

مجتمع
رفاق أربيب يدخلون في إعتصام داخل ملحقة إدارية بمراكش
دخل مجموعة من أعضاء مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اعتصام بمقر الملحقة الإدارية الحي الشتوي منطقة كليز بمراكش الى حدود الساعة السادسة مساء .وجاء ذلك بعدما رفض قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمنطقة جليز عمالة مراكش يومه الاربعاء 05 ابريل 2023 ، الحضور إلى مقر الملحقة الادارية واستقبال ممثلين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قصد تسليمه وثائق تجديد مكتب الفرع، حيث جاء في بيان عاجل للجميعة ان القائد لم يحضر ورغم عدة ساعات من الانتظار وفي نفس الوقت رفضت الإدارة تسلم الوثائق ،وعللت موقفها بالتدرع بالتعليمات.وقد أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، هذا السلوط الذي وصفته بغير المسؤول للسلطات المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع مستنكرة عدم احترام القانون وخاصة ظهير الحريات الصادر عام 1958 كما تم تتميمه وتعديله، ومؤكدة على عدم احترام الدولة لالتزاماتها الدولية ،وعلى وجود ردة وانتكاسة حقوقية.واكدت الجمعية أن رفض استقبال وتسلم وثائق الإيداع القانوني للجمعية يندرج ضمن الحصار والمنع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ تصريح وزير الداخلية الأسبق في يوليوز 2014 مطالبة بحقها الشرعي والمشروع في التنظيم واحترام القانون والقانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان.
دخل مجموعة من أعضاء مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اعتصام بمقر الملحقة الإدارية الحي الشتوي منطقة كليز بمراكش الى حدود الساعة السادسة مساء .وجاء ذلك بعدما رفض قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمنطقة جليز عمالة مراكش يومه الاربعاء 05 ابريل 2023 ، الحضور إلى مقر الملحقة الادارية واستقبال ممثلين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قصد تسليمه وثائق تجديد مكتب الفرع، حيث جاء في بيان عاجل للجميعة ان القائد لم يحضر ورغم عدة ساعات من الانتظار وفي نفس الوقت رفضت الإدارة تسلم الوثائق ،وعللت موقفها بالتدرع بالتعليمات.وقد أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، هذا السلوط الذي وصفته بغير المسؤول للسلطات المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع مستنكرة عدم احترام القانون وخاصة ظهير الحريات الصادر عام 1958 كما تم تتميمه وتعديله، ومؤكدة على عدم احترام الدولة لالتزاماتها الدولية ،وعلى وجود ردة وانتكاسة حقوقية.واكدت الجمعية أن رفض استقبال وتسلم وثائق الإيداع القانوني للجمعية يندرج ضمن الحصار والمنع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ تصريح وزير الداخلية الأسبق في يوليوز 2014 مطالبة بحقها الشرعي والمشروع في التنظيم واحترام القانون والقانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان.
ملصقات
