جهوي

رغم التضاريس الوعرة.. عملية إزالة الأنقاض تصل مراحلها النهائية بالحوز


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 سبتمبر 2024

بلغت التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة بإقليم الحوز، جراء الزلزال الذي شهدته المنطقة في ثامن شتنبر الماضي، مراحلها الأخيرة بفضل الفعالية والسرعة اللازمتين التي أبانت عنهما السلطات المحلية وكافة المتدخلين رغم التضاريس الوعرة.

فتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يسهر مختلف المتدخلين، في إطار التعبئة والحرص الدائمين، على تسريع عملية إعادة إعمار إقليم الحوز ومختلف المناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية، حيث يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وقال يوسف وردوني، المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالحوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “عملية إزالة الأنقاض والركام وصلت إلى مراحلها النهائية”، مؤكدا على أن ذلك “تطلب جهدا كبيرا، حيث تم هدم أزيد من 23,360 منزلا وإزالة الركام بنسبة 99 بالمائة في الإقليم، وهي عملية واجهت صعوبة كبيرة بسبب الدواوير المتفرقة، وضرورة إزالة الركام للولوج إليها، وصعوبة الربط بين المنازل، والتباعد بينها، وبعد المطارح العمومية عن الدواوير”.

وأضاف أنه ” تم في، البداية، فتح مجموعة من الطرق المصنفة التي بلغ عددها 8 طرق، وكذلك مجموعة من الطرق القروية التي كان عددها تقريبا 35 طريقا غير مصنفة”، مشيرا إلى أن هذه العملية “مكنت من وصول المساعدات وإجلاء الجرحى. كما تم فتح الطريق رقم 7، التي تعتبر شريان الإقليم، وعرفت انهيارات صخرية كبيرة جدا”.

ونوه  وردوني بتضافر مجهودات كافة المتدخلين من سلطة إقليمية ومصالح خارجية ومصالح السلطة المحلية، مما مكن من تجاوز الصعوبات. وأبرز أنه “في إطار البرنامج الاستعجالي، التزمت وزارة التجهيز بإعطاء انطلاقة شطرين من الطريق الوطنية رقم 7، وهو ما تحقق في 24 يونيو الماضي”، مضيفا أن مدة إنجاز هذا المشروع “تبلغ 18 شهرا، وسيتم تقليصها”.

هذه الطريق، تربط أربع جماعات هي ويركان، إمكدال، إيجوكاك وثلاث نيعقوب. وبانتهاء الأشغال، سيكون الربط في حالة جيدة، ومقاوما للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. أما المقاطع الأخرى فهي في طور الدراسة لربط الحوز وتارودانت لتقليص المدة الزمنية للعبور والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة.

من جانبه، أكد أنس البصراوي، رئيس قسم التجهيزات بعمالة الحوز، أنه “تم هدم أزيد من 23,360 مسكن من أصل 23,500، وبلغت نسبة الأشغال ما يعادل 99 في المائة، وذلك بفضل تضافر جهود مديرية التجهيز ووزارة الداخلية، رغم صعوبة الولوج إلى بعض المناطق”، مبرزا أن العملية المتبقية” هي 1 في المائة من الحالات الصعبة، وتتطلب جهودا إضافية”.

وأضاف أن “عملية إعادة الإعمار تبدأ مباشرة بعد إزالة الركام، وتم إصدار التراخيص اللازمة من قبل مختلف المتدخلين. هذه العملية تعرف صعوبات كثيرة، تبدأ من إصدار التراخيص إلى حفر الأساسات وتسليم الأساسات والهيكل والواجهة الأمامية والسقف العلوي.

وصلنا إلى 11 ألف حالة لحفر الأساسات، وهو ما يمثل 47 في المائة من العدد الإجمالي للمنازل، وبخصوص التسليم النهائي تم تسليم ألف منزل من أصل 23,500، وهو ما يعادل 5 في المائة من مجموع المنازل”.

وأشار إلى أن هذا العدد والمساحة الهائلة تعادل 1 مليون و600 ألف متر مربع، والجهود مستمرة لتكثيف العملية وإنهائها في أقرب وقت ممكن، مع المتابعة الميدانية اليومية المكثفة من مختلف المتدخلين من المصالح الخارجية والسلطات المحلية.

من جهة أخرى، قال أسامة أعبيبو، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومسؤول ملف زلزال الحوز “منذ اليوم الأول بعد الزلزال قمنا بعمل ميداني من أجل فرز حالة البنيات المتضررة، حيث تم تحديد البنايات التي يجب هدمها وتلك التي يجب إصلاحها.

قمنا أيضا بعمل تقني من خلال تحديد الدواوير التي يمكن البناء فيها وغير الصالحة للبناء، والصالحة للبناء وفق شروط صارمة”. وأضاف “حتى اليوم، قام المختبر بزيارة أكثر من 10 آلاف من الأساسات التي تم حفرها من قبل المواطنين المتضررين، وتمت الموافقة عليها من أجل البدء في أشغال البناء، كما قمنا بتحديد حوالي 2000 منزل في خانة الإصلاح”.

وأوضح أن عملية البناء تعرف العديد من العراقيل التي تتمثل في صعوبة التضاريس والطرق المؤدية إلى الدواوير، وصعوبة إيجاد اليد العاملة بسبب انطلاق العمل في وقت واحد في إقليم الحوز، وكذلك صعوبة إيصال مواد البناء والتكلفة”.

والأكيد أن آثار زلزال الثامن من شتنبر تنمحي تدريجيا بالعديد من الجماعات الترابية والمناطق الأكثر تضررا على مستوى إقليم الحوز، ويبدو ذلك جليا من خلال المساكن الخرسانية المنتشرة التي شرع أصحابها في بنائها بعزم وإصرار وتفاؤل لطي هذه الصفحة المؤلمة.

بلغت التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة بإقليم الحوز، جراء الزلزال الذي شهدته المنطقة في ثامن شتنبر الماضي، مراحلها الأخيرة بفضل الفعالية والسرعة اللازمتين التي أبانت عنهما السلطات المحلية وكافة المتدخلين رغم التضاريس الوعرة.

فتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يسهر مختلف المتدخلين، في إطار التعبئة والحرص الدائمين، على تسريع عملية إعادة إعمار إقليم الحوز ومختلف المناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية، حيث يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وقال يوسف وردوني، المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالحوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “عملية إزالة الأنقاض والركام وصلت إلى مراحلها النهائية”، مؤكدا على أن ذلك “تطلب جهدا كبيرا، حيث تم هدم أزيد من 23,360 منزلا وإزالة الركام بنسبة 99 بالمائة في الإقليم، وهي عملية واجهت صعوبة كبيرة بسبب الدواوير المتفرقة، وضرورة إزالة الركام للولوج إليها، وصعوبة الربط بين المنازل، والتباعد بينها، وبعد المطارح العمومية عن الدواوير”.

وأضاف أنه ” تم في، البداية، فتح مجموعة من الطرق المصنفة التي بلغ عددها 8 طرق، وكذلك مجموعة من الطرق القروية التي كان عددها تقريبا 35 طريقا غير مصنفة”، مشيرا إلى أن هذه العملية “مكنت من وصول المساعدات وإجلاء الجرحى. كما تم فتح الطريق رقم 7، التي تعتبر شريان الإقليم، وعرفت انهيارات صخرية كبيرة جدا”.

ونوه  وردوني بتضافر مجهودات كافة المتدخلين من سلطة إقليمية ومصالح خارجية ومصالح السلطة المحلية، مما مكن من تجاوز الصعوبات. وأبرز أنه “في إطار البرنامج الاستعجالي، التزمت وزارة التجهيز بإعطاء انطلاقة شطرين من الطريق الوطنية رقم 7، وهو ما تحقق في 24 يونيو الماضي”، مضيفا أن مدة إنجاز هذا المشروع “تبلغ 18 شهرا، وسيتم تقليصها”.

هذه الطريق، تربط أربع جماعات هي ويركان، إمكدال، إيجوكاك وثلاث نيعقوب. وبانتهاء الأشغال، سيكون الربط في حالة جيدة، ومقاوما للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. أما المقاطع الأخرى فهي في طور الدراسة لربط الحوز وتارودانت لتقليص المدة الزمنية للعبور والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة.

من جانبه، أكد أنس البصراوي، رئيس قسم التجهيزات بعمالة الحوز، أنه “تم هدم أزيد من 23,360 مسكن من أصل 23,500، وبلغت نسبة الأشغال ما يعادل 99 في المائة، وذلك بفضل تضافر جهود مديرية التجهيز ووزارة الداخلية، رغم صعوبة الولوج إلى بعض المناطق”، مبرزا أن العملية المتبقية” هي 1 في المائة من الحالات الصعبة، وتتطلب جهودا إضافية”.

وأضاف أن “عملية إعادة الإعمار تبدأ مباشرة بعد إزالة الركام، وتم إصدار التراخيص اللازمة من قبل مختلف المتدخلين. هذه العملية تعرف صعوبات كثيرة، تبدأ من إصدار التراخيص إلى حفر الأساسات وتسليم الأساسات والهيكل والواجهة الأمامية والسقف العلوي.

وصلنا إلى 11 ألف حالة لحفر الأساسات، وهو ما يمثل 47 في المائة من العدد الإجمالي للمنازل، وبخصوص التسليم النهائي تم تسليم ألف منزل من أصل 23,500، وهو ما يعادل 5 في المائة من مجموع المنازل”.

وأشار إلى أن هذا العدد والمساحة الهائلة تعادل 1 مليون و600 ألف متر مربع، والجهود مستمرة لتكثيف العملية وإنهائها في أقرب وقت ممكن، مع المتابعة الميدانية اليومية المكثفة من مختلف المتدخلين من المصالح الخارجية والسلطات المحلية.

من جهة أخرى، قال أسامة أعبيبو، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومسؤول ملف زلزال الحوز “منذ اليوم الأول بعد الزلزال قمنا بعمل ميداني من أجل فرز حالة البنيات المتضررة، حيث تم تحديد البنايات التي يجب هدمها وتلك التي يجب إصلاحها.

قمنا أيضا بعمل تقني من خلال تحديد الدواوير التي يمكن البناء فيها وغير الصالحة للبناء، والصالحة للبناء وفق شروط صارمة”. وأضاف “حتى اليوم، قام المختبر بزيارة أكثر من 10 آلاف من الأساسات التي تم حفرها من قبل المواطنين المتضررين، وتمت الموافقة عليها من أجل البدء في أشغال البناء، كما قمنا بتحديد حوالي 2000 منزل في خانة الإصلاح”.

وأوضح أن عملية البناء تعرف العديد من العراقيل التي تتمثل في صعوبة التضاريس والطرق المؤدية إلى الدواوير، وصعوبة إيجاد اليد العاملة بسبب انطلاق العمل في وقت واحد في إقليم الحوز، وكذلك صعوبة إيصال مواد البناء والتكلفة”.

والأكيد أن آثار زلزال الثامن من شتنبر تنمحي تدريجيا بالعديد من الجماعات الترابية والمناطق الأكثر تضررا على مستوى إقليم الحوز، ويبدو ذلك جليا من خلال المساكن الخرسانية المنتشرة التي شرع أصحابها في بنائها بعزم وإصرار وتفاؤل لطي هذه الصفحة المؤلمة.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. تنصيب محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش
أشرف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق قبل قليل من عصر يومه الاحد11 ماي بالمركب الاداري والثقافي محمد السادس للاوقاف بمراكش، على تنصيب الاستاذ محمد خروبات رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش اسفي.
جهوي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية بجهة مراكش
أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت، لقاءً مع رؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش، وذلك في المجمع الإداري والثقافي محمد السادس للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، ووالي جهة مراكش، فريد شوراق. وفي كلمته خلال هذا اللقاء، شدّد الوزير عبد اللطيف آل الشيخ على أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تواصل حمل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، عبر نشر نموذج إسلامي وسطي معتدل مستمد من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار الوزير إلى أن هذه الرسالة تتجاوز الأبعاد الدينية لتُسهم في تعزيز القيم الإنسانية والسلام العالمي، مؤكداً أن المملكة تضطلع بدور ريادي في دعم الاستقرار والتعايش بين الشعوب. كما أبرز العناية الخاصة التي توليها السعودية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، موضحاً أن المملكة تشرفت منذ تأسيسها بخدمة هذه الأماكن، وقد سخّرت كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن. وأكد أن الحجاج والمعتمرين يحظون برعاية شاملة منذ لحظة وصولهم، تشمل خدمات صحية وأمنية وتوجيهية، تضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.
جهوي

المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة