مجتمع

رجال أعمال وأثرياء يستعينون بلوحات فنية لتهريب أموالهم خارج المغرب


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

اهتدى مهربو أموال إلى وسيلة فعالة لتنفيذ عملياتهم دون إثارة شبهات، إذ يقتنون لوحات تشكيلية بمبالغ هامة من سوق الأعمال الفنية، ويعمدون بعد ذلك إلى إزالة الإطارات التي تحيط بها، ويتم لفها ووضعها داخل حقائب الأسفار، ويتمكنون بكل سهولة من إخراجها والإفلات من المراقبة في المعابر الحدودية.ويلجأ رجال أعمال وأثرياء وتجار مخدرات، إلى شبكة متخصصة في مثل هذه التعاملات، من أجل مساعدتهم على إخراج بعض أموالهم خارج المغرب دون إثارة شبهات، وتتوفر الشبكة على متعاونين محترفين في المجال الفني، يتكلفون بالبحث عن الأعمال الفنية، التي يمكن اقتناؤها، ويتم إدخال بعض التعديلات للتمويه وتسهيل إخراجها بكل سهولة.ويمكن إخراج أزيد من 70 عملا فنيا، في عملية واحدة، بالاستعانة بعناصر أجنبية تتكفل بحمل هذه اللوحات في حقائبها وإيصالها إلى وجهتها، مقابل عمولات، مشيرة إلى أنه إذا كان متوسط سعر هذه اللوحات في حدود 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، فإنه يمكن تهريب خلال عملية 10 ملايين و500 ألف درهم (أزيد من مليار سنتيم)، وفق يومية "الصباح".وأوضح المصدر ذاته، أنه تتم الاستعانة بأجانب لتفادي المساءلة، إذ لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع السائح الأجنبي من اقتناء أعمال فنية ونقلها من المغرب إلى بلده الأصلي، ويصعب معرفة أهدافه الحقيقية.وتحرص شبكة تهريب الأموال على عدم الاستعانة بالأشخاص ذواتهم في عمليات متكررة لتفادي إثارة الشبهات، إذ يتم البحث عن أشخاص آخرين مستعدين للقيام بالمهمة، التي لا تكتسي أي خطورة.وتتكفل الشبكة بمصاريف السفر للأجانب، الذين يقبلون بإتمام العملية، وتتراوح الكلفة الإجمالية بين ألفي “أورو” وأربعة آلاف، علما أن الشخص الواحد يمكن أن يخرج ثلاثة أعمال فنية أو أربعة، ما تعتبر كلفة مقبولة، بالنظر إلى ما ستجنيه عناصر الشبكة من العملية.وسبق لعناصر الجمارك أن ضبطت أربع لوحات كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إخراجها إلى إيطاليا، وبعد البحث معه تبين أنه مجرد ناقل وأن صاحبها ثري مقيم بطنجة، كان ينوي إخراجها من المغرب بالاستعانة بخدمات مغربي مقيم بالخارج.وأكد الشخص الذي ضبطت معه اللوحات الفنية أنه سبق أن أخرج لوحات في ملكية الشخص ذاته، ما يزال يحتفظ بها لديه بإيطاليا، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع نقل أعمال فنية من المغرب إلى الخارج.وقدرت الجمارك القيمة الإجمالية لهذه اللوحات في 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم)، علما أن إعادة بيعها يمكن أن تدر مداخيل مضاعفة، بالنظر إلى الانتعاشة التي يعرفها سوق الأعمال الفنية بأوربا. وتلجأ عناصر شبكة تهريب الأموال للخارج إلى أجانب لتفادي مراقبة الجمارك، إذ أن أي سائح يمكنه أن يقتني، خلال زيارته للمغرب أعمالا فنية.

اهتدى مهربو أموال إلى وسيلة فعالة لتنفيذ عملياتهم دون إثارة شبهات، إذ يقتنون لوحات تشكيلية بمبالغ هامة من سوق الأعمال الفنية، ويعمدون بعد ذلك إلى إزالة الإطارات التي تحيط بها، ويتم لفها ووضعها داخل حقائب الأسفار، ويتمكنون بكل سهولة من إخراجها والإفلات من المراقبة في المعابر الحدودية.ويلجأ رجال أعمال وأثرياء وتجار مخدرات، إلى شبكة متخصصة في مثل هذه التعاملات، من أجل مساعدتهم على إخراج بعض أموالهم خارج المغرب دون إثارة شبهات، وتتوفر الشبكة على متعاونين محترفين في المجال الفني، يتكلفون بالبحث عن الأعمال الفنية، التي يمكن اقتناؤها، ويتم إدخال بعض التعديلات للتمويه وتسهيل إخراجها بكل سهولة.ويمكن إخراج أزيد من 70 عملا فنيا، في عملية واحدة، بالاستعانة بعناصر أجنبية تتكفل بحمل هذه اللوحات في حقائبها وإيصالها إلى وجهتها، مقابل عمولات، مشيرة إلى أنه إذا كان متوسط سعر هذه اللوحات في حدود 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، فإنه يمكن تهريب خلال عملية 10 ملايين و500 ألف درهم (أزيد من مليار سنتيم)، وفق يومية "الصباح".وأوضح المصدر ذاته، أنه تتم الاستعانة بأجانب لتفادي المساءلة، إذ لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع السائح الأجنبي من اقتناء أعمال فنية ونقلها من المغرب إلى بلده الأصلي، ويصعب معرفة أهدافه الحقيقية.وتحرص شبكة تهريب الأموال على عدم الاستعانة بالأشخاص ذواتهم في عمليات متكررة لتفادي إثارة الشبهات، إذ يتم البحث عن أشخاص آخرين مستعدين للقيام بالمهمة، التي لا تكتسي أي خطورة.وتتكفل الشبكة بمصاريف السفر للأجانب، الذين يقبلون بإتمام العملية، وتتراوح الكلفة الإجمالية بين ألفي “أورو” وأربعة آلاف، علما أن الشخص الواحد يمكن أن يخرج ثلاثة أعمال فنية أو أربعة، ما تعتبر كلفة مقبولة، بالنظر إلى ما ستجنيه عناصر الشبكة من العملية.وسبق لعناصر الجمارك أن ضبطت أربع لوحات كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إخراجها إلى إيطاليا، وبعد البحث معه تبين أنه مجرد ناقل وأن صاحبها ثري مقيم بطنجة، كان ينوي إخراجها من المغرب بالاستعانة بخدمات مغربي مقيم بالخارج.وأكد الشخص الذي ضبطت معه اللوحات الفنية أنه سبق أن أخرج لوحات في ملكية الشخص ذاته، ما يزال يحتفظ بها لديه بإيطاليا، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع نقل أعمال فنية من المغرب إلى الخارج.وقدرت الجمارك القيمة الإجمالية لهذه اللوحات في 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم)، علما أن إعادة بيعها يمكن أن تدر مداخيل مضاعفة، بالنظر إلى الانتعاشة التي يعرفها سوق الأعمال الفنية بأوربا. وتلجأ عناصر شبكة تهريب الأموال للخارج إلى أجانب لتفادي مراقبة الجمارك، إذ أن أي سائح يمكنه أن يقتني، خلال زيارته للمغرب أعمالا فنية.



اقرأ أيضاً
جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

بالڤيديو.. سلطات مراكش تهدم 49 منزلا بحي بين القشالي
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش، حيث طالت العملية دفعة جديدة من المنازل العشوائية  بلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة