مجتمع

رسميا.. المغرب يضاعف إنتاج الكمامات اعتبارا من الثلاثاء القادم


كشـ24 نشر في: 10 أبريل 2020

أعلن وزير الصناعة و التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ،مولاي حفيظ العلمي ، اليوم الجمعة في الدار البيضاء ،أن المغرب سينتج اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 5 ملايين كمامة ،من أجل حماية صحة المواطنين وتجنب الاصابة بعدوى جائحة فيروسكورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) .وأكد الوزير خلال زيارته لوحدة "سوفت تيك" ، الصناعية المتخصصة في المنسوجات التقنية، النشطة في إنتاج هذه الأقنعة، أن هذه الكمامات عالية الجودة ستكون متوفرة بكثرة في الأسواق لتلبية الطلب الوطني. و أفاد الوزير بأن هذه الوحدة الصناعية ، التي كانت تنتج في بداية نشاطها أكياس من الأقمشة غير المنسوجة القائمة على حبيبات ،في إطار مكافحة الأكياس البلاستيكية ، قد شرعت في إنتاج 600 ألف كمامة في اليوم قبل أن تصل تدريجيا إلى 2 مليون كمامة حاليا ،ويتوقع أن تصل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل إلى قدرة إتاجية يومية تبلغ 3 ملايين كمامة.وأوضح الوزير أن هذه الأقنعة ، المنتجة في ظروف صحية مثالية ، تتم تعبئتها الآن في علب من 10 وحدات لمنع اصابة المواطنين بعدوى فيروس كورونا المستجد ، مضيفا أن الكمامات لن يتم تعبئتها من الآن فصاعدا في علب من 50 الى 100 كمامة .وأبرز أن كميات إنتاج هذه الأقنعة ستخصص فقد للمواطنين المغاربة ولن يتم تصديرها ، مضيفا أن السلطات ستتدخل بصرامة في حق أولئك الذين ينتجون ويبيعون أقنعة مزيفة .من جهته ،ذكر مدير المعهدالمغربي للتقييس (IMANOR) السيد عبد الرحيم الطيبي ، أنه تم القيام بإعداد مواصفات مغربية على أساس ما هو جاريبه العمل على الصعيد الدولي ، مبرزا أنه تم تحديد مواصفتين هامتين ، الأولى تهم الكمامات ذات الاستخدام الطبي و الثانية تهم الكمامات ذات الاستعمال الصناعي من أجل الحماية من الجزيئات التي تشكل خطرا على العمال . وبعد أن أشار الى أن هذا القناع يهدف إلى الحماية في كلا الاتجاهين ، حاملها ومحيطه ،أوضح السيد الطيبي أنه تم تحديد مجموعة من المقتضيات للتحكم في التأثيرات الجانبية الناجمة عن استعمال هذه الكميات ، مبرزا أن الأمر يتعلق بشروط الوقاية والمواصفات الخاصة بالحجم و الشروط الصحية المطابقة للمواصفات عند التصنيع و ملء العلب .وأضاف السيد الطيبي أنه تم عرض مشروع المواصفات على أنظار اللجنة التقنية ، التي تضم كافة الأطراف المعنية (الوزارات والمختبرات والمستهلكين ، إلخ) ، مشيرا إلى أن المواصفة المغربية ،على غرار باقي المواصفات الدولية ، ستبقى منفتحة على أي إضافة تهدف إلى تعزيز تحصينها.من جانبه، أكد المدير العام للمركز التقني للبلاستيك والمطاط السيد يوسف عسو أن الهدف هو الخروج بكمامة تستجيب للمعايير المغربية.وأوضح قائلا "كمختبر ، نحن نعمل على اختبارات المطابقة ، ولا سيما الرقم الهيدروجيني الذي يتم من خلاله التحقق من حموضة القناع لتجنب أي تهيج محتمل للجلد". و استطرد قائلا "نجري أيضا اختبارا حول عدم نفاذ الماء للتأكد من أن الأقنعة تؤدي دورها كحاجز ضد قطرات اللعاب".

أعلن وزير الصناعة و التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ،مولاي حفيظ العلمي ، اليوم الجمعة في الدار البيضاء ،أن المغرب سينتج اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 5 ملايين كمامة ،من أجل حماية صحة المواطنين وتجنب الاصابة بعدوى جائحة فيروسكورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) .وأكد الوزير خلال زيارته لوحدة "سوفت تيك" ، الصناعية المتخصصة في المنسوجات التقنية، النشطة في إنتاج هذه الأقنعة، أن هذه الكمامات عالية الجودة ستكون متوفرة بكثرة في الأسواق لتلبية الطلب الوطني. و أفاد الوزير بأن هذه الوحدة الصناعية ، التي كانت تنتج في بداية نشاطها أكياس من الأقمشة غير المنسوجة القائمة على حبيبات ،في إطار مكافحة الأكياس البلاستيكية ، قد شرعت في إنتاج 600 ألف كمامة في اليوم قبل أن تصل تدريجيا إلى 2 مليون كمامة حاليا ،ويتوقع أن تصل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل إلى قدرة إتاجية يومية تبلغ 3 ملايين كمامة.وأوضح الوزير أن هذه الأقنعة ، المنتجة في ظروف صحية مثالية ، تتم تعبئتها الآن في علب من 10 وحدات لمنع اصابة المواطنين بعدوى فيروس كورونا المستجد ، مضيفا أن الكمامات لن يتم تعبئتها من الآن فصاعدا في علب من 50 الى 100 كمامة .وأبرز أن كميات إنتاج هذه الأقنعة ستخصص فقد للمواطنين المغاربة ولن يتم تصديرها ، مضيفا أن السلطات ستتدخل بصرامة في حق أولئك الذين ينتجون ويبيعون أقنعة مزيفة .من جهته ،ذكر مدير المعهدالمغربي للتقييس (IMANOR) السيد عبد الرحيم الطيبي ، أنه تم القيام بإعداد مواصفات مغربية على أساس ما هو جاريبه العمل على الصعيد الدولي ، مبرزا أنه تم تحديد مواصفتين هامتين ، الأولى تهم الكمامات ذات الاستخدام الطبي و الثانية تهم الكمامات ذات الاستعمال الصناعي من أجل الحماية من الجزيئات التي تشكل خطرا على العمال . وبعد أن أشار الى أن هذا القناع يهدف إلى الحماية في كلا الاتجاهين ، حاملها ومحيطه ،أوضح السيد الطيبي أنه تم تحديد مجموعة من المقتضيات للتحكم في التأثيرات الجانبية الناجمة عن استعمال هذه الكميات ، مبرزا أن الأمر يتعلق بشروط الوقاية والمواصفات الخاصة بالحجم و الشروط الصحية المطابقة للمواصفات عند التصنيع و ملء العلب .وأضاف السيد الطيبي أنه تم عرض مشروع المواصفات على أنظار اللجنة التقنية ، التي تضم كافة الأطراف المعنية (الوزارات والمختبرات والمستهلكين ، إلخ) ، مشيرا إلى أن المواصفة المغربية ،على غرار باقي المواصفات الدولية ، ستبقى منفتحة على أي إضافة تهدف إلى تعزيز تحصينها.من جانبه، أكد المدير العام للمركز التقني للبلاستيك والمطاط السيد يوسف عسو أن الهدف هو الخروج بكمامة تستجيب للمعايير المغربية.وأوضح قائلا "كمختبر ، نحن نعمل على اختبارات المطابقة ، ولا سيما الرقم الهيدروجيني الذي يتم من خلاله التحقق من حموضة القناع لتجنب أي تهيج محتمل للجلد". و استطرد قائلا "نجري أيضا اختبارا حول عدم نفاذ الماء للتأكد من أن الأقنعة تؤدي دورها كحاجز ضد قطرات اللعاب".



اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة