يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بقلق كبير وانشغال عميق، اتساع دائرة الاحتجاجات المطلبية الاقتصادية والاجتماعية بالعديد من المناطق والقرى والمداشر؛ خاصة النائية منها، والتي تعيش على وقع صفيح ساخن وتذمر شعبي كبير لساكنتها بسبب تردي الخدمات العمومية الضرورية لضمان كرامة المواطنين/ات.

وبحسب بيان توصلت بنسخة منه كشـ24 أكدت الجمعية الحقوقية، أن الخدمات العمومية لضمان كرامة المواطنين منصوص على احترامها قانونا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، وخاصة الالتزام بالتوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أكتوبر 2015.

وبهذا الخصوص، كشفت الجمعية عن عدة ملاحظات، عبرت من خلالها عن قلقها بشأن وجود فوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها وقع أكبر على الأفراد والفئات الأشد معاناة من التهميش والضعف.

كما أوصت في هذا الاطار اللجنة الحقوقية الدولة باتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة الفوارق بين الأقاليم التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة.

كما أوصت ذات اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من الفقر بطرق خاصة منها وضع استراتيجية للحد من الفقر تقوم على حقوق الإنسان وتركز تحديداً على احتياجات المحرومين والمهمشين، أفراداً وجماعات، وذلك بتخصيص ما يكفي من الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والحرص على توزيع هذه الموارد توزيعاً عادلاً بين جميع ضحايا الفقر.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيانها، أنه في الوقت الذي يفترض من السلطات المحلية الوصية والمجالس المنتخبة، النظر بعين الجد والتفاعل الايجابي مع مطالب الساكنة وفتح قنوات الحوار والاستجابة لكل المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين بهذه المناطق، تبقى السلطات وفية لمقاربتها الأمنية التي ما انفكت تنهجها في الآونة الأخيرة، ضد المواطنين/ات، حيث تستمر الاعتقالات والمتابعات في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان،  والتي تندرج في سياق عام يتسم، من جهة، بالتراجعات الكبيرة والمتواصلة التي يعرفها المغرب في مجالات الحقوق والحريات، وباستمرار الدولة في هجومها المتصاعد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وسجلت ذات الجمعية، من خلال متابعة مكتبها المركزي وفروعه القريبة من الأحداث مؤخراتنامي احتجاجات الساكنة في العديد من المناطق، ومنها بينها، الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المناطق بدائرة تاهلة إقليم تازة (مطماطة،  الصميعة ،الزراردة )، للمطالبة برفع التهميش والإقصاء والعزلة وتوفير المرافق الصحية والبنيات التحتية وغيرها من المطالب الاجتماعية، خاصة بعد وفاة رضيعة بالمركز الصحي بالزراردة بالشارع العام بعد رفض فتح باب المركز الصحي من طرف المداومة بالمركز، في الوقت الذي تحتج الساكنة وتطالب بطبيب أو طبيبة قارة. 

كما ذكرت الجمعية في معرض بيانها، احتجاحات ساكنة “اهرمومو” رباط الخير، إقليم صفرو، بسبب الإقصاء والتهميش والحكرة، وغياب البنية التحتية، خاصة مع استمرار مشكل انقطاع الماء الشروب، حيث تعاني الساكنة من العطش بدون أي تدخل من المسؤولين رغم وعود عامل عمالة إقليم صفرو ، إضافة إلى احتجاجات ساكنة أغبالة اقليم بني ملال، نتيجة عدم قدرة المواطنين على أداء مصاريف الربط بشبكة الصرف الصحي المفروضة من طرف المجلس القروي لاغبالة، وما تلى ذلك من دعوات إلى إضراب محلي استدعى تدخل القوات العمومية في حق النساء - اللاتي قطعن الطريق المؤدية الى مدينة خنيفرة اندلعت على اثرها  مواجهات بين الساكنة والقوة العمومية.

ويضاف إلى تلك الاحتجاجات حسب الجمعية الحقوقية، الاحتجاجات المتواصلة بإمنتانوت اقليم شيشاوة للمطالبة بالربط بشبكة التطهير السائل، وفواتير الماء والكهرباء، وفتح تحقيق في اختلالات تفويت قطاع التطهير من طرف المجلس البلدي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، إضافة إلى احتجاجات مدينة تنغير بسبب العطش، حيث حاصرت القوات العمومية يومه السبت 05 غشت مئات المواطنين بمدينة تنغير من مواصلة مسيرتهم نحو الرباط، احتجاجاً على العطش الذي يُهددُ حياتهم في ظل ارتفاع مفرط في درجات الحرارة؛ ناهيك عن تذمر ساكنة العديد من المناطق الأخرى بجماعة زومي بوزان وخريبكة وبني ملال وكرسيف... بسبب الشح في المياه وانقطاعه المتواصل عن الساكنة أو تدني جودته في بعض الأحيان. 

ومن خلال متابعة المكتب المركزي لمستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا، وخاصة تنامي حدة الحركات الاحتجاجية المطلبية، واذ يستحضر حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تشهدها بلادنا وتراجع هامش الحقوق والحريات، والهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي سبق أن حذر من مغبة سوء التفاعل معها في مجموعة من بياناته وبلاغاته السابقة، خصوصا في الآونة الأخيرة بعد أحداث حراك الريف، فإنه يبلغ الرأي العام ما يلي:

أولا: يعبر عن التضامن التام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية كتعبير شعبي عن الحاجة لضمان كرامة الموطنات والموطنين عبر إقرار العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة.

ثانيا: يدين بشدة المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة اتجاه مطالب المواطنات والمواطنين  وتجريم النضال الشعبي السلمي ضد الحكرة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومطالبته بإيقاف المتابعات التي لحقت نشطاء الحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛

ثالثا:  مطالبته السلطات المعنية بالتفاعل الجدي والايجابي، من خلال فتح حوار مع الساكنة المحتجة والاستجابة لكل المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين بهذه المناطق، وإعمال كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المفروض من الدولة الالتزام بها  ضمانا لكرامتهم؛

رابعا: يتوجه بنداء إلى كافة مكونات القوى الديمقراطية لرص الصفوف والقيام بأشكال نضالية وحدوية لصد هذه الهجمة الشرسة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكثيف سبل التضامن مع كافة المتضررين من مظاهر الإقصاء والتهميش والسياسات العمومية التقشفية للدولة؛

خامسا: يدعو الفروع الجهوية والمحلية للجمعية لمتابعة كافة الخروقات المتعلقة بساكنة المناطق والقرى والمداشر، التي تعاني من الإقصاء والتهميش الحرمان من البنيات الضرورية للعيش الكريم، المندرجة في المجال الترابي لاشتغالها، والقيام بكافة الأشكال النضالية للتعريف بها وفضح الانتهاكات المتصلة بها.