رفاق الهايج بمراكش يشجبون تدخل قوات الأمن بحق اساتذة سد الخصاص في اليوم الوطني للإضراب
كشـ24
نشر في: 29 أكتوبر 2014 كشـ24
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تدخل قوات الأمن بحق أساتذة سد الخصاص اليوم الأربعاء أمام مبنى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وقالت الجمعية في بيان لها توصلت "كش24" بنسخة منه، إن قوات الأمن قامت مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر بمحاصرة الأساتذة ونزع لافتاتهم من امام مقر النيابة الاقليمية للتربية الوطنية بمراكش عندما كانوا ينظمون اعتصاما للمطالبة بالحوار على قاعدة ملفهم المطلبي، وحملت المحتجين على تعليق اعتصامهم حوالي العاشرة والنصف ليلا".
ودعا البيان" الجهات المختصة والمسؤولة الى معالجة ملف اساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية بصفة استعجالية ومنصفة تراعي الخدمات التي قدمتها هذه الفئة من الشغيلة التعليمية للمدرسة العمومية؛ على اعتبار ان الدولة لا يمكنها ان تتنكر لخدمات قدمت لصالح المجتمع والمرفق العام".
نص البيان:
ادانتنا القوية لتدخل القوات العمومية في حق اساتذة سد الخصاص امام نيابة التعليم بمراكش.
مند ما يفوق السنة ، واساتذة سد الخصاص يخوضون معارك نضالية للمطالبة بحقوقهم وارجاعهم لعملهم، بعدما قضوا سنوات في خدمة الدولة التي تعمد الى تشغيلهم بشروط مجحفة لسد العجز البين في اطر التدريس. لقد ووجهت مطالب هذه الفئة بالانكار، كما عمدت الجهات المختصة الى اغلاق باب الحوار معهم ، واعتمادها مقاربة سلطوية وامنية للتعاطي مع ملفهم. فقد تعرضت اغلب تحركاتهم للقمع والمنع والحصار الامني؛ كان آخرها يوم 29اكتوبر ليلا، حيث تمت محاصرتهم ونزع لافتاتهم من امام مقر النيابة الاقليمية للتربية الوطنية بمراكش عندما كانوا ينظمون اعتصاما للمطالبة بالحوار على قاعدة ملفهم المطلبي، وقد علق
الاساتذة اعتصامهم حوالي العاشرة والنصف ليلا تحت ضغط قوات القمع. اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ ندين وبقوة التدخل الامني في حق اساتذة سد الخصاص نعبر عن ما يلي: - تضامننا مع اساتذة سد الخصاص ودعمنا لحقهم للمشروع في الشغل والعيش الكريم؛ - استنكارنا لمصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي؛ - رفضنا للمقاربة الامنية وكل اشكال التحلل من المسؤولية، مع تأكيدنا على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول معهم على قاعدة مطالبهم؛ - دعوتنا الجهات المختصة والمسؤولة الى معالجة ملف اساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية بصفة استعجالية ومنصفة تراعي الخدمات التي قدمتها هذه الفئة من الشغيلة التعليمية للمدرسة العمومية؛ على اعتبار ان الدولة لا يمكنا ان تتنكر لخدمات قدمت لصالح المجتمع
والمرفق العام. عن المكتب مراكش 29/10/2014
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تدخل قوات الأمن بحق أساتذة سد الخصاص اليوم الأربعاء أمام مبنى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وقالت الجمعية في بيان لها توصلت "كش24" بنسخة منه، إن قوات الأمن قامت مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر بمحاصرة الأساتذة ونزع لافتاتهم من امام مقر النيابة الاقليمية للتربية الوطنية بمراكش عندما كانوا ينظمون اعتصاما للمطالبة بالحوار على قاعدة ملفهم المطلبي، وحملت المحتجين على تعليق اعتصامهم حوالي العاشرة والنصف ليلا".
ودعا البيان" الجهات المختصة والمسؤولة الى معالجة ملف اساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية بصفة استعجالية ومنصفة تراعي الخدمات التي قدمتها هذه الفئة من الشغيلة التعليمية للمدرسة العمومية؛ على اعتبار ان الدولة لا يمكنها ان تتنكر لخدمات قدمت لصالح المجتمع والمرفق العام".
نص البيان:
ادانتنا القوية لتدخل القوات العمومية في حق اساتذة سد الخصاص امام نيابة التعليم بمراكش.
مند ما يفوق السنة ، واساتذة سد الخصاص يخوضون معارك نضالية للمطالبة بحقوقهم وارجاعهم لعملهم، بعدما قضوا سنوات في خدمة الدولة التي تعمد الى تشغيلهم بشروط مجحفة لسد العجز البين في اطر التدريس. لقد ووجهت مطالب هذه الفئة بالانكار، كما عمدت الجهات المختصة الى اغلاق باب الحوار معهم ، واعتمادها مقاربة سلطوية وامنية للتعاطي مع ملفهم. فقد تعرضت اغلب تحركاتهم للقمع والمنع والحصار الامني؛ كان آخرها يوم 29اكتوبر ليلا، حيث تمت محاصرتهم ونزع لافتاتهم من امام مقر النيابة الاقليمية للتربية الوطنية بمراكش عندما كانوا ينظمون اعتصاما للمطالبة بالحوار على قاعدة ملفهم المطلبي، وقد علق
الاساتذة اعتصامهم حوالي العاشرة والنصف ليلا تحت ضغط قوات القمع. اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ ندين وبقوة التدخل الامني في حق اساتذة سد الخصاص نعبر عن ما يلي: - تضامننا مع اساتذة سد الخصاص ودعمنا لحقهم للمشروع في الشغل والعيش الكريم؛ - استنكارنا لمصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي؛ - رفضنا للمقاربة الامنية وكل اشكال التحلل من المسؤولية، مع تأكيدنا على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول معهم على قاعدة مطالبهم؛ - دعوتنا الجهات المختصة والمسؤولة الى معالجة ملف اساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية بصفة استعجالية ومنصفة تراعي الخدمات التي قدمتها هذه الفئة من الشغيلة التعليمية للمدرسة العمومية؛ على اعتبار ان الدولة لا يمكنا ان تتنكر لخدمات قدمت لصالح المجتمع