صحافة

رغم الضغوطات.. العثماني يرفض سحب مشروع قانون “تكميم الافواه” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 30 أبريل 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية من جريدة الصباح، التي أفادت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للعدالة والتنمية الذي يتعرض إلى ضغوطات قوية من داخل حزبه، رفض سحب مشروع قانون 22.20، المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.وانقسمت قيادة العدالة والتنمية، بخصوص مسودة المشروع نفسه، وتوقيت تنزيله، فبينما دافعت عنه أسماء معروفة داخل الحزب، بإدخال تعديلات عليه، وإحالته على البرلمان، بعد مروره من جديد في اجتماع مجلس حكومي، ويقود هذا الرأي تيار مصطفى الرميد، عارض تيار بنكيران، المشروع برمته، وطالب بسحبه نهائيا، وعدم دراسته من الأصل.ووجد العثماني نفسه، في ورطة حزبية كبيرة، بسبب الرفض العارم لقياديين من حزبه لمسودة المشروع نفسه، قبل أن تتعزز جبهة الرفض من قبل زعماء أحزاب، أبرزهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، فيما تحدث ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بذكاء عن الموضوع، مؤكدا أنه لم يطلع عليه، لكنه من الناحية المبدئية، فحزبه مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في حين نفى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، علمه بإحالة المشروع على البرلمان، وقال في أجوبته للصحافيين “سأتصل برئيس الفريق بمجلس النواب، لأسأله في الموضوع”.اليومية قالت أيضا أن  مغاربة عالقون بإسطنبول، تعرضوا نهاية الأسبوع الماضي، إلى اعتداءات متكررة من قبل الأمن التركي، خصوصا بالنسبة إلى العالقين المقيمين بفندق “سانطا لسيا” بمنطقة “تقسيم”، الشهيرة وسط المدينة نفسها.وجاء الاعتداء المبرح على المغاربة العالقين، جراء احتجاجات صاخبة على سوء التغذية، في الأيام الأولى من رمضان، التي تزامنت مع فرض حظر التجول بإسطنبول، وهو ما حرم العديد من المغاربة من شراء ما يكفي من المواد الغذائية، رغم أن جلهم صاروا بدون مال.وتكلفت القنصلية المغربية بإسطنبول بإطعام المغاربة العالقين في رمضان، لكن الوجبات الهزيلة المقدمة لهم، وهي عبارة عن بيضتين وقطعة خبز صغيرة في السحور، ونصف خبزة، وقليل من الخضر، للإفطار، أغضبتهم ودفعتهم إلى مغادرة الفندق، والاحتجاج أمام الباب الرئيسي للمؤسسة الفندقية التي يقيمون بها.يومية الاحداث المغربية ذكرت أن وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت لم يحدد اي سيناريو لاحق لما بعد 20 من شهر ماي، والتي تنتهي فيها مدة الفترة الثانية من حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا، واعتبر وزير الداخلية ان "البؤر الوبائية" مثل التي سجلت في ورزازات هي التي ستحدد الاجراءات التي سيتم اتخاذها عبر الجوانب الصحية اولا ثم بالاضافة الى الجوانب الاجتماعية المرتبطة بحركة سير المواطنين.الجريدة أفادت ان تفاؤل لفتيت بدا قليلا بخصوص المرحلة المقبلة، بعدما لم يخف أن الايام المقبلة ستكون صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، ولايتضح ما إن كان هناك حل قريب وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة.رياضيا، قالت الجريدة، ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم متخوفة من قرار الجامعة الملكية المغربية للعبة بخصوص استكمال البطولة الاحترافية من عدمه، لان الغاءها يعني استحالة اجراء مبارتي الوداد والرجاء على التوالي ضد الاهلي والزمالك المصريين برسم نصف نهائي كأس الكأف في يونيو ويوليوز القادمين كما كانت تخطط لذلك الهيأة المشرفة على شؤون الكرة الافريقية.وسيكون قرار الجامعتين المغربية والمصرية سيكون حاسما في تحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال افريقيا إذ في حالة الغاء احد الدوريين، فإن الكاف ستجد نفسها مضطرة لاعتماد الخطة البديلة والمتمثلة في تأجيل المنافسات الى شتنبر او اكتوبر المقبلين ، وهو ما قد يتسبب في مشاكل كثيرة للأندية الاربعة التي تشكل المربع الذهبي، خصوصا فيما يتعلق بانتهاء عقود اللاعبين إذ رغم ان الاتحاد الدولي لكرة القدم رخص للاندية بتمديد عقود لاعبيها الى غاية انتهاء المنافسات، لكن ذلك غير ممكن في حالة تأجيل المسابقات الى بداية الموسم الجديد.جريدة أخبار اليوم، قالت إن القاعدة العسكرية لظهر المهراز بفاس عاشت حالة استنفار قصوى خلال 48 ساعة الاخيرة، عقب الوفاة المفاجئة لجندي في عقده الرابع، اظهرت التحاليل المخبرية انه كان قيد حياته مصابا بالفيروس، ويعاني من مرض مزمن عقد من وضعيته الصحية، موازاة مع اصابته بمرض "كوفيد19".الجريدة أفادت أن الجندي المتوفي والمتحدر من مدينة اوطاط الحاج بإقليم بولمان، كان يقيم معية زملائه بداخل ثكنة القاعدة العسكرية لظهر المهراز، والتي تتوفر على إقامات جماعية خاصة بالجنود، ممن اختاروا السكن بالثكنة حيث تعرض قبل ازيد من أسبوعين عن وفاته، لوعكة صحية الزمته الفراش ظنا منه ومن زملائه ان الامر يتعلق ب"ضربة شمس" نتجت عنها حالة حمى عابرة، وشعور بالتعب بسبب المجهود البدني المرتبط بطبيعة عمل الجندي ضمن الآلة الامنية "حذر".اليومية أفادت أيضا أن مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل، اعدت في عهد وزير العدل السابق محمد اوجار في 2018 وتضمنت تجريم الدعوات إلى مقاطعة المنتجات للحد من الخسائر التي تكبدتها عدة شركات، منها شركة محروقات لعزيز اخنوش، امين عام التجمع الوطني للاحرار، لكن هذا النص لم قدم حينها لمجلس الحكومة.وأضافت الجريدة أن وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي خلف اوجار، تحمس لهذل المشروع فقدمه ودافع عنه بشدة في مجلس الحكومة في 19 مارس، مدعوما من عدد من الوزراء لكن هناك من الوزراء من تحفظوا عليه، إذ اثير جدل داخل الحكومة على الخصوص حول عدم اعتماد المقاربة التشاركية في اعداده، خاصة انه يهم ملايين مستعملي الانترنيت.وختام جولتنا مع جريدة الأخبار التي ذكرت أن عامل اقليم برشيد دخل امس الاربعاء على خط فيديو تم تداولته على منذ مساء الثلاثاء الماضي على منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"واتساب" يتهم من خلاله صاحبه اعوان سلطة بالمدينة بالتلاعب في قفة المساعدات الغذائية مقابل مبالغ مالية، وهي اتهامات زادت بعدما ظهر شريط ثان امس الاربعاء يوثق من خلاله صاحبه لوقفة احتجاجية مام الملحقة الادارية الاولى بالمدينة برشيد ويتهم من خلاله احد اعوان السلطة بالتلاب في عملية توزيع القفة.اليومية أفادت أيضا أن نشر صور تلميذات يدرسن بثانوية اعدادية تابعة للبعثة الاسبانية بالمغرب، حلف موجة غضب عارمة في صفوف اباء واولياء التلميذات الضحايا اللواتي تفاجأن بادراج ونشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي "انسغرام" خاص بشخص مجهول.واستغل هذا الاخير حالة الطوارئ واغلاق المدارس العمومية والخصوصية وكذا المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الاجنبية، من اجل استهداف تلميذات الثانوية المذكورة بالرباط، حيث نشر صورا يرجح انه قام بقرصنتها من حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد نشرها في تحد سافر للمواثيق والقوانين التي تنص على احترام المعطيات الشخصية.ويستعد مجموعة من الآباء لرفع دعاوى قضائية ضد صاحب الصفحة الفايسبوكية الذي يخفي هويته الحقيقية وراء حساب وهمي.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية من جريدة الصباح، التي أفادت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للعدالة والتنمية الذي يتعرض إلى ضغوطات قوية من داخل حزبه، رفض سحب مشروع قانون 22.20، المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.وانقسمت قيادة العدالة والتنمية، بخصوص مسودة المشروع نفسه، وتوقيت تنزيله، فبينما دافعت عنه أسماء معروفة داخل الحزب، بإدخال تعديلات عليه، وإحالته على البرلمان، بعد مروره من جديد في اجتماع مجلس حكومي، ويقود هذا الرأي تيار مصطفى الرميد، عارض تيار بنكيران، المشروع برمته، وطالب بسحبه نهائيا، وعدم دراسته من الأصل.ووجد العثماني نفسه، في ورطة حزبية كبيرة، بسبب الرفض العارم لقياديين من حزبه لمسودة المشروع نفسه، قبل أن تتعزز جبهة الرفض من قبل زعماء أحزاب، أبرزهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، فيما تحدث ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بذكاء عن الموضوع، مؤكدا أنه لم يطلع عليه، لكنه من الناحية المبدئية، فحزبه مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في حين نفى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، علمه بإحالة المشروع على البرلمان، وقال في أجوبته للصحافيين “سأتصل برئيس الفريق بمجلس النواب، لأسأله في الموضوع”.اليومية قالت أيضا أن  مغاربة عالقون بإسطنبول، تعرضوا نهاية الأسبوع الماضي، إلى اعتداءات متكررة من قبل الأمن التركي، خصوصا بالنسبة إلى العالقين المقيمين بفندق “سانطا لسيا” بمنطقة “تقسيم”، الشهيرة وسط المدينة نفسها.وجاء الاعتداء المبرح على المغاربة العالقين، جراء احتجاجات صاخبة على سوء التغذية، في الأيام الأولى من رمضان، التي تزامنت مع فرض حظر التجول بإسطنبول، وهو ما حرم العديد من المغاربة من شراء ما يكفي من المواد الغذائية، رغم أن جلهم صاروا بدون مال.وتكلفت القنصلية المغربية بإسطنبول بإطعام المغاربة العالقين في رمضان، لكن الوجبات الهزيلة المقدمة لهم، وهي عبارة عن بيضتين وقطعة خبز صغيرة في السحور، ونصف خبزة، وقليل من الخضر، للإفطار، أغضبتهم ودفعتهم إلى مغادرة الفندق، والاحتجاج أمام الباب الرئيسي للمؤسسة الفندقية التي يقيمون بها.يومية الاحداث المغربية ذكرت أن وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت لم يحدد اي سيناريو لاحق لما بعد 20 من شهر ماي، والتي تنتهي فيها مدة الفترة الثانية من حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا، واعتبر وزير الداخلية ان "البؤر الوبائية" مثل التي سجلت في ورزازات هي التي ستحدد الاجراءات التي سيتم اتخاذها عبر الجوانب الصحية اولا ثم بالاضافة الى الجوانب الاجتماعية المرتبطة بحركة سير المواطنين.الجريدة أفادت ان تفاؤل لفتيت بدا قليلا بخصوص المرحلة المقبلة، بعدما لم يخف أن الايام المقبلة ستكون صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، ولايتضح ما إن كان هناك حل قريب وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة.رياضيا، قالت الجريدة، ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم متخوفة من قرار الجامعة الملكية المغربية للعبة بخصوص استكمال البطولة الاحترافية من عدمه، لان الغاءها يعني استحالة اجراء مبارتي الوداد والرجاء على التوالي ضد الاهلي والزمالك المصريين برسم نصف نهائي كأس الكأف في يونيو ويوليوز القادمين كما كانت تخطط لذلك الهيأة المشرفة على شؤون الكرة الافريقية.وسيكون قرار الجامعتين المغربية والمصرية سيكون حاسما في تحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال افريقيا إذ في حالة الغاء احد الدوريين، فإن الكاف ستجد نفسها مضطرة لاعتماد الخطة البديلة والمتمثلة في تأجيل المنافسات الى شتنبر او اكتوبر المقبلين ، وهو ما قد يتسبب في مشاكل كثيرة للأندية الاربعة التي تشكل المربع الذهبي، خصوصا فيما يتعلق بانتهاء عقود اللاعبين إذ رغم ان الاتحاد الدولي لكرة القدم رخص للاندية بتمديد عقود لاعبيها الى غاية انتهاء المنافسات، لكن ذلك غير ممكن في حالة تأجيل المسابقات الى بداية الموسم الجديد.جريدة أخبار اليوم، قالت إن القاعدة العسكرية لظهر المهراز بفاس عاشت حالة استنفار قصوى خلال 48 ساعة الاخيرة، عقب الوفاة المفاجئة لجندي في عقده الرابع، اظهرت التحاليل المخبرية انه كان قيد حياته مصابا بالفيروس، ويعاني من مرض مزمن عقد من وضعيته الصحية، موازاة مع اصابته بمرض "كوفيد19".الجريدة أفادت أن الجندي المتوفي والمتحدر من مدينة اوطاط الحاج بإقليم بولمان، كان يقيم معية زملائه بداخل ثكنة القاعدة العسكرية لظهر المهراز، والتي تتوفر على إقامات جماعية خاصة بالجنود، ممن اختاروا السكن بالثكنة حيث تعرض قبل ازيد من أسبوعين عن وفاته، لوعكة صحية الزمته الفراش ظنا منه ومن زملائه ان الامر يتعلق ب"ضربة شمس" نتجت عنها حالة حمى عابرة، وشعور بالتعب بسبب المجهود البدني المرتبط بطبيعة عمل الجندي ضمن الآلة الامنية "حذر".اليومية أفادت أيضا أن مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل، اعدت في عهد وزير العدل السابق محمد اوجار في 2018 وتضمنت تجريم الدعوات إلى مقاطعة المنتجات للحد من الخسائر التي تكبدتها عدة شركات، منها شركة محروقات لعزيز اخنوش، امين عام التجمع الوطني للاحرار، لكن هذا النص لم قدم حينها لمجلس الحكومة.وأضافت الجريدة أن وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي خلف اوجار، تحمس لهذل المشروع فقدمه ودافع عنه بشدة في مجلس الحكومة في 19 مارس، مدعوما من عدد من الوزراء لكن هناك من الوزراء من تحفظوا عليه، إذ اثير جدل داخل الحكومة على الخصوص حول عدم اعتماد المقاربة التشاركية في اعداده، خاصة انه يهم ملايين مستعملي الانترنيت.وختام جولتنا مع جريدة الأخبار التي ذكرت أن عامل اقليم برشيد دخل امس الاربعاء على خط فيديو تم تداولته على منذ مساء الثلاثاء الماضي على منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"واتساب" يتهم من خلاله صاحبه اعوان سلطة بالمدينة بالتلاعب في قفة المساعدات الغذائية مقابل مبالغ مالية، وهي اتهامات زادت بعدما ظهر شريط ثان امس الاربعاء يوثق من خلاله صاحبه لوقفة احتجاجية مام الملحقة الادارية الاولى بالمدينة برشيد ويتهم من خلاله احد اعوان السلطة بالتلاب في عملية توزيع القفة.اليومية أفادت أيضا أن نشر صور تلميذات يدرسن بثانوية اعدادية تابعة للبعثة الاسبانية بالمغرب، حلف موجة غضب عارمة في صفوف اباء واولياء التلميذات الضحايا اللواتي تفاجأن بادراج ونشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي "انسغرام" خاص بشخص مجهول.واستغل هذا الاخير حالة الطوارئ واغلاق المدارس العمومية والخصوصية وكذا المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الاجنبية، من اجل استهداف تلميذات الثانوية المذكورة بالرباط، حيث نشر صورا يرجح انه قام بقرصنتها من حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد نشرها في تحد سافر للمواثيق والقوانين التي تنص على احترام المعطيات الشخصية.ويستعد مجموعة من الآباء لرفع دعاوى قضائية ضد صاحب الصفحة الفايسبوكية الذي يخفي هويته الحقيقية وراء حساب وهمي.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة