مجتمع

رئيس قسم الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية لمراكش يؤطر تكوينا لفائدة تقنيي وأطر الجماعات بإقليم الصويرة


كشـ24 نشر في: 8 ديسمبر 2016

تماشيا مع الاستراتيجية الهادفة الى الرفع من مؤهلات الموارد البشرية للجماعات المحلية و تطوير قدراتهم المعرفية واطلاعهم على كافة المستجدات القانونية في ميدان التعمير، وتفعيلا لبرنامج التكوين المستمر ووعيا باهميته، نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية يومي 6 و 7 دجنبر دورة تكوينية لاطر وتقني الجماعات المحلية باقليم الصويرة.

وقد أشرف على تاطير هده الدورة التكوينية الأستاذ سعيد بلكادة الخبير القانوني في ميدان التعمير والعقار، والذي يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية لمراكش، حيث تطرقت هذه الدورة التكوينية لموضوع بالغ الأهمية  يحضى باهتمام كبير في الآونة الأخيرة من طرف العديد من المهنيين والمنتخبين، و هو صدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير وماسيترتب عنه من تغييرات جوهرية في قطاع التعمير، حيث قدم سعيد بلكادة عرضا مفصلا تضمن ابرز التعديلات التي شملت القانونين رقم 90.25 و90.12 و الاضافات القانونية الواردة في القانون الجديد، كما تطرق العرض للاجراءات الادارية لضبط المخالفات ومهام المراقبين وكيفية تحرير محاظر المخالفات على ضوء المادة 24 من قانون المسطرة الجناءية وابرز التغييرات التي شملت العقوبات الزجرية. ويبقى ابرز ماميز هده الدورة التكوينية هو اطلاع الاطر والتقنيون على علاقة قوانين التعمير بالقضاء العادي والاداري والتشديد على اهمية احترام السكليات القانونية والمساطر الادارية، حيث تم الاستدلال ببعض الاحكام القضاءية الصادرة من طرف السلطات القضاءية. وفي نهاية هده الدروة تم تنظيم ماءدة مستديرة اشرف عليها السيد الوافي ابراهيم رءيس قسم التعمير بالعمالة والسيد زكرياء الشرقاوي،تولى خلالها الخبير القانوني سعيد بلكادة الاجابة على مختلف التساؤلات والاشكاليات المطروحة في ميدان التعمير ،وخاصة كيفية اجراة ضابط البناء العام ومسطرة اعداد وثاءق التعمير وغيرها من المواضيع الهامة.

وقد تمكن مختلف المشاركون في هده الدورة التكوينية مبادرة وزارة الداخلية وخاصة الجهود التي تبدلها مديرية تكوين الاطر كما اشادو بقسم التعمير بالعمالة وباقي المصالح على حسن التنظيم ، كما عبر الحضور عن شكرهم الخاص للسيد سعيد بلكادة ونوهوا بطريقة تقديم العرض والتواصل والالقاء .

 وطبقا لبرنامج عملها ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بتاطير و تنظيم دورات تكوينية اخرى بمختلف جهات المملكة .

ولعل ابرز مايلاحظ من مشاركة سعيد بلكادة بصفته يشغل رئيس قسم بالوكالة الحضرية هي سياسة واستراتيجية خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش في وضع خبرة وتجربة اطر هده الوكالة رهن اشارة وزارة الداخلية وخاصة مديرية تكوين الأطر  مع الحرص على مزج الجانب النظري بالتطبيقي. وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك.

تماشيا مع الاستراتيجية الهادفة الى الرفع من مؤهلات الموارد البشرية للجماعات المحلية و تطوير قدراتهم المعرفية واطلاعهم على كافة المستجدات القانونية في ميدان التعمير، وتفعيلا لبرنامج التكوين المستمر ووعيا باهميته، نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية يومي 6 و 7 دجنبر دورة تكوينية لاطر وتقني الجماعات المحلية باقليم الصويرة.

وقد أشرف على تاطير هده الدورة التكوينية الأستاذ سعيد بلكادة الخبير القانوني في ميدان التعمير والعقار، والذي يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية لمراكش، حيث تطرقت هذه الدورة التكوينية لموضوع بالغ الأهمية  يحضى باهتمام كبير في الآونة الأخيرة من طرف العديد من المهنيين والمنتخبين، و هو صدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير وماسيترتب عنه من تغييرات جوهرية في قطاع التعمير، حيث قدم سعيد بلكادة عرضا مفصلا تضمن ابرز التعديلات التي شملت القانونين رقم 90.25 و90.12 و الاضافات القانونية الواردة في القانون الجديد، كما تطرق العرض للاجراءات الادارية لضبط المخالفات ومهام المراقبين وكيفية تحرير محاظر المخالفات على ضوء المادة 24 من قانون المسطرة الجناءية وابرز التغييرات التي شملت العقوبات الزجرية. ويبقى ابرز ماميز هده الدورة التكوينية هو اطلاع الاطر والتقنيون على علاقة قوانين التعمير بالقضاء العادي والاداري والتشديد على اهمية احترام السكليات القانونية والمساطر الادارية، حيث تم الاستدلال ببعض الاحكام القضاءية الصادرة من طرف السلطات القضاءية. وفي نهاية هده الدروة تم تنظيم ماءدة مستديرة اشرف عليها السيد الوافي ابراهيم رءيس قسم التعمير بالعمالة والسيد زكرياء الشرقاوي،تولى خلالها الخبير القانوني سعيد بلكادة الاجابة على مختلف التساؤلات والاشكاليات المطروحة في ميدان التعمير ،وخاصة كيفية اجراة ضابط البناء العام ومسطرة اعداد وثاءق التعمير وغيرها من المواضيع الهامة.

وقد تمكن مختلف المشاركون في هده الدورة التكوينية مبادرة وزارة الداخلية وخاصة الجهود التي تبدلها مديرية تكوين الاطر كما اشادو بقسم التعمير بالعمالة وباقي المصالح على حسن التنظيم ، كما عبر الحضور عن شكرهم الخاص للسيد سعيد بلكادة ونوهوا بطريقة تقديم العرض والتواصل والالقاء .

 وطبقا لبرنامج عملها ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بتاطير و تنظيم دورات تكوينية اخرى بمختلف جهات المملكة .

ولعل ابرز مايلاحظ من مشاركة سعيد بلكادة بصفته يشغل رئيس قسم بالوكالة الحضرية هي سياسة واستراتيجية خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش في وضع خبرة وتجربة اطر هده الوكالة رهن اشارة وزارة الداخلية وخاصة مديرية تكوين الأطر  مع الحرص على مزج الجانب النظري بالتطبيقي. وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة