رغم دعوتهم لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي مع وزارة التربية الوطنية، إلا أن الأساتذة المتعاقدين ، أعلنوا تمسكهم بتنفيذ الخطوات التصعيدية التي سطروها، خلال اجتماع لهم يوم 30 يناير الماضي.ودعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بلاغ لها، الأساتذة والأستاذات، إلى "تنفيذ الإضراب الوطني المزمع تنظيمه أيام 19 و20 و21 و22 فبراير، وأيضا، تنظيم مسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير بمدن طنجة ومراكش وفاس وإنزكان".ورغم تأكيدها، في البلاغ ذاته، على تلبية دعوة الوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أنها اعتبرت الدعوة "جولة أولى فقط، نظرا لعدم التزام الوزارة بوعود الجولات السابقة، وإصرارها على تكريس ما يسمى التوظيف الجهوي".تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أصدرت بلاغا، أول أمس الاثنين، دعت من خلاله الأساتذة “المتعاقدين” إلى فتح حوار، اليوم، ومواصلة “جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة، أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات”.