أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن الاقتطاع المبالغ فيه من أجرة الأساتذة قد مس بالمستوى المعيشي للأسر.

كشفت أن ظهير شريف رقم 230-83-1 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ٬ بتنفيذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة٬ لا يجيز الاقتطاع من أجر الموظف العمومي في حالة قيام الموظف بممارسة حق الإضراب.

وأبرزت الجمعية في بلاغ صادر عنها أن الاقتطاع يخالف القاعدة والنص الدستوري الذي ينص ضمن الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

وأشارت إلى أن هذه الاقتطاعات التي وصلت لـ 5000 درهم و4000 لبعض الموظفات والموظفين حاليا في قطاع التعليم تشكل مسا خطيرا بحق العيش الكريم للموظف وأسرته٬ مما يجعل مستوى العيش يتضرر بصفة واضحة، كما أن الاقطاعات المبالغ فيها قد تجعل الموظف لا يفي بالتزاماته وتعهداته اتجاه أطراف أخرى.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن استعمال سلاح الاقتطاع أسلوب للتفقير ومحاولات لامتهان الكرامة الإنسانية وفرض شروط للإذعان، ستكون لها آثار على نفسية ووضعية نساء ورجال التعليم.

وحسب نفس المصدر٬ فإن هذه الاقتطاعات تكذب ما يروج حول المقاربة التشاركية وإيجاد الحلول المنصفة للقضايا المتراكمة، ويظهر أن الدولة رغم شعاراتها البراقة فإنها متشبة بجوهرها الاستبدادي، وماضية في قطاع التعليم بتدبيره بالمنطق المقاولاتي الصرف٬ لا بمقاربة ديمقراطية تستحضر اشتراطات ومقومات المرفق العمومي.