أكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة استبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب طلبة جامعة القاضي عياض.

وجدد رفاق الهايج بمراكش في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطلبهم بـ"معالجة اشكالات الجامعة والتعامل مع قضايا ومطالب الطلبة بالحوار واشراك كافة مكونات الجامعة في .

نص البلاغ:

بلاغ

تابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الاحتجاجات السلمية لطلبة كلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض للمطالبة بتاجيل الامتحانات.
وقد جوبهت مسيرة الطلبة ووقفتهم الاحتجاجية امام رئاسة الجامعة بقمع جلي من طرف مختلف انواع القوات العمومية.وقد عبر العديد من الطلبة في اتصالاتهم بالجمعية عن تعرض الطلبة للضرب والتعنيف ابان التدخل الامني.
ومعلوم ان كلية العلوم السلملالية تعرف اكتضاضا غير مسبوق في عدد الطلبة المسجلين بها؛ فطاقتها الاستعابية لا تتجاوز 5000 طالبة وطالب بينما وصل عدد المسجلين بها ما يفوق11الف طالبة وطالب؛ ويبتدأ العمل بالكلية من الثامنة صباحا ويمتد الى السابعة مساء دون انقطاع نظرا لقلة القاعات وعدم تلائم بنية الاستقبال مع عدد المسجلين؛ كما ان الدروس التطبيقية تمر في ظروف غير ملائمة ولا تراعي الحدود الدنيا المتعارف عليها حيث يصل عدد الطلبة الى ما بين 80 و90 طالب في حين ان المعدل المعقول والمقبول يجب ان يقل عن 40 طالب خلال الحصص التطبيقية.هذا الوضع مرهق بالنسبة للاساتذة ويؤثر بشكل واضح على الجودة والمردودية ويهدف في العمق الى ضرب المرفق العمومي والجامعة المغربية خاصة الكليات ذات الاستقطاب المغتوح.
ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش سبق لها أن انجزت تقريرا مغصلا حول تردي التعليم الجامعي خاصة على مستوى كليات الحقوق والاداب والعلوم اي الكليات ذات الاستقطاب المفتوح وراسلت بشانها وزير التعليم العالى وتكوين الاطر .
ومعلوم ان الكليات الثلاث بمراكش ومعها الكلية المتعددة الاختصاصات بأسفي تشتغل بطاقة تتجاوز ضعف طاقتها الاستيعابية في ما يخص عدد الطلبة المسجلين.
ومسيرة اليوم واحتجاجات سابقة للطلبة بمختلف الكليات ذات الاستقطاب المفتوح هي اساسا احتجاجات للمطالبة بتحسين شروط الدراسة والبحث العلمي وتوفير البنيات التحتية الضرورية لذلك والاطر الكفيلة سواء الادارية او المكلفة بالتدريس.
وعلاقة بموضوع المقاربة الامنية التي تنهجها الدولة في تعاملها مع جامعة القاضي عياض فإننا نلاحظ تمركز قوات الامن بجوار الكليات والحي الجامعي بشكل واضح.
وعليه نجدد مطلبنا القاضي بمعالجة اشكالات الجامعة والتعامل مع قضايا ومطالب الطلبة بالحوار واشراك كافة مكونات الجامعة في ذلك؛
كما نؤكد على ضرورة استبعاد المقاربة الامنية والعمل وفق استراتيجية واضحة تروم الحفاظ على الجامعة كمرفق عمومي مع ما يتطلب ذلك من معالجة للاعطاب ومن توفير الشروط المناسبة للتحصيل العلمي والبحث العلمي والمعرفي مع ضمان الجودة والحق في متابعة الدراسة العليا دون اقصاء.
عن المكتب مراكش 12يناير