رغم قرار الإدماج الذي قالت الحكومة إنه أنهى ملف التقاعد في التعليم، عادت القضية مجددا إلى الواجهة مع إعلان وزارة التربية الوطنية عن مباراة توظيف الأساتذة لفائدة أبناء الجالية المغربية في أوربا.

ومن بين الشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  أن يكون الأساتذة مرسمين، ولهم أقدمية سبع سنوات، وهو ما يعني أن غير المرسمين لا يمكنهم اجتياز هذه المباراة.

وكانت الوزارة في السابق قد أعلنت عن شرط أربع سنوات كأقديمية ما حرم أول فوج للمتعاقدين من الحق في اجتياز المباراة.

وفي كل مرة تعمد الوزارة إلى الرفع من سنوات الأقدمية لحرمان المتعاقدين من المشاركة في هذه المباراة.

وإلى جانب هذا الشرط، تم اعتماد شرط آخر ينص على ضرورة التوفر على شهاد التخرج من مراكز التكوين التابعة للوزارة، وهو ما ينطبق على عدد من المتعاقدين، وحتى فئة من رجال ونساء التعليم، وخاصة الأفواج التي دخلت القطاع عن طريق التوظيف المباشر.

المتعاقدون اعتبروا بأن هذه الشروط التي تكرس التعاقد توضح بأن الوزارة لم تدمج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، بل إن كل ما قامت به هو تجميع المتعاقدين والمرسمين في نظام واحد أسمته بالنظام الأساسي.