أثار الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، بإدانة عبد السلام البقالي، رئيس مجلس جماعة فاس، بعقوبة حبسية نافذة في قضية فساد، جدلا حول إمكانية اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز.

ويتمتع البقالي بحالة سراح مؤقت بضمانة قانونية، وبالتالي فإن اعتقاله غير وارد حاليا، لحين صدور قرار محكمة النقض، لكون القوانين تنص على أنّه لا يجوز اعتقال المحكوم عليه في انتظار مآل طعنه بالنقض.

وتوجد استثناءات تسمح للمحكمة بإصدار أمر بالقبض الفوري على المحكوم، لكنّ شروط هذه الاستثناءات لم تنطبق على حالة البقالي، حيث لم تُفعّل هيئة الحكم المواد القانونية التي تسمح باعتقاله، المادة 431 و 392 من المسطرة الجنائية، ليبقى قرار محكمة النقض هو الفيصل في تحديد مصير البقالي.

جدير بالذكر بأن البقالي قدم طلباً للطعن بالنقض، ممّا يوقف تنفيذ العقوبة لحين البتّ في الطلب.

ويرى البعض أن اعتقال البقالي فورا، أمر ضروري ومستحسن، لردع الفاسدين وتعزيز مبدأ سيادة القانون، في حين يرى آخرون أنّ البقالي بريء ويستحق فرصة لإثبات براءته في محكمة النقض.

هذا ويبقى مصير عمدة فاس مرهونا بقرار محكمة النقض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوانين تضمن له حق الطعن بالنقض والتمتع بحالة سراح مؤقت لحين البت في قضيته.