنين والمواطنات.
- إقدام القوات العمومية على ضرب طوق أمنى وتشديد المراقبة على الكليات والأحياء الجامعية، والتدخلات المتكررة، خاصة بالمركب الجامعي بفاس.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر بقلق كبير الفشل الذريع الذي تعيشه المنظومة التعليمية برمتها، ويسجل رفضه للمقاربة الأمنية في معالجة تردي الأوضاع بالجامعة المغربية، ولإغلاق الحوار مع ممثلي الطلبة والطالبات، ومحاربة العمل النقابي وعسكرة الجامعة، يعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكاره الشديد للجوء الدولة إلى القمع والاستعمال المفرط للقوة، في حق الطالبات والطلبة بمختلف  الجامعات المغربية، والاستمرار في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية ولكل مقدراتها، وتأكيده على ضرورة احترام حرمة الجامعة، ورفع كل أشكال العسكرة عنها وعن محيطها.
- مطالبته بفتح التحقيق في الانتهاكات الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للطالبات والطلبة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات،  مع إطلاق سراح كافة الطلبة المعتقلين ووقف المتابعات في حقهم.
- تجديده لمطالبته بالتراجع عن المذكرة الثلاثية، واحترام الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها حق الطلاب في التنظيم النقابي.
- دعوته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكم مسؤوليتها القانونية والسياسية في تدبير القطاع، الى صيانة حرمة الجامعة المغربية، والعمل على النهوض بها باعتبارها خدمة عمومية؛ مع إعمال المقاربة التشاركية والديمقراطية بفتح الحوار مع كافة المكونات المعنية بالشأن الطلابي من طلبة وأساتذة وفاعلين مجتمعيين،  والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للحركة الطلابية، واتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة  كفيلة بالحفاظ  على الأدوار الحقيقية للجامعة، كفضاء للعلم والمعرفة والبحث العلمي.
المكتب المركزي
19/03/2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

مختصة نفسية تكشف لـ”كشـ24″ أبعاد سخرية المغاربة من موجة الحرارة على مواقع التواصل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الماضية، موجة واسعة من المنشورات الساخرة، تفاعلا مع الارتفاع المهول في درجات الحرارة التي تشهدها مختلف المدن، حيث عبر عدد من النشطاء بروح دعابة عن معاناتهم اليومية مع القيظ، في تدوينات جمعت بين الطرافة والتهكم، وأحيانا الإبداع، الأمر الذي أثار اهتمام المتتبعين وأعاد إلى الواجهة دور السخرية في المجتمع.وفي هذا السياق، أوضحت الأخصائية النفسية والباحثة في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريحها لموقع "كشـ24"، أن السخرية تعد بمثابة رسائل نفسية واجتماعية، وأحيانا حتى سياسية، تهدف إلى إنتاج الضحك وتوفير مساحة جماعية للتنفيس، وأشارت إلى أن الضحك، كما يرى الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون، يحتاج الضحك للصدى عكس البكاء الذي يمكن الإنسان من التنفيس عن ذاته لكن بشكل فردي وأكدت المرابطي أن السخرية في علاقتها بموجات الحرارة المفرطة لا تعبر فقط عن استهزاء سطحي، بل هي آلية دفاعية واعية أو غير واعية، يلجأ إليها الأفراد لتغيير حالة الرتابة والملل التي ترافق فترات الصيف الطويلة، خاصة مع التوتر الناتج عن ارتفاع الحرارة.وأبرزت المتحدثة أن الفكاهة والسخرية تلعبان دورا مهما في المناعة النفسية، باعتبارهما وسائل فعالة للتقليل من التوتر والقلق والغضب، بل وتحمي الإنسان من بعض الأعراض البيولوجية المرتبطة بالحالة النفسية، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت فضاء سهلا ومفتوحا للتقاسم الجماعي لهذه المشاعر، وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والتخفيف الجماعي من الضغط.واعتبرت الأخصائية النفسية، أن انتشار هذه الظاهرة في السياق المغربي هو مؤشر إيجابي على صحة المزاج العام، لكون المغاربة يميلون بالفطرة إلى النكتة والدعابة، مضيفة، جميل جدا أن نحول معاناتنا اليومية إلى مادة للضحك والسخرية، لأنها تعكس حيوية المجتمع وروح مقاومته النفسية للظروف الصعبة.وختمت المرابطي حديثها بالتشديد على أن هذا الأسلوب التفاعلي مع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، يظهر قدرة المجتمع على تحويل المحن إلى لحظات فرج وفرجة، مؤكدة أن الضحك الجماعي ليس مجرد وسيلة للهروب، بل سلوك دفاعي إيجابي يدعم التوازن النفسي للفرد والجماعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة