أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضه توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين.وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه "يتابع باهتمام بالغ، التطورات التي يشهدها ملف الشهيد بنعيسى آيت الجيد، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى يوم فاتح مارس 1993، عقب الإعتداء الشنيع عليه رفقة رفيقه الحديوي الخمار، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس".واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان له، "نفسه معنيا مباشرا بهذا الملف وجعل منه إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية، ورافق ولازال عائلة الشهيد وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية النكراء والجهات الضالعة فيها".ودعا البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى "احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك".وحمّلت الجمعية "المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون".وأكد البيان "على استمرار الجمعية، كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب".وطالب رفاق الهايج "الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي بالمغرب، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة".