مجتمع

رسميا.. حكومة العثماني تتجه إلى التعاقد مع 22 خبيرا بـ5 ملايين شهريا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 فبراير 2019

أفادت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأن مسطرة وشروط تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية، تتم من خلال فتح باب الترشيح في وجه الأشخاص المتوفرين على الشروط المطلوبة بموجب قرار لرئيس الإدارة المعنية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على خلاف ما روجت له بعض المنابر الصحفية، بخصوص التستر على نشر لائحة الخبراء الذين تتعاقد معهم الإدارات العمومية بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية، فإنه وتدعيما لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، يتم تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية طبقا للمرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.ويهدف هذا المرسوم، حسب المصدر نفسه، إلى تمكين الإدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها، خاصة قيادة المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى، وسد الخصاص المؤقت في بعض الوظائف والكفاءات.وأشار البلاغ إلى أن مسطرة وشروط تشغيل هؤلاء الخبراء تتم عبر نشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره.كما تعتمد الوزارة، حسب ذات البلاغ، على قيام رئيس الإدارة المعنية بدراسة الترشيحات التي تم التوصل بها، واختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة، وإمكانية قيام رئيس الإدارة المعنية، في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو عدم استيفاء الترشيحات المتوصل بها للشروط المطلوبة، باختيار الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.وأضاف البلاغ أنه يمكن تشغيل الخبراء من بين المترشحين المغاربة المتوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح وتجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة دون التقيد بشرط السن.وفي هذا السياق تؤكد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه تم لحد الآن نشر 16 إعلان لفتح الترشيح من أجل تشغيل 22 خبير بالإدارات العمومية بموقع التشغيل العمومي، وتهم ثماني قطاعات وزارية، مسجلة أنها لم تتوصل سوى بسبعة مشاريع عقود قصد التأشير عليها، حيث تمت موافقة رئيس الحكومة على ثلاثة عقود فقط لتشغيل خبراء، بعد الدراسة والتأشير عليها من طرف القطاع المعني والسلطات المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.وأبرزت أنه يتم التعاقد مع الخبراء لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات. ويحدد عدد الخبراء في كل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، على ألا يتعدى أربعة خبراء، وذلك بعد التوصل بطلب القطاع المعني الذي يبرر حاجته لعدد الخبراء تلبية لحاجيات الإدارة.كما يتعين على القطاع الوزاري الراغب في تشغيل الخبراء، توجيه طلب إلى رئيس الحكومة يحدد فيه حاجياته من الخبراء، حيث يتم إرفاق هذا الطلب بمذكرة تبرر طبيعة المهام التي ستسند للخبراء المطلوب تشغيلهم أو الغاية المرجوة من اللجوء إلى تشغيل الخبراء.وبخصوص أجرة وتعويضات الخبراء المتعاقدين، فقد أكد البلاغ، أنها محددة طبقا للمواد 10 و16 من المرسوم رقم 2.15.770، حيث تمنح للخبراء المتعاقدين بالإدارات العمومية أجرة جزافية شهرية قصوى خام بالدارهم وتعويضات عن التنقل، حددت قيمتها بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17، (ما بين 30 ألف و50 ألف درهم)، وتحدد حسب الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها بعد 5 سنوات من التعليم العالي على الأقل وعدد سنوات التجربة المهنية.

أفادت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأن مسطرة وشروط تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية، تتم من خلال فتح باب الترشيح في وجه الأشخاص المتوفرين على الشروط المطلوبة بموجب قرار لرئيس الإدارة المعنية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على خلاف ما روجت له بعض المنابر الصحفية، بخصوص التستر على نشر لائحة الخبراء الذين تتعاقد معهم الإدارات العمومية بمنطق العلاقات الحزبية والمحسوبية، فإنه وتدعيما لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، يتم تشغيل الخبراء بموجب عقود بالإدارات العمومية طبقا للمرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.ويهدف هذا المرسوم، حسب المصدر نفسه، إلى تمكين الإدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها، خاصة قيادة المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى، وسد الخصاص المؤقت في بعض الوظائف والكفاءات.وأشار البلاغ إلى أن مسطرة وشروط تشغيل هؤلاء الخبراء تتم عبر نشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره.كما تعتمد الوزارة، حسب ذات البلاغ، على قيام رئيس الإدارة المعنية بدراسة الترشيحات التي تم التوصل بها، واختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة، وإمكانية قيام رئيس الإدارة المعنية، في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو عدم استيفاء الترشيحات المتوصل بها للشروط المطلوبة، باختيار الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.وأضاف البلاغ أنه يمكن تشغيل الخبراء من بين المترشحين المغاربة المتوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم لخمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح وتجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة دون التقيد بشرط السن.وفي هذا السياق تؤكد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه تم لحد الآن نشر 16 إعلان لفتح الترشيح من أجل تشغيل 22 خبير بالإدارات العمومية بموقع التشغيل العمومي، وتهم ثماني قطاعات وزارية، مسجلة أنها لم تتوصل سوى بسبعة مشاريع عقود قصد التأشير عليها، حيث تمت موافقة رئيس الحكومة على ثلاثة عقود فقط لتشغيل خبراء، بعد الدراسة والتأشير عليها من طرف القطاع المعني والسلطات المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.وأبرزت أنه يتم التعاقد مع الخبراء لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات. ويحدد عدد الخبراء في كل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، على ألا يتعدى أربعة خبراء، وذلك بعد التوصل بطلب القطاع المعني الذي يبرر حاجته لعدد الخبراء تلبية لحاجيات الإدارة.كما يتعين على القطاع الوزاري الراغب في تشغيل الخبراء، توجيه طلب إلى رئيس الحكومة يحدد فيه حاجياته من الخبراء، حيث يتم إرفاق هذا الطلب بمذكرة تبرر طبيعة المهام التي ستسند للخبراء المطلوب تشغيلهم أو الغاية المرجوة من اللجوء إلى تشغيل الخبراء.وبخصوص أجرة وتعويضات الخبراء المتعاقدين، فقد أكد البلاغ، أنها محددة طبقا للمواد 10 و16 من المرسوم رقم 2.15.770، حيث تمنح للخبراء المتعاقدين بالإدارات العمومية أجرة جزافية شهرية قصوى خام بالدارهم وتعويضات عن التنقل، حددت قيمتها بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17، (ما بين 30 ألف و50 ألف درهم)، وتحدد حسب الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها بعد 5 سنوات من التعليم العالي على الأقل وعدد سنوات التجربة المهنية.



اقرأ أيضاً
الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

عناصر الدائرة الثامنة ترفع من ايقاع تدخلاتهما الامنية بمراكش
عززت مصالح الامن بالدائرة الثامنة، منظومة المراقبة الطرقية باحداث نقطة ثابتة لمراقبة ورصد مخالفات السيارات والدراجات النارية بشارع الاردن، لا سيما منها الدراجات والسيارات المرقمة بالخارج، والتي تتورط مجموعة منها في السياقة الاستعراضية. والى جانب ذلك تواصل مصالح الامن بالدائرة الثامنة، مجهوداتها الامنية لمحاربة مختلف الشوائب الامنية، وقد تمكنت في هذا الاطار خلال الساعات الماضية من توقيف مجموعة من الاشخاص، على مستوى دوار العسكر وسيدي مبارك ، وعين مزوار. وشمل الامر متورطين في حيازة واستهلاك المخدرات والتسول و التشرد بالمدارات الرئيسية ، كما تم ايضا ايقاف شخص مبحوث من أجل السرقة فضلا عن رصد متورطين في السايقة الاستعراضية واتخاذ المتعين في حقهم.
مجتمع

الأرصاد الجوية تكثف جهودها لمواجهة موجات الحر في ظل تغير المناخ
يطل الحسين يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة، متحدثا بكل لهجات المغرب من الفصحى إلى العامية فالأمازيغية سعيا للوصول إلى أكبر عدد من الأكثر عرضة لتداعيات الحر، خصوصا في الأرياف. من مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية في الدارالبيضاء يقول مسؤول التواصل الحسين يوعابد إنه "بمجرد إصدار نشرة إنذارية" عن شدة الحرارة، يسارع إلى تنبيه مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز من تداعياتها، كما يقول لوكالة فرانس برس. تكثف مصالح الأرصاد الجوية جهودها للتحذير من موجات الحر التي أصبحت أكثر تواترا في الأعوام الأخيرة في المغرب، في سياق الاحترار المناخي العالمي. بينما يتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية في الأشهر الثلاثة المقبلة. كان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المملكة مع تسجيل 1,49+ درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، وهو فارق غير مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. إضافة إلى ذلك سجلت المديرية  عجزا في هطول الأمطار بنسبة 24,7% في المتوسط في إطار دورة متواصلة من الجفاف منذ عام 2018. وفي نهاية يونيو أيضا سجلت درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات المعتادة في هذه الفترة من السنة في العديد من المدن، في سياق موجة حر ضربت جنوب أوروبا والبحر المتوسط. ففي مدينة بن جرير، وسط البلاد، وصلت درجة الحرارة إلى 46,4 درجة مئوية. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى طوال أشهر الصيف وتسجيل "درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية"، وفق رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة مريم اللوري. "تنبيه ذكي" يقول يوعابد (52 عاما) وهو مهندس مختص في الأرصاد الجوية إن النشرات الإنذارية حول الظواهر المناخية الحادة تُرسل إلى السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ووسائل الإعلام. ومنذ بضعة أعوام صارت ترسل أيضا عبر رسائل هاتفية لمسؤولي المحافظات المعنية بغية تنبيه السكان بأسرع ما يمكن. كما تعمل مديرية الأرصاد على تعزيز حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، لإرسال توجيهات للمواطنين حول الاحتياطات الضرورية لتجنب مضاعفات الحر. ويقول يوعابد إن العمل جار على مشروع لـ"إنذارات ذكية" بهدف إرسالها مباشرة على هواتف المواطنين. ويقول مدير المعهد الدولي لبحوث المياه في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هشام فنيري إنه إذا كان المغرب "قد أدرك مبكرا مخاطر تقلبات الطقس والمناخ"، فإنه مدعو إلى زيادة اعتماده على البحث العلمي لتقليص مخاطر هذه التقلبات وتطوير خدمات إنذار أكثر فعالية. أفاعٍ وعقارب ويشدد فنيري على ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء ومياه الشرب لتصل إلى كل سكان الأرياف. فحتى 2024، كان 5,4 بالمئة من سكان الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشبكة الكهرباء، و20,4 بالمئة لا يحصلون على مورد للمياه الصالحة للشرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط. من جانب آخر يقترح فنيري الاعتماد على "تقنيات البناء التقليدية لكن بتطويرها اعتمادا على العلم والتكنولوجيات النظيفة"، لأنها تشكل برأيه "وسيلة جيدة جدا" لتقليص آثار الحرارة. وتستدعي موجات الحر الشديد كذلك حملات توعية للوقاية من أضرارها الصحية. وتعمم وزارة الصحة على مسؤولي المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها وتوجيهات لتوعية المواطنين وتلامذة المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية. وتقول مديرة مستوصف الهرهورة، بضواحي العاصمة، لبنى روحي "ننصح الناس بالبقاء في الظل في أماكن رطبة وتفادي الخروج في الأوقات المشمسة بين 10 صباحا و4 عصرا، وكذلك ارتداء ثياب خفيفة بألوان فاتحة مع شرب المياه". في موازاة ذلك، أطلقت الوزارة مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب والأفاعي التي ترتفع مخاطرها في الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب و250 حادثا جراء لدغات الثعابين. ويقول المسؤول في مديرية العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة محمد إسماعيلي أنه أمكن باعتماد عدة علاجية خاصة "خفض معدل الوفيات" بسبب هذه الحوادث من 7,2 بالمئة عام 2013 إلى 1,2 بالمئة حاليا.
مجتمع

جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة