التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
رفاق الهايج يدخلون على خط فضيحة اغتصاب طفلة من طرف زوج شقيقتها بمراكش
نشر في: 25 أكتوبر 2016
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بعدة إفادات وتقارير وتصريحات من اساتذة و أخت الطفلة ( ن ، ص ) ذات عمر يناهز احدى عشرة عام ، التلميذة بالمستوى السادس ابتدائي بمدرسة (الم ) بمنطقة المحاميد مد يرية مراكش.
ووفق ما جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الإفادات تشير أن الطفلة فقدت أبويها في حادث سير بتاريخ 05/06/2016. فتكفت بها احدى اخواتها المتزوجة من المعًتدي الذي يبلغ من. العمر حوالي 40 سنة ويشتغل كبائع في احدى المحلات التجارية بحي المحاميد بمراكش.
وحسب المعطيات فان الجاني عمد الى اغتصاب الطفلة واستغلالها جنسا لمدة تصل الى حوالي سبعة أشهر، وان زوجته التي هي أخت الضحية كانت على علم بالوقائع وعمدت الى إخفائها والتستر عليها، ولم تقم بأخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعود الفضل لاكتشاف الاغتصابات المتكررة للطفلة (ن ص ) الى الأستاذات العاملات بالمدرسة، بعدما لاحظن ان الطفل تعاني من الاكتئاب، تفضل الانعزال، غير مندمجة اجتماعيا، متقوقعة على ذاتها ، لا تُمارس حقها في اللعب، متأثر صحيا وتعاني آلاما مستمرة وغيرها من الأعراض الصحية الظاهرة والنفسية التي دفعت الاطر التربوية بحكم مهنتهم الى البحث والتقصي ، وبالتالي اكتشاف حقيقة الاغتصاب والاستغلال الجنسي الوحشي لطيفة صغيرة من طرف زوج اختها وبعلم اختها التي خولها القانون رعاية الطفلة والتكفل بها وبمصالحها بعد فقدان أبويها .
وقررت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، مكاتبة وزير العدل والحريات، السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش ، وزارة التضامن والمرأة ، لاعتبارات ان الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال انتهاكات للاتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد 32 و33 و24 ، وانه من مسؤولية الدولة حسب نفس الاتفاقية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمؤسساتية لحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال او الاستعمال الاستغلال للأطفال بشكل مطلق، كما انه من واجبات الدولة تسخير كل الوسائل لاعمال ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والسرعة الدولية لحقوق الانسان لخدمة مقاصد تلك المعاهدات التي يعد المغرب طرفا فيها ، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وستعمل الجمعية على مؤازرة الضحية وعائلتها، وتنصب كطرف مدني .
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، على تعميق البحث والتقصي من طرف القضاء ليس فقط مع المشتبه فيه الذي اعتقل بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، ولكن مع كل من تستر المتهم ، خاصة وان هناك إفادات تشير الى محاولة أخت الضحية وهي زوجة المتهم بالتستر عن الأفعال المنتهكة لحق الطفل وربما لأغراض نفعية مادية .
كما اكدت الجمعية على ضرورة تدخل الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من حقها في العلاج ، المواكبة النفسية، الرعاية الاجتماعية، اعادة الاندماج في الوسط المدرسي، وان تراجع هذه الجهات قرار الكفالة الذي منح لأختها ولم تحترم صيانة حقوق الطفلة وحمايتها ورعايتها بالشكل الانسب.
ووفق ما جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الإفادات تشير أن الطفلة فقدت أبويها في حادث سير بتاريخ 05/06/2016. فتكفت بها احدى اخواتها المتزوجة من المعًتدي الذي يبلغ من. العمر حوالي 40 سنة ويشتغل كبائع في احدى المحلات التجارية بحي المحاميد بمراكش.
وحسب المعطيات فان الجاني عمد الى اغتصاب الطفلة واستغلالها جنسا لمدة تصل الى حوالي سبعة أشهر، وان زوجته التي هي أخت الضحية كانت على علم بالوقائع وعمدت الى إخفائها والتستر عليها، ولم تقم بأخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعود الفضل لاكتشاف الاغتصابات المتكررة للطفلة (ن ص ) الى الأستاذات العاملات بالمدرسة، بعدما لاحظن ان الطفل تعاني من الاكتئاب، تفضل الانعزال، غير مندمجة اجتماعيا، متقوقعة على ذاتها ، لا تُمارس حقها في اللعب، متأثر صحيا وتعاني آلاما مستمرة وغيرها من الأعراض الصحية الظاهرة والنفسية التي دفعت الاطر التربوية بحكم مهنتهم الى البحث والتقصي ، وبالتالي اكتشاف حقيقة الاغتصاب والاستغلال الجنسي الوحشي لطيفة صغيرة من طرف زوج اختها وبعلم اختها التي خولها القانون رعاية الطفلة والتكفل بها وبمصالحها بعد فقدان أبويها .
وقررت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، مكاتبة وزير العدل والحريات، السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش ، وزارة التضامن والمرأة ، لاعتبارات ان الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال انتهاكات للاتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد 32 و33 و24 ، وانه من مسؤولية الدولة حسب نفس الاتفاقية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمؤسساتية لحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال او الاستعمال الاستغلال للأطفال بشكل مطلق، كما انه من واجبات الدولة تسخير كل الوسائل لاعمال ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والسرعة الدولية لحقوق الانسان لخدمة مقاصد تلك المعاهدات التي يعد المغرب طرفا فيها ، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وستعمل الجمعية على مؤازرة الضحية وعائلتها، وتنصب كطرف مدني .
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، على تعميق البحث والتقصي من طرف القضاء ليس فقط مع المشتبه فيه الذي اعتقل بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، ولكن مع كل من تستر المتهم ، خاصة وان هناك إفادات تشير الى محاولة أخت الضحية وهي زوجة المتهم بالتستر عن الأفعال المنتهكة لحق الطفل وربما لأغراض نفعية مادية .
كما اكدت الجمعية على ضرورة تدخل الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من حقها في العلاج ، المواكبة النفسية، الرعاية الاجتماعية، اعادة الاندماج في الوسط المدرسي، وان تراجع هذه الجهات قرار الكفالة الذي منح لأختها ولم تحترم صيانة حقوق الطفلة وحمايتها ورعايتها بالشكل الانسب.
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بعدة إفادات وتقارير وتصريحات من اساتذة و أخت الطفلة ( ن ، ص ) ذات عمر يناهز احدى عشرة عام ، التلميذة بالمستوى السادس ابتدائي بمدرسة (الم ) بمنطقة المحاميد مد يرية مراكش.
ووفق ما جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الإفادات تشير أن الطفلة فقدت أبويها في حادث سير بتاريخ 05/06/2016. فتكفت بها احدى اخواتها المتزوجة من المعًتدي الذي يبلغ من. العمر حوالي 40 سنة ويشتغل كبائع في احدى المحلات التجارية بحي المحاميد بمراكش.
وحسب المعطيات فان الجاني عمد الى اغتصاب الطفلة واستغلالها جنسا لمدة تصل الى حوالي سبعة أشهر، وان زوجته التي هي أخت الضحية كانت على علم بالوقائع وعمدت الى إخفائها والتستر عليها، ولم تقم بأخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعود الفضل لاكتشاف الاغتصابات المتكررة للطفلة (ن ص ) الى الأستاذات العاملات بالمدرسة، بعدما لاحظن ان الطفل تعاني من الاكتئاب، تفضل الانعزال، غير مندمجة اجتماعيا، متقوقعة على ذاتها ، لا تُمارس حقها في اللعب، متأثر صحيا وتعاني آلاما مستمرة وغيرها من الأعراض الصحية الظاهرة والنفسية التي دفعت الاطر التربوية بحكم مهنتهم الى البحث والتقصي ، وبالتالي اكتشاف حقيقة الاغتصاب والاستغلال الجنسي الوحشي لطيفة صغيرة من طرف زوج اختها وبعلم اختها التي خولها القانون رعاية الطفلة والتكفل بها وبمصالحها بعد فقدان أبويها .
وقررت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، مكاتبة وزير العدل والحريات، السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش ، وزارة التضامن والمرأة ، لاعتبارات ان الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال انتهاكات للاتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد 32 و33 و24 ، وانه من مسؤولية الدولة حسب نفس الاتفاقية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمؤسساتية لحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال او الاستعمال الاستغلال للأطفال بشكل مطلق، كما انه من واجبات الدولة تسخير كل الوسائل لاعمال ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والسرعة الدولية لحقوق الانسان لخدمة مقاصد تلك المعاهدات التي يعد المغرب طرفا فيها ، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وستعمل الجمعية على مؤازرة الضحية وعائلتها، وتنصب كطرف مدني .
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، على تعميق البحث والتقصي من طرف القضاء ليس فقط مع المشتبه فيه الذي اعتقل بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، ولكن مع كل من تستر المتهم ، خاصة وان هناك إفادات تشير الى محاولة أخت الضحية وهي زوجة المتهم بالتستر عن الأفعال المنتهكة لحق الطفل وربما لأغراض نفعية مادية .
كما اكدت الجمعية على ضرورة تدخل الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من حقها في العلاج ، المواكبة النفسية، الرعاية الاجتماعية، اعادة الاندماج في الوسط المدرسي، وان تراجع هذه الجهات قرار الكفالة الذي منح لأختها ولم تحترم صيانة حقوق الطفلة وحمايتها ورعايتها بالشكل الانسب.
ووفق ما جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الإفادات تشير أن الطفلة فقدت أبويها في حادث سير بتاريخ 05/06/2016. فتكفت بها احدى اخواتها المتزوجة من المعًتدي الذي يبلغ من. العمر حوالي 40 سنة ويشتغل كبائع في احدى المحلات التجارية بحي المحاميد بمراكش.
وحسب المعطيات فان الجاني عمد الى اغتصاب الطفلة واستغلالها جنسا لمدة تصل الى حوالي سبعة أشهر، وان زوجته التي هي أخت الضحية كانت على علم بالوقائع وعمدت الى إخفائها والتستر عليها، ولم تقم بأخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعود الفضل لاكتشاف الاغتصابات المتكررة للطفلة (ن ص ) الى الأستاذات العاملات بالمدرسة، بعدما لاحظن ان الطفل تعاني من الاكتئاب، تفضل الانعزال، غير مندمجة اجتماعيا، متقوقعة على ذاتها ، لا تُمارس حقها في اللعب، متأثر صحيا وتعاني آلاما مستمرة وغيرها من الأعراض الصحية الظاهرة والنفسية التي دفعت الاطر التربوية بحكم مهنتهم الى البحث والتقصي ، وبالتالي اكتشاف حقيقة الاغتصاب والاستغلال الجنسي الوحشي لطيفة صغيرة من طرف زوج اختها وبعلم اختها التي خولها القانون رعاية الطفلة والتكفل بها وبمصالحها بعد فقدان أبويها .
وقررت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، مكاتبة وزير العدل والحريات، السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش ، وزارة التضامن والمرأة ، لاعتبارات ان الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال انتهاكات للاتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد 32 و33 و24 ، وانه من مسؤولية الدولة حسب نفس الاتفاقية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمؤسساتية لحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال او الاستعمال الاستغلال للأطفال بشكل مطلق، كما انه من واجبات الدولة تسخير كل الوسائل لاعمال ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والسرعة الدولية لحقوق الانسان لخدمة مقاصد تلك المعاهدات التي يعد المغرب طرفا فيها ، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وستعمل الجمعية على مؤازرة الضحية وعائلتها، وتنصب كطرف مدني .
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، على تعميق البحث والتقصي من طرف القضاء ليس فقط مع المشتبه فيه الذي اعتقل بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، ولكن مع كل من تستر المتهم ، خاصة وان هناك إفادات تشير الى محاولة أخت الضحية وهي زوجة المتهم بالتستر عن الأفعال المنتهكة لحق الطفل وربما لأغراض نفعية مادية .
كما اكدت الجمعية على ضرورة تدخل الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من حقها في العلاج ، المواكبة النفسية، الرعاية الاجتماعية، اعادة الاندماج في الوسط المدرسي، وان تراجع هذه الجهات قرار الكفالة الذي منح لأختها ولم تحترم صيانة حقوق الطفلة وحمايتها ورعايتها بالشكل الانسب.
ملصقات
