رغم تدخل الوالي في اكتوبر الماضي ومباشرة السلطات تنفيذ قراره برفع الضرر عن ساكنة شارع مولاي رشيد بجليز، عادت مظاهر فوضى السناكات لتقض مضجع الساكنة، وتحرمهم من حقهم في السكينة العامة والظروف الصحية، والسكن اللائق.

وعادت مظاهر الفوضى لتعمق معاناة سكان عمارة 201 بشارع الأمير مولاي رشيد وباقي ساكنة المنطقة، وبالخصوص زاوية شارع مولاي رشيد وزنقة محمد البقال بمقاطعة جليز بمراکش،  بسبب تجاوزات وخروقات مجموعة من محلات بيع المأكولات والمقاهي بالمنطقة.

ويأتي ذلك في ظل إقدام مجموعة من أصحاب محلات بيع المأكولات السريعة بالمنطقة المذكورة، على عدم احترام أوقات العمل ومبادئ حسن الجوار، حيث يفتحون أبواب محلاتهم 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ليلا ونهارا، مما حول حياة الساكنة إلى جحيم، وذلك بسبب الضجيج الناتج عن النشاط المذكور وأبواق السيارات والكلام النابي والمشي.

وينضاف الى ذلك وفق شكايات سابقة في الموضوع، العراك وشجارات وملاسنات الزبائن طيلة الليل، زيادة على عربدة بعض الزبناء حيث يكونون تحت تأثير الخمور والمخدرات بمختلف أنواعها، مما يشكل خطرا محدقا على الساكنة وعلى الممتلكات الخاصة والعامة المتواجدة بعين المكان بدون حسيب أو رقيب.

ويشار ان السلطات بملحقة جليز كانت قد تفاعلت مع شكايات المتضررين وقامت بناء على قرار ولائي في شأن هذه الفوضى بايفاد لجنة مختلطة تضم قائد الملحقة الإدارية جيليز، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، وولاية جهة مراكش آسفي، وقادت زيارة ميدانية لعدد من المحلات التجارية المتخصصة في بيع المأكولات بالمنطقة حيث تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين بشأن ضرورة احترام مواقيت الإغلاق.

كما قامت اللجنة بحجز عدد من الكراسي والطاولات المخالفة للتنظيمات، إلى جانب إتلاف بعض المنتجات الغذائية التي تم العثور عليها غير صالحة للاستهلاك كما أن الحملة أسفرت عن إغلاق أشهر محل لبيع المأكولات بشارع مولاي رشيد، كما تم اغلاق محل آخر بزنقة محمد البقال بعدما تبين عدم احترامهما لشروط السلامة الصحية، عقب ضبط مجموعة من الخروقات بالمحلين.

ويناشد المواطنون المتضررون، الوالي فريد شوراق، والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، للتدخل من أجل رفع الضرر الناتج عن هذه الخروقات، المتكرةة وذلك من خلال تحديد مواقيت العمل رسميا، وإلزام أصحاب المحلات المعنية باحترامها وكذا باحترام القانون، مع اتخاذ المتعين في حق كل مخالف.