أعلن كل من التنسيق الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة، خوضهما إضرابا عن العمل خلال الأسبوع المقبل لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء، وتجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.

وعبر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن استنكارهم مما اعتبروه “سياسة الإقصاء الممنهج من الحوار بطرق ملتوية تكشف غياب إرادة حقيقية في الاستجابة المطالب الثانوي التأهيلي بكل فئاته”.

وأكد التنسيق رفضه لأي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يستحضر في مخرجاته المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته، مع تجديده الرفض القاطع للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، مؤكدا مقابلته هذا الوضع بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.

وطالب التنسيق الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بحوار جدي ومسؤول يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.

ويأتي هذا في وقت عقدت فيه الحكومة سلسلة من جلسات الحوار رفقة الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، قدمت خلاله عرضا جديدا تمثل في سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من يوم غد الاثنين 18 دجنبر.

وبخصوص الاقتطاعات، يفيد العرض الجديد أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع القادم.

كما أورد العرض الجديد، تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.

أما بخصوص الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، فقد تعهد بنموسى بتمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد

كما تضمن العرض الحكومي خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد، وحل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية.

كما أورد العرض ذاته تعميم الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة، بالإضافة إلى تمكين خارج السلم باثر رجعي مالي.

أما بخصوص الزيادة بالأجور، فقد تم الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا.