لا تزال قضية تفويت مراكز الاستقبال تثير الجدل في أوساط المجتمع المدني، رغم توضيحات سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل أن قدمها في مجلس النواب. فقد أكد اتحاد المنظمات المغربية التربوية، أن انشغاله الحالي ينصبّ أساسًا على وضعية "مراكز الاستقبال" التابعة لقطاع الشباب، وعددها 54 مركزًا على المستوى الوطني.

وذكر أنه وباستثناء مركزي أزمور وواد أمليل، فقد خضعت باقي المراكز لأشغال الإصلاح (تأهيلًا وتجهيزًا) لكنها لا تزال مغلقة منذ سنتين، ويجري منح بعضها استثنائيا بطرق انتقائية غير مفهومة، في تغييب تام لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.

واستغرب الاتحاد حديث الوزير بنسعيد عن "تفويت المخيمات"، في حين أن جوهر الإشكال، يتعلق أساسًا بـ "مراكز الاستقبال"، كمؤسسات تربوية عمومية موجهة للأطفال والشباب وليس "المخيمات".

وتساءل عن دواعي الإغلاق المستمر لـ "مراكز الاستقبال" التابعة لقطاع الشباب رغم انتهاء أشغال الإصلاح، وحقيقة الاستعدادات الجارية لتفويت تدبيرها لمؤسسات استثمارية "تفويتا مقنعا"، وأسباب زيارات المعاينة الميدانية التي قامت بها لجان تُمثل هذه المؤسسات الاستثمارية للمراكز المعنية، مع العلم أن هذه الزيارات طالت حتى مراكز من الجيل الجديد.

وذهب إلى أن مخاوفه تزداد بعد التصريح الرسمي لوزير الشباب والثقافة والتواصل بمجلس النواب، أقرّ فيه بأن الوزارة تفكر في السماح لما سماه بـ "أطراف أخرى" باستغلال المخيمات خارج العطل، بهدف جلب "إمكانيات جديدة" في غياب "الميزانية المطلوبة" للبرنامج.

وسجل بأن هذا التصريح يعتبر اعترافا ضمنيا بمخطط لتفويت تدبير عدد من فضاءات الطفولة والشباب، ويمثل تحولًا مقلقًا في فلسفة الدولة تجاه هذه المرافق، من خدمة عمومية ذات بعد اجتماعي وتربوي، إلى مورد يخضع للمنطق الربحي والمقابل المادي.

ويتناقض دستوريا وقانونيا مع المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة.