سياسة

رغم المصالحة المزعومة.. تجاذبات داخلية تطفو من جديد قبل مؤتمر البام


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 3 فبراير 2020

رغم توصل التيارين المتنازعين داخل حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى مصالحة، عقب خلاف اعتُبر الأقوى في تاريخه، إلا أن تجاذبات داخلية لا زالت تطفو على السطح، قبل مؤتمره العام الرابع الجمعة.يوصف الحزب بأنه مقرب من السلطة، وحل ثانيًا في أخر انتخابات تشريعية عام 2016، خلف “العدالة والتنمية”، وعرف أزمة عصفت به ووصلت أصداؤها إلى الإعلام والقضاء، ما جعل كثيرون يتنبؤون بتشتت صفوفه.الأزمة ترتب عنها ظهور تيارين متصارعين داخل الحزب، أُطلق على أحدهما، وهو المناوئ لسياسات الأمين للحزب، “تيار المستقبل”، بينما أُطلق على التيار المناصر للأمين العام، “تيار الشرعية”.ولاحقًا، اتفق فرقاء الحزب على وضع نهاية للأزمة، بتوقيع مصالحة، أواخر يناير الماضي، تقرر بموجبها طي صفحة الخلاف، والتوجه إلى المؤتمر العام الرابع لاختيار قيادة جديدة.مسار الأزمةتأسس “الأصالة والمعاصرة”، عام 2008، على يد فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق لدى وزارة الداخلية، والمستشار الحالي للعاهل المغربي، محمد السادس.واشتدت أزمة الحزب الداخلية عقب قرارات من أمينه العام الحالي، حكيم بنشماش، أثارت ردود أفعال غاضبة داخله، ودفعت مناوئين لبنشماش إلى عقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه رفضهم لقراراته واعتبارها مخالفة للنظام الأساسي للحزب.وكان بنشماش قرر عزل أحمد اخشيشن من منصب نائب الأمين العام، وإبعاد عزيز بنعزوز من رئاسة فريق الحزب بمجلس المستشارين.كما أعلن بنشماش شغور منصب الأمين العام الجهوي بسبع جهات من أصل 11، في خطوة وصفها معارضوه بالانتقامية من المعارضين له.هذه القرارات أعقبها إعلان بنشماش عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، واعتبار أي اجتماع للجنة لاغٍ، حسب النظام الأساسي.ورفع بنشماش، في يوليوز الماضي، دعوى قضائية طالب فيها ببطلان عمل اللجنة، لكن القضاء حكم بشرعيتها.وعقب قرار القضاء تعالت الأصوات داخل الحزب بضرورة تجاوز الخلافات، ما ترتب عنه عقد مصالحة، وأعلن المكتب السياسي للحزب، في بيان، إنهاء خلافاته الداخلية، والتفاعل إيجابًا مع المبادرات الداعية لتحصين وحدة الحزب.لكن يبدو أن المصالحة لم تطو أزمة الحزب نهائيا؛ إذ أعقبتها تجاذبات وصلت إلى القول بإمكانية تأجيل المؤتمر الرابع للحزب.“مجرد مطب”هذه الأزمة هي “مجرد مطب سيعطي قوة دفع جديدة للحزب في المرحلة المقبلة”، بحسب عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي للحزب، الذي أعلن عزمه المنافسة على منصب الأمين العام، وأحد قيادات “تيار المستقبل”.وأضاف وهبي أن حزبه قادر على “استعادة دوره ومكانته التي كان عليها قبل الخلاف، فجميع مكونات قوته، والمتمثلة بمؤسسات الحزب والجسم البرلماني الموحد له، لا زالت موجوده”.واعتبر أن توجه الحزب موحدًا نحو مؤتمره الرابع لاختيار قيادة جديدة “سيعيد الحزب إلى القوة التي كان عليها قبل الأزمة”.ورأى أنه “من الطبيعي ظهور مثل هذه التجاذبات بين كوادر الحزب، نظرًا لتغير قيادته، ونظرًا للتوجه الذي كان يدفع نحو استمرار الوضع الحزبي كما هو بمشاكله وبلا ديمقراطيته”.“صراع مصالح”بينما اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول، أن الخلاف داخل “الأصالة والمعاصرة” اليوم “ليس خلافًا سياسيًا أو أيديولوجيًا لتقدير المرحلة، بل خلاف مصالح ومحاولة تقديم جواب للدولة حول مستقبل الحزب وتموقعه لضمان رعايتها له”.وتابع اليونسي أن “ظروف نشأة الحزب ووضعه داخل المشهد السياسي ستظل تلاحقه”، في إشارة إلى تأسيسه من جانب فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، واعتراف قيادته مرارًا بأن تأسيسه استهدف محاربة الإسلاميين.واستبعد اليونسي أن يتجاوز الحزب الأزمة الراهنة؛ معتبرًا أنه “يعاني مشكلة بنيوية، فهو خليط من الأعيان والكائنات الانتخابية التي يُعتمد عليها لتحقيق توازنات انتخابية”.ورأى أن “عدم وجود هوية سياسية معينة للحزب، عدا عن وجود بعض مناضلي اليسار فيه والذين يجرون خلفهم تجربة سياسية دون وجود عمق جماهيري، يشكل حاجزًا أمام أية مصالحة”.ويبدو أن الانتخابات التشريعية المقبلة، عام 2021، وحدها ستكون الفيصل في تحديد مدى استعادة “الأصالة المعاصرة” لمكانته الحزبية والسياسية، التي كان يتمتع بها قبل أنه يتسلل الخلاف إلى صفوف قياداته.

