التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
رفاق الغلوسي بمراكش يقصفون السلطات ويتهمون عمالا بتجنيد “المقدمين” لدعم لائحة حزب في الإنتخابات التشريعية
نشر في: 25 سبتمبر 2016
اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، أن "إقدام بعض الأحزاب على ترشيح اشخاص تحول حولهم شبهات لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام و تزوير محاضر و استغلال النفوذ والغدر و تبديد أموال عمومية، استهزاء بمشاعر المواطنين والمواطنات واستهتارا بدور القضاء في حماية البلاد من الفساد بكل اشكاله".
وسجل رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في بيان للفرع توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "بكل أسف عميق خرق بعض العمال بالجهة للفصل 11 من دستور 2011 بدعمهم لائحة حزب معين عبر تجنيد السلطات المحلية والأعوان و الأعيان و المستفيدين من الريع ، من اصحاب الامتيازات ورخص النقل، لدعم هذا الحزب بالإضافة إلى الضغط على رؤساء الجماعات وتهديدهم بحرمان جماعاتهم من الاستفادة من ميزانية المجلس الإقليمي و من ميزانية الجهة وستتعرض ميزانية جماعتهم إلى الرفض إن لم يتعاونوا مع الحزب الذي يسانده، الشيء الذي خلف استياء عميقا لدى الرأي العام ، علما بأن ميزانية المجالس أو العملات هي أموال عامة لا تقبل المقايضة و لا المساومة من أجل أغراض انتخابية".
وطالب "حماة المال العام"، وزير العدل والحريات و وزير الداخلية بإجراء تحقيق في الموضوع ضمانا للحد الأدنى من النزاهة و الحياد الإيجابي للسلطات.
واعتبر البيان بأن "استعمال سيارات الجماعة والمحروقات وانطلاق بعض الأشغال في هذه الفترة ، لأغراض انتخابية من طرف مستشارين جماعيين في حملة سابقة لأوانها ، نهبا للمال العام واستغلالا للنفوذ و خرقا سافرا للقانون التنظيمي رقم 59.11، و يعتبر استمالة الناخبين و الناخبات من الفيئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، ظاهرة من مظاهر الفساد الانتخابي و جريمة سياسية وأخلاقية يعاقب عليها القانون، و تتحمل في ذلك السلطات المسؤولية كاملة".
وأشار البيان إلى أن "هذه الممارسات تتنافى والمواثيق الدولية وخاصة المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، معتبرا بأن "هذه الممارسات تخرج عن السياق الدولي و ما يعرفه من تطورات متسارعة على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية و عما يتطلع إليه الشعب المغربي من بناء ديمقراطي حقيقي ومن عدالة اجتماعية ومن تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة والحكامة الجيدة، والشفافية والنزاهة".
وحذر فرع الجمعية مما أسماه "التطبيع مع الفساد ونهب المال العام لأنه و جه من أوجه الإرهاب ويشكل خطرا على مجتمعنا وعلى أمنه ويحول دون بناء مؤسسات ديمقراطية ويضرب في العمق كل القيم الإنسانية والأخلاقية ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر ويتسبب في عدم الاستقرار الاجتماعي وفي سيادة البؤس السياسي".
وسجل البيان "مرة أخرى وبكل أسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ، مما شجع العديد ممن ينتعشون من الفساد بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي والجهوي يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على الطبقات الشعبية المسحوقة".
ودعا البيان "كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تشجع عليها والمطالبة بإسقاط كل المشتبه فيهم حماية لمستقبل البلاد من مخاطر لوبيات الفساد ونهب المال العام".
وسجل رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في بيان للفرع توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "بكل أسف عميق خرق بعض العمال بالجهة للفصل 11 من دستور 2011 بدعمهم لائحة حزب معين عبر تجنيد السلطات المحلية والأعوان و الأعيان و المستفيدين من الريع ، من اصحاب الامتيازات ورخص النقل، لدعم هذا الحزب بالإضافة إلى الضغط على رؤساء الجماعات وتهديدهم بحرمان جماعاتهم من الاستفادة من ميزانية المجلس الإقليمي و من ميزانية الجهة وستتعرض ميزانية جماعتهم إلى الرفض إن لم يتعاونوا مع الحزب الذي يسانده، الشيء الذي خلف استياء عميقا لدى الرأي العام ، علما بأن ميزانية المجالس أو العملات هي أموال عامة لا تقبل المقايضة و لا المساومة من أجل أغراض انتخابية".
وطالب "حماة المال العام"، وزير العدل والحريات و وزير الداخلية بإجراء تحقيق في الموضوع ضمانا للحد الأدنى من النزاهة و الحياد الإيجابي للسلطات.
واعتبر البيان بأن "استعمال سيارات الجماعة والمحروقات وانطلاق بعض الأشغال في هذه الفترة ، لأغراض انتخابية من طرف مستشارين جماعيين في حملة سابقة لأوانها ، نهبا للمال العام واستغلالا للنفوذ و خرقا سافرا للقانون التنظيمي رقم 59.11، و يعتبر استمالة الناخبين و الناخبات من الفيئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، ظاهرة من مظاهر الفساد الانتخابي و جريمة سياسية وأخلاقية يعاقب عليها القانون، و تتحمل في ذلك السلطات المسؤولية كاملة".
وأشار البيان إلى أن "هذه الممارسات تتنافى والمواثيق الدولية وخاصة المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، معتبرا بأن "هذه الممارسات تخرج عن السياق الدولي و ما يعرفه من تطورات متسارعة على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية و عما يتطلع إليه الشعب المغربي من بناء ديمقراطي حقيقي ومن عدالة اجتماعية ومن تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة والحكامة الجيدة، والشفافية والنزاهة".
وحذر فرع الجمعية مما أسماه "التطبيع مع الفساد ونهب المال العام لأنه و جه من أوجه الإرهاب ويشكل خطرا على مجتمعنا وعلى أمنه ويحول دون بناء مؤسسات ديمقراطية ويضرب في العمق كل القيم الإنسانية والأخلاقية ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر ويتسبب في عدم الاستقرار الاجتماعي وفي سيادة البؤس السياسي".
وسجل البيان "مرة أخرى وبكل أسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ، مما شجع العديد ممن ينتعشون من الفساد بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي والجهوي يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على الطبقات الشعبية المسحوقة".
ودعا البيان "كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تشجع عليها والمطالبة بإسقاط كل المشتبه فيهم حماية لمستقبل البلاد من مخاطر لوبيات الفساد ونهب المال العام".
اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، أن "إقدام بعض الأحزاب على ترشيح اشخاص تحول حولهم شبهات لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام و تزوير محاضر و استغلال النفوذ والغدر و تبديد أموال عمومية، استهزاء بمشاعر المواطنين والمواطنات واستهتارا بدور القضاء في حماية البلاد من الفساد بكل اشكاله".
وسجل رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في بيان للفرع توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "بكل أسف عميق خرق بعض العمال بالجهة للفصل 11 من دستور 2011 بدعمهم لائحة حزب معين عبر تجنيد السلطات المحلية والأعوان و الأعيان و المستفيدين من الريع ، من اصحاب الامتيازات ورخص النقل، لدعم هذا الحزب بالإضافة إلى الضغط على رؤساء الجماعات وتهديدهم بحرمان جماعاتهم من الاستفادة من ميزانية المجلس الإقليمي و من ميزانية الجهة وستتعرض ميزانية جماعتهم إلى الرفض إن لم يتعاونوا مع الحزب الذي يسانده، الشيء الذي خلف استياء عميقا لدى الرأي العام ، علما بأن ميزانية المجالس أو العملات هي أموال عامة لا تقبل المقايضة و لا المساومة من أجل أغراض انتخابية".
وطالب "حماة المال العام"، وزير العدل والحريات و وزير الداخلية بإجراء تحقيق في الموضوع ضمانا للحد الأدنى من النزاهة و الحياد الإيجابي للسلطات.
واعتبر البيان بأن "استعمال سيارات الجماعة والمحروقات وانطلاق بعض الأشغال في هذه الفترة ، لأغراض انتخابية من طرف مستشارين جماعيين في حملة سابقة لأوانها ، نهبا للمال العام واستغلالا للنفوذ و خرقا سافرا للقانون التنظيمي رقم 59.11، و يعتبر استمالة الناخبين و الناخبات من الفيئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، ظاهرة من مظاهر الفساد الانتخابي و جريمة سياسية وأخلاقية يعاقب عليها القانون، و تتحمل في ذلك السلطات المسؤولية كاملة".
وأشار البيان إلى أن "هذه الممارسات تتنافى والمواثيق الدولية وخاصة المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، معتبرا بأن "هذه الممارسات تخرج عن السياق الدولي و ما يعرفه من تطورات متسارعة على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية و عما يتطلع إليه الشعب المغربي من بناء ديمقراطي حقيقي ومن عدالة اجتماعية ومن تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة والحكامة الجيدة، والشفافية والنزاهة".
وحذر فرع الجمعية مما أسماه "التطبيع مع الفساد ونهب المال العام لأنه و جه من أوجه الإرهاب ويشكل خطرا على مجتمعنا وعلى أمنه ويحول دون بناء مؤسسات ديمقراطية ويضرب في العمق كل القيم الإنسانية والأخلاقية ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر ويتسبب في عدم الاستقرار الاجتماعي وفي سيادة البؤس السياسي".
وسجل البيان "مرة أخرى وبكل أسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ، مما شجع العديد ممن ينتعشون من الفساد بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي والجهوي يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على الطبقات الشعبية المسحوقة".
ودعا البيان "كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تشجع عليها والمطالبة بإسقاط كل المشتبه فيهم حماية لمستقبل البلاد من مخاطر لوبيات الفساد ونهب المال العام".
وسجل رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في بيان للفرع توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "بكل أسف عميق خرق بعض العمال بالجهة للفصل 11 من دستور 2011 بدعمهم لائحة حزب معين عبر تجنيد السلطات المحلية والأعوان و الأعيان و المستفيدين من الريع ، من اصحاب الامتيازات ورخص النقل، لدعم هذا الحزب بالإضافة إلى الضغط على رؤساء الجماعات وتهديدهم بحرمان جماعاتهم من الاستفادة من ميزانية المجلس الإقليمي و من ميزانية الجهة وستتعرض ميزانية جماعتهم إلى الرفض إن لم يتعاونوا مع الحزب الذي يسانده، الشيء الذي خلف استياء عميقا لدى الرأي العام ، علما بأن ميزانية المجالس أو العملات هي أموال عامة لا تقبل المقايضة و لا المساومة من أجل أغراض انتخابية".
وطالب "حماة المال العام"، وزير العدل والحريات و وزير الداخلية بإجراء تحقيق في الموضوع ضمانا للحد الأدنى من النزاهة و الحياد الإيجابي للسلطات.
واعتبر البيان بأن "استعمال سيارات الجماعة والمحروقات وانطلاق بعض الأشغال في هذه الفترة ، لأغراض انتخابية من طرف مستشارين جماعيين في حملة سابقة لأوانها ، نهبا للمال العام واستغلالا للنفوذ و خرقا سافرا للقانون التنظيمي رقم 59.11، و يعتبر استمالة الناخبين و الناخبات من الفيئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، ظاهرة من مظاهر الفساد الانتخابي و جريمة سياسية وأخلاقية يعاقب عليها القانون، و تتحمل في ذلك السلطات المسؤولية كاملة".
وأشار البيان إلى أن "هذه الممارسات تتنافى والمواثيق الدولية وخاصة المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، معتبرا بأن "هذه الممارسات تخرج عن السياق الدولي و ما يعرفه من تطورات متسارعة على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية و عما يتطلع إليه الشعب المغربي من بناء ديمقراطي حقيقي ومن عدالة اجتماعية ومن تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة والحكامة الجيدة، والشفافية والنزاهة".
وحذر فرع الجمعية مما أسماه "التطبيع مع الفساد ونهب المال العام لأنه و جه من أوجه الإرهاب ويشكل خطرا على مجتمعنا وعلى أمنه ويحول دون بناء مؤسسات ديمقراطية ويضرب في العمق كل القيم الإنسانية والأخلاقية ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر ويتسبب في عدم الاستقرار الاجتماعي وفي سيادة البؤس السياسي".
وسجل البيان "مرة أخرى وبكل أسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ، مما شجع العديد ممن ينتعشون من الفساد بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي والجهوي يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على الطبقات الشعبية المسحوقة".
ودعا البيان "كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تشجع عليها والمطالبة بإسقاط كل المشتبه فيهم حماية لمستقبل البلاد من مخاطر لوبيات الفساد ونهب المال العام".
ملصقات
