التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
رفاق الهايج يجرون قائد سيد الزوين إلى القضاء ويشجبون بشدة خرق ظهير الحريات العامة والإرتكان للعمل بمنطق التعليمات
نشر في: 10 فبراير 2016
استنكرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين بشدة ما أسمته "عدم احترام القانون والإجهاز على الحق في التنظيم"، بعد رفض قائد قيادة سيد الزوين تسليم وصل ايداع ملف تأسيسها.
وذكرت اللجنة في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه " بتاريخ 09 يناير 2016 تأسست لجنة محلية بسيدي الزوين، تابعة لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في احترام تام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 1958 كما تم تعديله وتتميمه".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة وضعت ملفها القانون لذى قائد قيادة سيد الزوين، الذي تسلمه يوم 23 يناير 2016 ووعد بتسليم وصل الإيداع بعد استشارته لرئيس دائرة الأوداية؛ ويوم الثلاثاء 09 فبراير تقدم مفوض قضائي مكلف من طرف اللجنة المحلية لذى قائد قيادة سيد الزوين الذي تشبت برفض تسليم وصل الإيداع".
وسجلت اللجنة المحلية وفق البيان ذاته، "منع منسقها من طرف احد اعوان السلطة ورجل القوات المساعة من مقابة قائد المنطقة".
وعبرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين، عن استهجانها لما وصفته بـ"تسويف ومماطلة ممثل السلطة المحلية بالمنطقة، وتعتبر رفضه تسليمها الوصل شططا في استعمال السلطة، وتضييقا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، مستنكرة "العمل بمنطق التعليمات ضدا على احترام القانون".
وأعربت اللجنة المحلية عن "ادانتها الشديدة لعدم احترام القانون، والإجهاز على الحق في التنظيم المكفول حسب ماهو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها، وايضا ما يتضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات، وما تنص عليه المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات"، معتبرة أن "خطاب التعليمات يفنذ بشكل مطلق شعار دولة الحق والقانون والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة في بيانها"لجوئها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية، وسعيها لكل الإجراءات القانونية بما فيها اللجوء للقضاء دفاعا عن الشرعية والمشروعية وضدا على التعسف والشطط".
وشدد البيان على "تشبت اللجنة بحقها في الوجود القانون، واستمرارها في القيام بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
وذكرت اللجنة في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه " بتاريخ 09 يناير 2016 تأسست لجنة محلية بسيدي الزوين، تابعة لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في احترام تام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 1958 كما تم تعديله وتتميمه".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة وضعت ملفها القانون لذى قائد قيادة سيد الزوين، الذي تسلمه يوم 23 يناير 2016 ووعد بتسليم وصل الإيداع بعد استشارته لرئيس دائرة الأوداية؛ ويوم الثلاثاء 09 فبراير تقدم مفوض قضائي مكلف من طرف اللجنة المحلية لذى قائد قيادة سيد الزوين الذي تشبت برفض تسليم وصل الإيداع".
وسجلت اللجنة المحلية وفق البيان ذاته، "منع منسقها من طرف احد اعوان السلطة ورجل القوات المساعة من مقابة قائد المنطقة".
وعبرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين، عن استهجانها لما وصفته بـ"تسويف ومماطلة ممثل السلطة المحلية بالمنطقة، وتعتبر رفضه تسليمها الوصل شططا في استعمال السلطة، وتضييقا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، مستنكرة "العمل بمنطق التعليمات ضدا على احترام القانون".
وأعربت اللجنة المحلية عن "ادانتها الشديدة لعدم احترام القانون، والإجهاز على الحق في التنظيم المكفول حسب ماهو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها، وايضا ما يتضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات، وما تنص عليه المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات"، معتبرة أن "خطاب التعليمات يفنذ بشكل مطلق شعار دولة الحق والقانون والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة في بيانها"لجوئها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية، وسعيها لكل الإجراءات القانونية بما فيها اللجوء للقضاء دفاعا عن الشرعية والمشروعية وضدا على التعسف والشطط".
وشدد البيان على "تشبت اللجنة بحقها في الوجود القانون، واستمرارها في القيام بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
استنكرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين بشدة ما أسمته "عدم احترام القانون والإجهاز على الحق في التنظيم"، بعد رفض قائد قيادة سيد الزوين تسليم وصل ايداع ملف تأسيسها.
وذكرت اللجنة في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه " بتاريخ 09 يناير 2016 تأسست لجنة محلية بسيدي الزوين، تابعة لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في احترام تام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 1958 كما تم تعديله وتتميمه".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة وضعت ملفها القانون لذى قائد قيادة سيد الزوين، الذي تسلمه يوم 23 يناير 2016 ووعد بتسليم وصل الإيداع بعد استشارته لرئيس دائرة الأوداية؛ ويوم الثلاثاء 09 فبراير تقدم مفوض قضائي مكلف من طرف اللجنة المحلية لذى قائد قيادة سيد الزوين الذي تشبت برفض تسليم وصل الإيداع".
وسجلت اللجنة المحلية وفق البيان ذاته، "منع منسقها من طرف احد اعوان السلطة ورجل القوات المساعة من مقابة قائد المنطقة".
وعبرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين، عن استهجانها لما وصفته بـ"تسويف ومماطلة ممثل السلطة المحلية بالمنطقة، وتعتبر رفضه تسليمها الوصل شططا في استعمال السلطة، وتضييقا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، مستنكرة "العمل بمنطق التعليمات ضدا على احترام القانون".
وأعربت اللجنة المحلية عن "ادانتها الشديدة لعدم احترام القانون، والإجهاز على الحق في التنظيم المكفول حسب ماهو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها، وايضا ما يتضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات، وما تنص عليه المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات"، معتبرة أن "خطاب التعليمات يفنذ بشكل مطلق شعار دولة الحق والقانون والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة في بيانها"لجوئها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية، وسعيها لكل الإجراءات القانونية بما فيها اللجوء للقضاء دفاعا عن الشرعية والمشروعية وضدا على التعسف والشطط".
وشدد البيان على "تشبت اللجنة بحقها في الوجود القانون، واستمرارها في القيام بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
وذكرت اللجنة في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه " بتاريخ 09 يناير 2016 تأسست لجنة محلية بسيدي الزوين، تابعة لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في احترام تام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 1958 كما تم تعديله وتتميمه".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة وضعت ملفها القانون لذى قائد قيادة سيد الزوين، الذي تسلمه يوم 23 يناير 2016 ووعد بتسليم وصل الإيداع بعد استشارته لرئيس دائرة الأوداية؛ ويوم الثلاثاء 09 فبراير تقدم مفوض قضائي مكلف من طرف اللجنة المحلية لذى قائد قيادة سيد الزوين الذي تشبت برفض تسليم وصل الإيداع".
وسجلت اللجنة المحلية وفق البيان ذاته، "منع منسقها من طرف احد اعوان السلطة ورجل القوات المساعة من مقابة قائد المنطقة".
وعبرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين، عن استهجانها لما وصفته بـ"تسويف ومماطلة ممثل السلطة المحلية بالمنطقة، وتعتبر رفضه تسليمها الوصل شططا في استعمال السلطة، وتضييقا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، مستنكرة "العمل بمنطق التعليمات ضدا على احترام القانون".
وأعربت اللجنة المحلية عن "ادانتها الشديدة لعدم احترام القانون، والإجهاز على الحق في التنظيم المكفول حسب ماهو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها، وايضا ما يتضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات، وما تنص عليه المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات"، معتبرة أن "خطاب التعليمات يفنذ بشكل مطلق شعار دولة الحق والقانون والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة في بيانها"لجوئها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية، وسعيها لكل الإجراءات القانونية بما فيها اللجوء للقضاء دفاعا عن الشرعية والمشروعية وضدا على التعسف والشطط".
وشدد البيان على "تشبت اللجنة بحقها في الوجود القانون، واستمرارها في القيام بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
ملصقات
