ذكرت جريدة "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع أن الحكومة تتجه إلى الغرق في مزيد من القروض الجديدة الخارجية، رغم التحذيرات الصادرة في تقارير رسمية من خطر الإفراط في الدين.ووفق المعطيات التي كشفها التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2020، فإن بنية الدين الخارجي العمومي تميزت بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (ثنائيين ومتعددي الأطراف) الذي وصلت حصته إلى 75 في المائة من الحجم الإجمالي للدين، في حين بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين الخواص 25 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، تشكل منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق المالية الدولية ما نسبته 91 في المائة.وأورد التقرير أنه في متم سنة 2019 بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف 168 مليار درهم أي ما يعادل 49 في المائة من حجم الدين الخارجي العمومي، مسجلا ارتفاعا قدره 8.5 مليارات درهم.ويتركز هذا الدين على ثلاثة مقرضين أساسيين، وهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يحتل المركز الأول بين المقرضين متعددي الأطراف بحجم دين بلغ 64 مليار درهم، أي 38 في المائة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الاطراف، متبوعا بالبنك الإفريقي للتنمية بحجم دين بلغ 45 مليار درهم، والبنك الأوروبي للإستثمار الذي يستحوذ على 30 مليار درهم.وأوضح التقرير أن الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية بلغت حوالي 25.4 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة، من الدين المتعدد الاطراف، مشيرا إلى ان الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي يحتل الرتبة الاولى بحجم دين بلغ 12 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية بحجم دين بلغ 9 مليارات درهم، ثم صندوق النقد العربي بحوالي 4 مليارات درهم.أما بخصوص المقرضين الثنائيين فكشف التقرير عن حجم الدين الخارجي العمومي تجاه هذه الفئة من المقرضين، والذي بلغ 87 مليار درهم سنة 2019 أو ما يعادل 26 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، أن مكتب مجلس النواب على وضع مديرية الأدوية بوزارة الصحة من جديد تحت المجهر من خلال لجنة استطلاعية مؤقتة.هذه الخطوة تأتي بعد أن عجزت عدد من التقارير واللجان عن تطهير المديرية من الإختلالات الخطيرة التي تم رصدها قبل سنوات.كما تأتي بعد التقرير الذي أصدره مجلس المنافسة، والذي كشف فيه أن سوق الدواء بالمغرب يغرق في الإحتكار والمنافسة غير النزيهة واللامشروعة، منبها إلى أن الصفقات العمومية المرتبطة بالمجال بها شبهات كثيرة.ووفق مصادر "المساء" فإن اللجنة الإستطلاعية المؤقتة ستبحث في عمل مديرية الادوية ووضعها المالي والإداري، كما تنبش في طبيعة علاقتها ببعض شركات صناعة الادوية والصيدلة بعد أن وافق مكتب المجلس على الطلب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة إلى جانب أخرى.وسبق لبرلمانيين أن نبهوا إلى استمرار مجموعة من الإختلالات داخل هذه المديرية التي تتحكم في مسار صفقات وسوق بمئات المليارات، بعد أن عجز عدد من الوزراء عن التصدي للشبهات المتشعبة التي غرقت فيها المديرية وعلاقتها الملتبسة بشركات كبرى تحتكر سوق الدواء بالمغرب، والتي اتضحت في عهد الوزير الوردي، الذي تعرض للتهديد والإعتداء داخل البرلمان، بعد حديثه عن كون اللوبي الذي يتحكم في الدواء أخطر من شركات السلاح.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس،أدانت  أخيرا، عناصر الشبكة التي تم تفكيكها أخيرا والتي تتاجر في أدوية عمومية مسروقة، حيث قضت المحكمة بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، ويتعلق الامر بممرض متخصص كان يشتغل في إحدى المؤسسات الصحية بفاس، كما تم الحكم على عنصرين آخرين ويتعلق الامر بمندوب شركة لبيع الأدوية ووسيط، بسنة حبسا نافذا وبغرامة مالية 10 آلاف درهم على كل واحد منهما.وفي السياق نفسه، تم الحكم أيضا على شخصين آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها ألفي درهم على كل واحد منهما، في الوقت الذي تمت تبرئة سبعة عناصر كانوا متابعين على ذمة هذه القضية وعلاوة على ذلك تم الحكم لفائدة الخزينة العامة بمصادرة بعض المبالغ المالية المحجوزة.وتعود هذه القضية إلى الثالث من مارس الأخير، حين وضعت المصالح الامنية يدها على كمية من الادوية العمومية التي كانت في طريقها إلى الترويج، بناء على اخبارية من أحد المستخدمين في شركة للإرساليات بمكناس."المساء" كتبت انه بعد حوالي سنة على ظهور نتائج بحث حول السجائر السويسرية المروجة بالمغرب، الذي أظهر أن السجائر التي تصدرها سويسرا إلى المغرب تتجاوز المعايير المعمول بها داخل الإتحاد الأوروبي، صادقت الحكومة أخيرا على مشروع قانون ينص على ضرورة ان تحمل كل علبة للتبغ بيانات نسب القطران والنيكوتين وأول اوكسيد الكربون.ويهدف مشروع القانون الجديد، الذي قدمه وزير الإقتصاد والمالية إلى توسيع نحيط الفصل 10 ليشمل كذلك السجائر المسخنة وتعديل وتتميم مقتضيات المادة 25 من الفصل الرابع من القانون رقم 46.02، التي تنص على انه يجب ان تحمل كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المنصوص عليها، نسب القطران والنيكوتين و"ذلك من أجل إضافة نسبة أول أكسيد الكاربون.كما ينص المشروع الجديد الذي تمت المصادقة عليه، على أن النسب القصوى للمواد الكيميائية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها ستحدد بنص تنظيمي.وفي خبر رياضي، أفادت الجريدة ذاتها، بأن فريق الوداد الرياضي يتجه نحو الإستغناء عن عدة لاعبين خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق الموسم الجديد، لفسح المجال أمام ضم عناصر جديدة خلال مرحلة الإنتقالات، إلى جانب ترقية ثلاثة لاعبين من فئة الأمل إلى الفريق الأول.وكشفت المساء أن الوداد سيقوم بتسريح المهاجم هيثم البهجة الذي ظل حبيس كرسي الإحتياط طيلة الموسم، إلى جانب زهير المترجي في حالة توصله بعرض جيد، كما يرتقب أن يكون الموسم الحالي هو الأخير للمدافع الأيمن عبد اللطيف نصير، مع فريق الوداد، علما أنه كان أول لاعب ضمه رئيس النادي سعيد الناصري مباشرة بعد توليه مهمة رئاسة الوداد صيف سنة 2014.وتشمل قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، الظهير الأيمن يوسف شينة، وسفيان كركاش ، بالإضافة إلى العميد إبراهيم النقاش، ونجم الفريق اسماعيل الحداد، كما لا تمانع إدارة الفريق من تسريح بعض ممن ظلوا يشكلون النواة الأساسية الوداد طيلة السنوات الخمس الماضية، شريطة توصلهم بعروض جديدة.