التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
رسالة حقوقيين لوزير العدل تكشف عن معطيات صادمة حول “تشريد” مواطنين بعد عمليات هدم بمراكش
نشر في: 15 مايو 2017
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان ، وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف يطالب من خلالها بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول عملية هدم غير مشمولة بحكم قضائي.
وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم 22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.
وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".
وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".
وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".
وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".
واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".
واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل و الإنصاف".
وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم 22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.
وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".
وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".
وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".
وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".
واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".
واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل و الإنصاف".
وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان ، وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف يطالب من خلالها بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول عملية هدم غير مشمولة بحكم قضائي.
وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم 22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.
وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".
وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".
وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".
وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".
واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".
واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل و الإنصاف".
وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
وقال الفرع في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن توصل بشكاية من "المواطن حميد بوسبنية الساكن بالزداغية رقم 22 طريق تاركة مراكش، مفادها أنه يقطن بالمحل المذكور أعلاه منذ 1985 و بحوزته عقد التصرف، وأنه شيد منزلا و محلا تجاريا لمواد لبيع مواد البناء و العقاقير والأسمنت بالإضافة إلى مستودعات للآجور و الحديد.، وحفر به بئرا لسقي بعض أشجار الزيتون التي غرس بعقاره.
وتضيف الشكاية "أنه في يوم 22/04/2017 تم اختطافه بمعية جيرانه، من طرف أمن دائرة 13 و إقتياده إلى مقر الدائرة بسيدي غانم، ومن تم إلى ولاية الأمن بمراكش حيث قضى 48 ساعة رهن الحراسة النظرية ليتم تقديمه للنيابة العامة، حيث تم إخباره بأنه عليه الإمتثال لحكم قضائي بإفراغ العقار".
وأكدت رسالة الفرع على أن "المشتكي غير معني بأي حكم أو قرار قضائي بالتخلي عن تصرفه، و انه في يوم 24/04/2017 لحظة خروجه من المحكمة بعد عرضه على الجلسة، علم بهدم محلاته، و نقل عدة ممتلكات عبر شاحنات مسخرة حسب إفادته من طرف إحدى الشخصيات النافذة بالمدينة والمشهود لها بالترامي على عقار الغير و هدر و إختلاس المال العمومي عندما كانت هذه الشخصية مسؤولة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش".
وتضيف الشكاية أن "عملية الهدم الي قام بها أشخاص مجهولون و بتوجيه من الشخصية النافذة، تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية والأمنية والسلطات المحلية، حيث تم دك كل البيوت والمحلات التجارية، و السلع المتواجدة بها حتى أصبحت الأرض اكواما من التراب، كما تم اقتلاع بعض أشجار الزيتون و تحمليها بالشاحنات و هدم المنازل و إتلاف عدادات كهربائية".
وأشارت رسالة الفرع إلى أن الإعتقال الذي طال حميد بوسبنية كان تحكميا و تعسفيا، الهدف منه تسهيل عملية الهدم و السطو عن ممتلكاته خدمة لجهة معينة نافذة، لكونه غير معني بأي حكم قضائي بالافراغ ولا الإخلاء، ومحضر التنفيذ نفسه و المؤرخ ب 24/02/2017 (ملف عدد 2016/6201/2566) يشير و بصريح العبارة إلى تنفيذ حكم في مواجهة إحدى السيدات و ان هدف من التنفيذ هو الطرد جزء من العقار ذي الصك العقاري عدد 6232/م و ليس الأخلاء و الهدم و النتشريد".
واعتبرت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن "كل ما تعرض له هذا المواطن غير مبرر قانونيا، وشططا في إستعمال السلطة، و توظيفا مشينا للقضاء في خدمة أغراض بعيدة عن العدل والإنصاف و تشجع على استحواذ على عقار الغير، وتضرب في العمق تصريحات و توصيات المقرر الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي يعد المغرب طرفا فيه".
واعتبرت الرسالة هذه الواقعة "تجاوزا لحكم قضائي، و توظيفا يضرب في العمق السلطة القضائية، باعتبار القضاء آلية أساسية لحماية حقوق و الحريات و إقرار العدل و الإنصاف".
وطالبت الجمعية "بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حميد بوسبنية، و ترتيب الجزاءات القانونية، إنصافا للضحية، و حرصا على قواعد العدل و الإنصاف، و صيانة الحقوق و الحريات و التقيد بإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان".
ملصقات