رغم توصل التيارين المتنازعين داخل حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى مصالحة، عقب خلاف اعتُبر الأقوى في تاريخه، إلا أن تجاذبات داخلية لا زالت تطفو على السطح، قبل مؤتمره العام الرابع الجمعة.يوصف الحزب بأنه مقرب من السلطة، وحل ثانيًا في أخر انتخابات تشريعية عام 2016، خلف “العدالة والتنمية”، وعرف أزمة عصفت به ووصلت أصداؤها إلى الإعلام والقضاء، ما جعل كثيرون يتنبؤون بتشتت صفوفه.الأزمة ترتب عنها ظهور تيارين متصارعين داخل الحزب، أُطلق على أحدهما، وهو المناوئ لسياسات الأمين للحزب، “تيار المستقبل”، بينما أُطلق على التيار المناصر للأمين العام، “تيار الشرعية”.ولاحقًا، اتفق فرقاء الحزب على وضع نهاية للأزمة، بتوقيع مصالحة، أواخر يناير الماضي، تقرر بموجبها طي صفحة الخلاف، والتوجه إلى المؤتمر العام الرابع لاختيار قيادة جديدة.مسار الأزمةتأسس “الأصالة والمعاصرة”، عام 2008، على يد فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق لدى وزارة الداخلية، والمستشار الحالي للعاهل المغربي، محمد السادس.واشتدت أزمة الحزب الداخلية عقب قرارات من أمينه العام الحالي، حكيم بنشماش، أثارت ردود أفعال غاضبة داخله، ودفعت مناوئين لبنشماش إلى عقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه رفضهم لقراراته واعتبارها مخالفة للنظام الأساسي للحزب.وكان بنشماش قرر عزل أحمد اخشيشن من منصب نائب الأمين العام، وإبعاد عزيز بنعزوز من رئاسة فريق الحزب بمجلس المستشارين.كما أعلن بنشماش شغور منصب الأمين العام الجهوي بسبع جهات من أصل 11، في خطوة وصفها معارضوه بالانتقامية من المعارضين له.هذه القرارات أعقبها إعلان بنشماش عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، واعتبار أي اجتماع للجنة لاغٍ، حسب النظام الأساسي.ورفع بنشماش، في يوليوز الماضي، دعوى قضائية طالب فيها ببطلان عمل اللجنة، لكن القضاء حكم بشرعيتها.وعقب قرار القضاء تعالت الأصوات داخل الحزب بضرورة تجاوز الخلافات، ما ترتب عنه عقد مصالحة، وأعلن المكتب السياسي للحزب، في بيان، إنهاء خلافاته الداخلية، والتفاعل إيجابًا مع المبادرات الداعية لتحصين وحدة الحزب.لكن يبدو أن المصالحة لم تطو أزمة الحزب نهائيا؛ إذ أعقبتها تجاذبات وصلت إلى القول بإمكانية تأجيل المؤتمر الرابع للحزب.“مجرد مطب”هذه الأزمة هي “مجرد مطب سيعطي قوة دفع جديدة للحزب في المرحلة المقبلة”، بحسب عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي للحزب، الذي أعلن عزمه المنافسة على منصب الأمين العام، وأحد قيادات “تيار المستقبل”.وأضاف وهبي أن حزبه قادر على “استعادة دوره ومكانته التي كان عليها قبل الخلاف، فجميع مكونات قوته، والمتمثلة بمؤسسات الحزب والجسم البرلماني الموحد له، لا زالت موجوده”.واعتبر أن توجه الحزب موحدًا نحو مؤتمره الرابع لاختيار قيادة جديدة “سيعيد الحزب إلى القوة التي كان عليها قبل الأزمة”.ورأى أنه “من الطبيعي ظهور مثل هذه التجاذبات بين كوادر الحزب، نظرًا لتغير قيادته، ونظرًا للتوجه الذي كان يدفع نحو استمرار الوضع الحزبي كما هو بمشاكله وبلا ديمقراطيته”.“صراع مصالح”بينما اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول، أن الخلاف داخل “الأصالة والمعاصرة” اليوم “ليس خلافًا سياسيًا أو أيديولوجيًا لتقدير المرحلة، بل خلاف مصالح ومحاولة تقديم جواب للدولة حول مستقبل الحزب وتموقعه لضمان رعايتها له”.وتابع اليونسي أن “ظروف نشأة الحزب ووضعه داخل المشهد السياسي ستظل تلاحقه”، في إشارة إلى تأسيسه من جانب فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، واعتراف قيادته مرارًا بأن تأسيسه استهدف محاربة الإسلاميين.واستبعد اليونسي أن يتجاوز الحزب الأزمة الراهنة؛ معتبرًا أنه “يعاني مشكلة بنيوية، فهو خليط من الأعيان والكائنات الانتخابية التي يُعتمد عليها لتحقيق توازنات انتخابية”.ورأى أن “عدم وجود هوية سياسية معينة للحزب، عدا عن وجود بعض مناضلي اليسار فيه والذين يجرون خلفهم تجربة سياسية دون وجود عمق جماهيري، يشكل حاجزًا أمام أية مصالحة”.ويبدو أن الانتخابات التشريعية المقبلة، عام 2021، وحدها ستكون الفيصل في تحديد مدى استعادة “الأصالة المعاصرة” لمكانته الحزبية والسياسية، التي كان يتمتع بها قبل أنه يتسلل الخلاف إلى صفوف قياداته.



