قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" اليوم إن السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ شتنبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو مواطنين آخرين "لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على "فيسبوك"، أو مقاطع فيديو على "يوتيوب"، أو أغاني الراب".وجاء في تقرير للمنظمة الدولية والجمعية الحقوقية المغربية أنه ينبغي "للسلطات الإفراج فورا عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم".وأكدت أن المستهدفين يواجهون تهما مثل "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" و"الإساءة لمؤسسات دستورية" و"إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم".وأشارت إلى أنه "لم يُحاكم أي منهم بموجب "قانون الصحافة والنشر"، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي. بدلا من ذلك، حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن".وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء".وأضاف "بعد فترة من المحاكمات بتهم جنائية مشكوك فيها، يبدو أن السلطات المغربية خلعت ورقة التوت وأصبحت تُلاحق المنتقدين مباشرة بسبب أفكارهم. عليهم أن يتقبلوا أن التعبير السلمي، حتى إن لم يعجبهم مضمونه، هو حق وانتهى الكلام".