سياسة
رئيس منتجع سيدي احرازم يخلف الفايق في عضوية فريق “الأحرار” بمجلس النواب
رئيس منتجع سيدي احرازم ، محمد قنديل، هو الذي سيخلف البرلماني السابق رشيد الفايق في عضوية فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بينما سيواصل عمدة مدينة فاس الحالي، عبد السلام البقالي، مهامه على رأس المجلس الجماعي للعاصمة العلمية. هذا ملخص القرار الذي حسمت فيه قيادة حزب "الحمامة"، تورد المصادر لـ"كشـ24"، والتي أوردت بأنه من المرتقب أن يصدر حزب "الأحرار" بلاغا يقدم التوضيحات الضرورية حول القرار.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا يقضي بتجريد الفايق، المنسق الإقليمي السابق لـ"الأحرار" بفاس، من عضوية مجلس النواب بسبب الغياب المتكرر والناجم عن اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في منطقة أولاد الطيب التي كان يترأسها. وأدين الفايق استئنافيا بثماني سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي استأثرت باهتمام إعلامي كبير، والتي أسفر تفجرها عن متابعة ما يقرب من 17 شخصا ضمنهم رئيس مجلس عمالة فاس السابق، جواد الفايق، ونواب سلاليين، وموظفين جماعيين ونواب لرئيس المجلس القروي.
وكان عمدة فاس الحالي قد شغل المرتبة الثانية في اللائحة التي دخل بها التجمعي السابق الفايق الانتخابات التشريعية في دائرة فاس الجنوبية، بعدما كان البقالي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية. أما رئيس الجماعة القروية سيدي حرازم، محمد قنديل، فكان هو الثالث في هذه اللائحة بعدما قرر بدوره الالتحاق بحزب "الحمامة" قادما إليه من حزب العدالة والتنمية والذي ترأس باسمه الجماعة في الولاية السابقة.
وظل قنديل يترأس جماعة سيدي حرازم لعدة ولايات، لكنه ظل يغير الانتماء الحزبي. فقد انتمى في بداياته السياسية غلى حزب التقدم والاشتراكية ثم التحق بحزب الاستقلال، قبل أن يقرر الانخراط في حزب "المصباح"، وقرر في الولاية الحالية الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار. لكنه يواجه ملفا قضائيا مرتبطا بالطعن في انتخابه رئيسا من قبل كل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
رئيس منتجع سيدي احرازم ، محمد قنديل، هو الذي سيخلف البرلماني السابق رشيد الفايق في عضوية فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بينما سيواصل عمدة مدينة فاس الحالي، عبد السلام البقالي، مهامه على رأس المجلس الجماعي للعاصمة العلمية. هذا ملخص القرار الذي حسمت فيه قيادة حزب "الحمامة"، تورد المصادر لـ"كشـ24"، والتي أوردت بأنه من المرتقب أن يصدر حزب "الأحرار" بلاغا يقدم التوضيحات الضرورية حول القرار.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا يقضي بتجريد الفايق، المنسق الإقليمي السابق لـ"الأحرار" بفاس، من عضوية مجلس النواب بسبب الغياب المتكرر والناجم عن اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في منطقة أولاد الطيب التي كان يترأسها. وأدين الفايق استئنافيا بثماني سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي استأثرت باهتمام إعلامي كبير، والتي أسفر تفجرها عن متابعة ما يقرب من 17 شخصا ضمنهم رئيس مجلس عمالة فاس السابق، جواد الفايق، ونواب سلاليين، وموظفين جماعيين ونواب لرئيس المجلس القروي.
وكان عمدة فاس الحالي قد شغل المرتبة الثانية في اللائحة التي دخل بها التجمعي السابق الفايق الانتخابات التشريعية في دائرة فاس الجنوبية، بعدما كان البقالي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية. أما رئيس الجماعة القروية سيدي حرازم، محمد قنديل، فكان هو الثالث في هذه اللائحة بعدما قرر بدوره الالتحاق بحزب "الحمامة" قادما إليه من حزب العدالة والتنمية والذي ترأس باسمه الجماعة في الولاية السابقة.
وظل قنديل يترأس جماعة سيدي حرازم لعدة ولايات، لكنه ظل يغير الانتماء الحزبي. فقد انتمى في بداياته السياسية غلى حزب التقدم والاشتراكية ثم التحق بحزب الاستقلال، قبل أن يقرر الانخراط في حزب "المصباح"، وقرر في الولاية الحالية الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار. لكنه يواجه ملفا قضائيا مرتبطا بالطعن في انتخابه رئيسا من قبل كل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة