تم أمس الأربعاء بالرباط، الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)، خلال حفل ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، وبحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.

وتهدف الخطة، التي تم الإعلان عنها خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.

وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر السيد العثماني أن أهمية الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها تحققت تتويجا لخطوات مرحلية قطعها المغرب بثبات، كما تنبع من العمل التشاركي الذي أعدت به منذ المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 25 و26 أبريل 2008، وهو ما يجعلها منبثقة من اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية، تضمن لها عمق المحتوى ويسر التطبيق.

وبعدما ذكر بالتزام البرنامج الحكومي 2016-2021 ب”اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، جدد السيد العثماني التأكيد على التزام الحكومة بعرض هذا المشروع المحين للخطة على مجلس للحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه.

كما أكد “صادق الالتزام” بنشر الخطة في الجريدة الرسمية فور اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، وعزم الحكومة على تفعيل مقتضيات الخطة وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها، منوها بالعمل الذي أنجزته لجنة الإشراف.

وبعدما استعرض المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب، تطرق السيد العثماني لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت المغرب من قراءة شجاعة لماضيه والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تروم توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي، مؤكدا عزم الحكومة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية.
 

وأعرب  العثماني عن اليقين بأن الإعداد الجماعي لمضامين الخطة والتوافق عليها، يلزمان كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ المسؤول والمعقلن، في إطار التنسيق التام مع الفاعلين المعنيين، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الخطة مستعينة بكل الفاعلين في المجال من المؤسسات الوطنية ومن المجتمع المدني.

من جهته، قال  الرميد إن الخطة الوطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية.

وذكر بحرص وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبإشراك لكتابة لجنة الإشراف على الخطة، على استئناف عملية التحيين منذ يونيو 2017، بتشاور مع كافة القطاعات المعنية، مما مكن من إغناء وتطوير الخطة.

واعتبر أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، تم إعدادها سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، إن المغرب، ومن خلال الإعلان الرسمي عن الخطة الوطنية، يلتحق بنادي الدول التي وضعت خططا مماثلة تطبيقا لتوصيات عمل مؤتمر فيينا ، مستحضرا العمل الدؤوب الذي انطلق منذ 2008 والدينامية التشاركية والتشاورية التي طبعته.

وجدد بالمناسبة، التزام المجلس، كمؤسسة وطنية بمواكبة ومرافقة الدينامية اللاحقة المترتبة على التبني والاعتماد الرسمي خلال محطات البرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم.
واعتبرت عضو لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، السيدة خديجة رباح، في كلمة بالمناسبة، أن الخطة، التي تقوم على بعدين استراتيجي وعملي، تعد درسا في مجال إعمال المقاربة التشاركية التي يتم التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية، مؤكدة أن الخطة تميزت بإعمال مقاربة النوع بشكل عرضاني في كافة محاورها، وأن باب تجويد الخطة ما زال مفتوحا.

ومن جهته، استعرض عضو لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، السيد محمد مصطفى الريسوني، منهجية تحيين الخطة، من خلال اعتماد التجارب المقارنة في المجال لدول أجنبية، حيث تم استلهام النموذج الإسباني ثم نموذجي جنوب إفريقيا وأستراليا.

وتميز حفل الإطلاق الرسمي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي حضره على الخصوص عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة، وممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية بالمملكة والمجتمع المدني، وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد خطة عمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتكريم شخصيتين وطنيتين بارزتين في المجال الحقوقي، هما نزهة العلوي ومحمد مصطفى الريسوني.

وتضم الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 -2021)، أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا. وتهم المحاور كلا من الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.

وتعد وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثمرة عمل تشاوري تشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008.