قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن المواطن المغربي البلجيكي عبد القادر بلعيرج "يوجد رهن الاحتجاز الانفرادي التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات"، بعدما أدين "بالسجن مدى الحياة إثر إحدى أشهر "محاكمات الإرهاب المزعومة" في المغرب".وأضافت المنظمة أن إدانته بنيت "إلى حد كبير على "اعترافاته" هو والمعتقلين معه، والتي قالوا إن الشرطة انتزعتها منهم تحت التعذيب".وقالت زوجة بلعيرج لـ هيومن رايتس ووتش إنه محتجز في زنزانته 23 ساعة يوميا ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين خلال فسحته اليومية منذ 2016، وهو ما يتعارض بحسب المنظمة مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "أن يُحكم على شخص بالسجن مدى الحياة إثر محاكمة جائرة أمر سيئ بما يكفي... لكن احتجازه في ظروف لاإنسانية لسنوات كرشّ الملح على الجرح. ينبغي معاملة عبد القادر بلعيرج وجميع السجناء في المغرب معاملة إنسانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشخاص آخرين".وأضاف "القضايا مثل قضية بلعيرج، حتى وإن شابتها انتهاكات قانونية، تغيب عن الأنظار بعد مدة. بعد عشر سنوات من محاكمتهم الجائرة، لا زال ثمانية رجال مسجونين اليوم، واحد منهم على الأقل في ظروف تبدو غير إنسانية. علينا أن لا ننسى محنتهم".وتعود تفاصيل قضية بلعيرج إلى سنة 2008، عندما تم اعتقال 35 مشتبها فيه بتهمة "تكوين إحدى الخلايا الإرهابية الأكثر خطورة"، وعلاوة على ذلك، شملت الأفعال المنسوبة إلى بلعيرج، "زعيم الخلية المزعوم"، جرائم قتل في بلجيكا رفضت السلطات البلجيكية مقاضاتها، وعملية سرقة في الدار البيضاء حوكم عليها آخرون وأدينوا قبل اعتقال بلعيرج.وفي 2009 أدانت المحكمة الابتدائية جميع المتهمين، وأيدت محكمة الاستئناف سنة 2010 الأحكام الابتدائية، التي تراوحت بين السجن موقوف التنفيذ والمؤبد، وفي يونيو 2011، أكدت محكمة النقض معظم الأحكام لكنها أحالت ستة متهمين على محاكمة جديدة.في 2012، منح الملك محمد السادس عن ستة معتقلين على ذمة هذه القضية. تم العفو عن اثنين إضافيين في 2017، وخرج 17 من السجن بعد أن قضوا عقوبتهم. ولا يزال ثمانية منهم، تتراوح عقوباتهم بين 15 عاما والمؤبد، وراء القضبان.