باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تحقيقاتها الأولية مع موثقة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناءا على شكاية تقدم بها رجل أعمال وأحد المستثمرين في المجال السياحي، بخصوص النصب والاحتيال الذي تعرض لهما من طرف الموثقة، التي امتنعت عن تسليمه وديعة بمبلغ يناهز 4 ملايين درهم، ظلت تحتفظ بها لعدة سنوات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن كل المحاولات التي سلكها رجل الأعمال من أجل الحصول على وديعته، باءت بالفشل، واصطدمت بامتناع الموثقة ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة للمهنة ومتجاهلة تعليمات الوكيل العام، بدعوى وجود من يحميها داخل الهيئة الوطنية للموثقين.

وأضافت نفس المصادر، أن الضحية سلم مجموعة من الوتائق الأصلية الخاصة بعملية البيع التي أنجزت بمكتب الموثقة المذكورة، قبل أن تمتنع عن إرجاع الوثائق التي تسلمتها، ولم يتمكن شريكه من تسليم المبالغ الخاصة به، حتى أرغمت على ذلك، بعدما اصدر قرار تأديبيا في مواجهتها، قضى بإيقافها لمدة ثلاثة أشهر.
ويتساءل الضحية عن الجهات التي تحمي الموثقة المذكورة، والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاتها.