تطور لافت لقضية تدبير صفقات في ولاية جهة فاس ـ مكناس، والتي كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية  تباشر فيها أبحاث وتحريات منذ ما يقرب من شهرين. فقد جرى، اليوم الإثنين، وضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية رهن تدابير الحراسة النظرية. القرار شمل أيضا مجموعة من المقاولين الذين يشتبه في تورطهم في قضية اختلالات طبعت تدبير صفقات ومنها صفقات تخص مموني حفلات لفائدة ولاية الجهة.

وتفجر الملف تبعا لشكاية ممون حفلات ووجهها إلى النيابة العامة، وتحدث فيها على أنه لم يتوصل بمستحقات تخص تعاملات مع ولاية الجهة. وتحدث على أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية مهمة هي مستحقات تقديم وجبات غذائية لعدة سنوات.

وهز الملف ولاية الجهة، فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق إغلاق الحود في وجه المعني بهذه الاتهامات الثقيلة. وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاث شملت مراجعة ملفات في قسم الميزانية والصفقات، وذلك إلى جانب الاستماع إلى عدد من الموظفين، وعدد من المقاولين. وانتهت الأبحاث بالوضع تحت الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث قبل الإحالة على النيابة العامة.