التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
رفاق الغلوسي يحتجون بمراكش للمطالبة بتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد ومحاكمة ناهبي المال العام
نشر في: 12 أكتوبر 2015
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 اكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار "محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن".
وتأتي الوقفة وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، للتنديد بما وصفته الجمعية بتعثر ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء.
نص البلاغ كاملا:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم وقفة ضد الفساد ونهب المال العام بساحة باب دكالة بمراكش يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء .
تحت شعار : "محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن".
إن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام وبعد تدارسه لمختلف الشكايات التي تقدم بها إلى القضاء والوقوف بالمناقشة والتحليل عند التأخر والتعثر التي يعرفها البث في هذه الملفات بمحكمة الاستئناف بمراكش وتقييمه للمسار والظروف التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة وما عرفته من استعمال واسع للمال من طرف بعض لوبيات الفساد خاصة أثناء محطة انتخاب مجلس المستشارين يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، مع تسجيل الجمعية ايجابية تحريك الأبحاث ضد بعض المرشحين المشتبه تورطهم في استعمال المال لولوج الغرفة الثانية و تأكيدها على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب وتوفير شروط حياة سياسية سليمة تلعب فيها الأحزاب السياسية دورها الكامل في التخليق والحكامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام .
وبناء على كل ذلك وغيره فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : ينبه إلى خطورة التأخر القضائي في البث في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها ) قضية بلدية انزكان ، قضية ستي وان ( بشكل مخالف للقانون والعدالة .
ثانيا : يؤكد أن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح وينشر اليأس والإحباط في المجتمع مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة .
ثالثا : يطالب بالقطع مع الافلات من العقاب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وتقديم المتورطين في استعمال المال أثناء الانتخابات الأخيرة إلى القضاء .
رابعا : يطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد .
خامسا : يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 اكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن .
سادسا : يدعو جميع القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية .
عن المكتب الجهوي
وتأتي الوقفة وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، للتنديد بما وصفته الجمعية بتعثر ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء.
نص البلاغ كاملا:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم وقفة ضد الفساد ونهب المال العام بساحة باب دكالة بمراكش يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء .
تحت شعار : "محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن".
إن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام وبعد تدارسه لمختلف الشكايات التي تقدم بها إلى القضاء والوقوف بالمناقشة والتحليل عند التأخر والتعثر التي يعرفها البث في هذه الملفات بمحكمة الاستئناف بمراكش وتقييمه للمسار والظروف التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة وما عرفته من استعمال واسع للمال من طرف بعض لوبيات الفساد خاصة أثناء محطة انتخاب مجلس المستشارين يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، مع تسجيل الجمعية ايجابية تحريك الأبحاث ضد بعض المرشحين المشتبه تورطهم في استعمال المال لولوج الغرفة الثانية و تأكيدها على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب وتوفير شروط حياة سياسية سليمة تلعب فيها الأحزاب السياسية دورها الكامل في التخليق والحكامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام .
وبناء على كل ذلك وغيره فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : ينبه إلى خطورة التأخر القضائي في البث في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها ) قضية بلدية انزكان ، قضية ستي وان ( بشكل مخالف للقانون والعدالة .
ثانيا : يؤكد أن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح وينشر اليأس والإحباط في المجتمع مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة .
ثالثا : يطالب بالقطع مع الافلات من العقاب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وتقديم المتورطين في استعمال المال أثناء الانتخابات الأخيرة إلى القضاء .
رابعا : يطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد .
خامسا : يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 اكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن .
سادسا : يدعو جميع القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية .
عن المكتب الجهوي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 اكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار "محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن".
وتأتي الوقفة وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، للتنديد بما وصفته الجمعية بتعثر ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء.
نص البلاغ كاملا:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم وقفة ضد الفساد ونهب المال العام بساحة باب دكالة بمراكش يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء .
تحت شعار : "محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن".
إن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام وبعد تدارسه لمختلف الشكايات التي تقدم بها إلى القضاء والوقوف بالمناقشة والتحليل عند التأخر والتعثر التي يعرفها البث في هذه الملفات بمحكمة الاستئناف بمراكش وتقييمه للمسار والظروف التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة وما عرفته من استعمال واسع للمال من طرف بعض لوبيات الفساد خاصة أثناء محطة انتخاب مجلس المستشارين يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، مع تسجيل الجمعية ايجابية تحريك الأبحاث ضد بعض المرشحين المشتبه تورطهم في استعمال المال لولوج الغرفة الثانية و تأكيدها على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب وتوفير شروط حياة سياسية سليمة تلعب فيها الأحزاب السياسية دورها الكامل في التخليق والحكامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام .
وبناء على كل ذلك وغيره فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : ينبه إلى خطورة التأخر القضائي في البث في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها ) قضية بلدية انزكان ، قضية ستي وان ( بشكل مخالف للقانون والعدالة .
ثانيا : يؤكد أن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح وينشر اليأس والإحباط في المجتمع مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة .
ثالثا : يطالب بالقطع مع الافلات من العقاب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وتقديم المتورطين في استعمال المال أثناء الانتخابات الأخيرة إلى القضاء .
رابعا : يطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد .
خامسا : يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 اكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن .
سادسا : يدعو جميع القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية .
عن المكتب الجهوي
وتأتي الوقفة وفق بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، للتنديد بما وصفته الجمعية بتعثر ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء.
نص البلاغ كاملا:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم وقفة ضد الفساد ونهب المال العام بساحة باب دكالة بمراكش يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء .
تحت شعار : "محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن".
إن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام وبعد تدارسه لمختلف الشكايات التي تقدم بها إلى القضاء والوقوف بالمناقشة والتحليل عند التأخر والتعثر التي يعرفها البث في هذه الملفات بمحكمة الاستئناف بمراكش وتقييمه للمسار والظروف التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة وما عرفته من استعمال واسع للمال من طرف بعض لوبيات الفساد خاصة أثناء محطة انتخاب مجلس المستشارين يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، مع تسجيل الجمعية ايجابية تحريك الأبحاث ضد بعض المرشحين المشتبه تورطهم في استعمال المال لولوج الغرفة الثانية و تأكيدها على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب وتوفير شروط حياة سياسية سليمة تلعب فيها الأحزاب السياسية دورها الكامل في التخليق والحكامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام .
وبناء على كل ذلك وغيره فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : ينبه إلى خطورة التأخر القضائي في البث في ملفات الفساد ونهب المال العام ومعالجة بعضها ) قضية بلدية انزكان ، قضية ستي وان ( بشكل مخالف للقانون والعدالة .
ثانيا : يؤكد أن الفساد الانتخابي يمس بمصداقية المؤسسات ويعرقل كل جهود التنمية والإصلاح وينشر اليأس والإحباط في المجتمع مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اجتماعية وخيمة .
ثالثا : يطالب بالقطع مع الافلات من العقاب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وتقديم المتورطين في استعمال المال أثناء الانتخابات الأخيرة إلى القضاء .
رابعا : يطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في حق بعض المنتسبين إليها والمتورطين في قضايا فساد مالي أو تحوم حولهم شبهات الفساد .
خامسا : يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 اكتوبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف مساء بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : محاربة الفساد ونهب المال العام مسؤولية جماعية وطريقنا لبناء المغرب الممكن .
سادسا : يدعو جميع القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية .
عن المكتب الجهوي
ملصقات