اقرأ أيضاً
النواب يسائلون أخنوش بخصوص “إصلاح منظومة التعليم”
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: قرار الطرد الجماعي لدبلوماسيين جزائريين رسالة حازمة من فرنسا لنظام العسكر
في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات الفرنسية تنفيذ عملية طرد جماعية في حق عدد من الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول للأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي لحسن أقطيط، في تصريحه لكشـ24، الإجراء الفرنسي بأنه رد صارم على سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجزائر، ورسالة واضحة بأن باريس لن تتراجع عن خياراتها السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وأكد أقطيط أن هذه الخطوة تعكس تغيرا في المزاج العام لدى الطبقة السياسية الفرنسية، التي لم تعد تقبل بسياسات النظام العسكري الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تتأرجح بين الفعل ورد الفعل، في غياب تام لأي رؤية استراتيجية لدى الجزائر لإدارة هذه الأزمة. وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يظهر عجزا واضحا في تحديد أهداف دبلوماسية على المدى القريب أو المتوسط، وهو ما يكشف، حسب تعبيره، غياب أفق للسياسة الخارجية الجزائرية، وانعدام أي مخرج منظور للأزمة، التي وصفها بأنها مأزق سياسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري. وفي سياق تقييمه للأداء الدبلوماسي الجزائري، اعتبر أقطيط أن ما يجري يعكس تراكم خيبات وفشلا ذريعا في تدبير الملفات ذات البعد الدولي، خصوصا في ظل العزلة السياسية التي باتت تعاني منها الجزائر، سواء مع جيرانها أو حتى مع حلفائها التقليديين، مستشهدا بغياب الجزائر عن احتفالات الذكرى السنوية للانتصار على النازية في 09 ماي بموسكو، رغم علاقاتها الوثيقة سابقا مع روسيا. وتطرق أقطيط أيضا إلى تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، الذي حمل نظيره الفرنسي مسؤولية مستقبل العلاقات بين البلدين، معتبرا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من التصعيد وعودة الأزمة إلى مربعها الأول، بل وتفاقمها بعد الرد الفرنسي الصارم. ورأى الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الأزمة تشكل ضغطا داخليا كبيرا على النظام الجزائري، في ظل تزايد الريبة وسط الرأي العام الجزائري من أداء السلطة، لاسيما مع فتح جبهات أزمة متعددة مع الجيران والحلفاء على حد سواء، من فرنسا إلى روسيا.واختتم أقطيط تحليله بالإشارة إلى فشل الجزائر في محاكاة النموذج المغربي في تدبير الأزمات الدبلوماسية، موضحا أن المملكة المغربية نجحت في تحقيق مكاسب واختراقات استراتيجية بعد أزمات مماثلة مع دول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، لكنها خرجت بمكاسب كبيرة من هذه الازمات، في حين دخل النظام الجزائري، حسب وصفه، نفقا دبلوماسيا مسدودا.
سياسة

تحضيرات رفيعة المستوى لزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا
كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس"، عن استعدادات دبلوماسية عالية المستوى للزيارة الرسمية المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا. وحسب المصدر ذاته، فقد بدأت القنوات الدبلوماسية بين البلدين في ربط اتصالات للتحضير لهذه الزيارة التاريخية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى باريس تأتي بعد سبعة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تمت في أواخر أكتوبر 2024. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أنه وجه دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاق لاسيل-سانت كلو، الذي أنهى الحماية الفرنسية على المغرب. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الملك محمد السادس قبل الدعوة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لإعداد إطار استراتيجي جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سياسة

الشرطة القضائية تستدعي عزيز غالي
وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يوم الخميس 15 ماي 2025، استدعاءً إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمثول أمام  فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، يوم الإثنين 19 ماي، وذلك في إطار "البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة"، وفق ما ورد في نص الاستدعاء. الاستدعاء الذي أُرسل لرئيس الجمعية، أوضح أنه يأتي استنادًا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبتكليف من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالرباط. ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الاستدعاء. عزيز غالي سارع إلى نشر نسخة من الاستدعاء على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتدوينة قال فيها: "استدعاء جديد في حسم الاستعداد للمؤتمر، يأتي هذا الاستدعاء، يوم الإثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس"، ليختم تدوينته بعبارة جاء فيها:"الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد".
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة